نعم لحكومة وحدة وطنية... لا لحكومة محاصصة

نعم لحكومة وحدة وطنية...لا لحكومة محاصصة

الأخوات والإخوة رئيس وأعضاء المجلس الوطني الإنتقالي المؤقر
الأخوات والإخوة رئيس وأعضاء المجالس المحلية في مدننا الحبيبة
السيدات والسادة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلن رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الدكتور محمود جبريل الاحد الموافق 11 سبتمبر 2011 بان حكومة انتقالية جديدة سيتم تشكيلها خلال عشرة ايام. وان هذه الحكومة ستكون حكومة وفاق وطني وستضم ممثلين لكل مناطق ليبيا وان دورها الاساسي هو تنفيذ قرارات المجلس الانتقالي. وفي الوقت الذي نبارك فيه هذا القرار نري ضرورة التنبية لخطورة إستخدام بعض المصطلحات السياسية التى وردت في هذا الاعلان حتي يمكن تلافي أبعادها السلبية والعمل علي إنجاح هذه الحكومة المؤقتة والتي أدعو الله أه تكون بداية خير وأن تسير بثورتنا المباركة في الاتجاة الصحيح.

معني الوفاق الوطني

الوفاق الوطني يعني بإختصار "إتفاق" القوي السياسية في دولة ما علي تشكيل حكومة أوالقيام بما يمكن القيام به. بمعني هو عملية توفيق وتقريب وجهات النظر والمصالح المتعارضة في المجتمع. ويمكن أعتبار التوافق السياسي الحدّ الأدني فيما يمكن الاتفاق عليه بين القوي الوطنية. وعليه فإن تحقيق الوفاق الوطني هو شرط من شروط نجاح ثورتنا المباركة وأولوية ضرورية لكتابة الدستور في دولتنا الدستورية القادمة. ولكي يتحقق ذلك لابد ان ندرك بأن الوصول الي الوفاق الوطني لايمكن تحقيقة بمجرد إتخاد قرار سياسي أوالإعلان علي تشكيل حكومة مؤقتة وإنما يتطلب الشروع في إدارة حوار وطني وموضوعي ومفتوح مع كل القوي الوطنية المختلفة في المجتمع.  ولابد علي مجلسنا الوطني الانتقالي المؤقر ان يعي بأن التوافق الوطني الحقيقي لا ينجح – ولن يتحقق - الا في الأمور التي ثم الاتفاق عليها مسبقا, وان أساسه الاول هو الاتفاق علي ما تراه الاغلبية وتعتبره من ثوابت العمل السياسي. بمعني آخر إن حكومة الوفاق الوطني تُشكل - في العادة - لتنفيد ما ثم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين. ولكي يستمرهذا الوفاق لابد ان يتم بين كل - وليس بعض – القوي السياسية في الدولة , ولابد ان يكون مستند علي دستور أووثيقة وفاق يثم الرجوع اليها عند حدوت الخلاف أوعدم الاتفاق علي ما يجب القيام به. وآخيرا يجب الا يقوم هذا الوفاق الوطني علي أساس مبدأ المحاصصة السياسية.

معني مبدأ المحاصصة

المحاصصة السياسية تعني –  بإختصار شديد - عملية تقسيم السلطة الي مكونات صغيرة حسب إستحقاقات الأطراف المشاركة في العملية السياسية. ولكي تنجح المحاصصة يشترط مشاركة كل مكونات المجتمع. بمعني آخر هي عملية توزيع المناصب والوظائف القيادية والتنفيدية في الدولة بين الفرقاء السياسيين علي أساس ان تكون حصة كل طرف وفقا لقوته السياسية أولنسبته البرلمانية (أذا وجد برلمان). والحقيقة التى لا جدال حولها عند كل الخبراء السياسيين بان مبدأ المحاصصة هو مبدأ ممقوت ولا يجب إستخدامه الا في حالات الضروة القصوي. والعجيب انه حتى في الدول التى إختارت مبدا المحاصصة السياسية كلبنان والدول التى فُرض عليها هذا المبدأ كالعراق تجد الكثيرين من المواطنيين في هذه الدول يطالبون بالتخلص منه وحتى الذين يقبلونه فانهم يقومون بذلك لانهم يرفضون الحلول الآخري ويعتبرونه أحسن الموجود. وعليه فإن الذين يقترحون مبدأ المحاصصة          (أوالتوافق) كحل لإدارة المرحلة الإنتقالية في ثورتنا المباركة لا أعرف لماذا يقومون بذلك. ولن يستطيعون ان يستدلوا بأي دولة قامت بممارست هذا المبدأ بنجاح. وحتي لو سلمنا وقبلنا بهذا الاسلوب في إدارة المرحلة الانتقالية لثورتنا سيبقي السؤال المهم والخطير الذي سيطرح نفسه في هذا الصدد وهو: علي أي أساس (أومعيار) ستتم هذه المحاصصة؟

وبالرجوع للإعلان علي تشكيل حكومة الوفاق الوطني يبدو ان المعيارين الاساسيين في تطبيق مبدأ المحاصصة وإختيار الوزراء في حكومتنا المؤقتة القادمة هما: المناطق والأطياف السياسية. وهنا يحق للمرء أن يسأل: باي نسبة (وعلي أي أساسي) سيتم هذا الاختيار من المناطق؟ وما هي الاطياف السياسية التى سيتم ثمتيلها في هذه الحكومة؟  وكم سيكون عدد الوزراء في هذه الحكومة لكي تشمل وثمتل كل المناطق والأطياف السياسية في ليبيا؟ وكم عدد هذه المناطق؟ وهل يقصد بالمناطق هنا مجرد -- طرابلس وبرقة وفزان؟ أم ماذا؟ ومن الذي سيحدد ذلك؟

الخاتمة - نصائح من أجل الوطن

بناءا علي ما تقدم لعله من المناسب أن أختم هذا التذكير بالتأكيد علي ان التسميات لا تهم كثيرا -  فلا مشاحة في المصطلح كما يقول علمائنا – فسوى كانت حكومتنا المؤقتة "حكومة وفاق وطني" أو"حكومة توفيقية" أو"حكومة إنقاد" أو"حكومة إئتلاف" المهم هنا ان تتوفر فيها الشروط  والموصفات المطلوبة لهذه المرحلة الانتقالية وان تكون في مستوي ثورتنا المباركة وتطلعات ثوارنا في جبهات القتال. ولعل من أهم هذه الشروط والموصفات الآتي:

أولا: يجب علي الحكومة المؤقتة ان تكون مُنبتقة علي المجلس الوطني الانتقالي وان تُحظي بثقه وذلك لانه هو المسئول الاول والاخير وهو الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في هذه المرحلة التاريخية. بمعني لابد علي رئيس الوزراء المعين أن يقترح فريق وزارته وان يعرضه علي المجلس الوطني الإنتقالي من أجل إعتماده ومنحه الثقة. وعلي المجلس وضع آليات للمراقية ومحاسبة الوزراء وإعفاءهم من مناصبهم اذا إقتضت الضرورة ذلك.

ثانيا: إذا سلمنا باننا لا نختلف – من حيت المبدأ - علي الثوابت والخيارات الاستراتيجية لثورتنا وإنما نختلف علي التفاصيل والجزئيات في كيفيت تحقيق ذلك, فأنا أعتقد بإن ما تحتاجه ليبيا اليوم بالدرجة الاولي هو تأكيد وممارسة مبدأ التنافس لامبدأ المحاصصة السياسية. وفي الوقت الذي نؤكد فيه علي أن وفاق  كل قوي شعبنا السياسية هو مطلب أساسي وإن وحدة تراب وطننا هي خط أحمر لايمكن التفريط  فيه مهما كانت التحديات أوالأخطاء السياسية, الا اننا في نفس الوقت نؤكد بان عملية الوفاق الوطني هي عملية طويلة لايمكن حلها بقرار سياسي.  

ثالثا: يجب الا نقوك بتشكيل حكومة وفاق مؤقتة – علي الأقل الان –  بل حكومة فريق واحد مُتحد ومؤهل. وان  يكون هدفها الاساسي هو خدمة الثورة وأن تكون قادرة علي القيام بذلك وان تيسعي الي إزالة عوامل الثوتر السياسية والأمنية في الوطن ويقوم بتسيير أمور الدولة اليومية الي ان يتم أختيار الجمعية الوطنية التى  ثمتل كل الشعب.

رابعا: لابد من رفض مبذا المحاصصة بكل ابعادة وخصوصا الجهوية والقبلية والعرقية والمدهبية ولابد من الاصرار علي ان توزيع السلطة يجب ان يكون علي أساس مبدأ الاختيار في الحكومة وعلي أساس الكفاءة والمؤهلات في مؤسسات الدولة. ان  تطبيق مبدأ المحاصصة السياسية له عواقب خطيرة علي مستقبل ووحدة الوطن وذلك بترسيخ قيم القبلية والجهوية والعرقية. وتحت مفهوم المحاصصة السياسية سينقسم وتتشتت وتتعدد الولاءات وسيكون ولاء السياسي بالدرجة الاولي لمن منحه السلطة.  وبالإضافة الي ذلك فان فكرة المحاصصة سترسخ إنعدام الثقة بين الشركاء في الوطن الواحد. وعليه يجب عدم إستخدام هذا المصطلح في قاموسنا السياسي والابتعاد عليه في تقافتنا السياسية.

خامسا: لابد من حيادية الاجهزة الحكومية المهنية وعدم تسييسها وتسخيرها لخدمة الجهة السياسية التى ينتمي لها رئيس الجهاز. بمعني لابد من الفصل بين المناصب السياسية (كالوزارات) والمناصب المؤساستية. وبمعني آخر يجب الا يقترب السياسيون من المناصب المؤساستية ويجب اعتبارها خطوط حمراء تخدم الجميع ومن اجل الجميع.  وذلك لانها أجهزة مهنية متخصصة  يستلمها أصحاب المؤهلات بغض النظر علي من هم طالما أنهم الأكفأ والأصلح ويجب الا يكون لها علاقة بالسياسة.   

سادسا: يجب الا يكون من مهام هذه الحكومة المؤقتة إتخاد قرارات إستراتيجية أومصيرية أوأن تقوم برسم معالم الحكم المستقبلي للدولة كتشكيل لجنة لإعداد مشروع دستور أوصياغة قانون للإنتخابات والإستفتاء. وعلي هذه الحكومة المؤقتة ان تدرك بان دورها الوحيد والاساسي هو تنفيذ قرارات المجلس الوطني الانتقالي. 

يا سادة ياكرام لابد ان نعي باننا في مرحلة تأسيس دولة وعليه يجب الا ننطلق من مبادي خاطئة مثل مبدأ المحاصصة السياسية . وذلك لان إعتماد هذا المبدأ سيكون سابقة سياسية لا يمكن التخلص منها في المستقبل وستُكرس ظواهر سلبية كثيرة مثل الجهوية والقبلية. إن أسلوب المحاصصة السياسية قد يكون صالحا لدول منقسمة طائفيا كما هو الحال في لبنان أومنقسمة مدهبيا كما هو الحال في العراق أومنقسمة سياسيا كما هو الحال الان في اليمن (بين الحكومة والمعارضة) أوفي فلسطين (بين السلطة والمقاومة). ولكننى علي يقين بأن أسلوب المحاصصة السياسية غير مناسب لليبيا وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة بالذات التى تغيب فيها قواعد اللعبة السياسية المتفق عليها ولم تتح الفرصة الكافية للنقاش والحوار في هذا الشأن. ولم نصل بعد الي مرحلة الوفاق الوطني الذي ثم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين في البلاد. وفي أعتقادي المتواضع فإن ما يريده وطننا الان هو قيام المجلس الوطني الانتقالي (بعد إكتماله بالطبع)  بتشكيل حكومة فريق واحد مُتحد ومؤهل . وان هدف هذا الفريق –  بالدرجة الاولي - هو خدمة الثورة والثوار وأن يكون هذا الفريق قادرا علي القيام بذلك  وأن يسعي الي إزالة عوامل الثوتر السياسية والأمنية في الوطن وأن يقوم بتسيير أمور الدولة اليومية  الي ان يتم أختيار الجمعية الوطنية التى ثمتل كل أبناء الشعب.

وفي الختام لابد ان نعي يا سادة بأن القضية الرئيسية لا تكمن في معرفة من أين أتي المسئول (أوالوزير)؟ وماهي منطقته أوقبيلته؟ وإنما  تكمن في ماهي مؤهلات عضو حكومتنا المؤقتة؟ وماذا يستطيع أن يقدم للوطن والمواطن؟ وماذا يستطيع القيام به في هذه المرحلة الحرجة  من تاريخ ثورتنا المباركة؟ وما هي سيرته الذاتية وبراءته المالية؟ هذه هي أهم المعايير التى يجب أتباعها في تعيين وزراء حكومتنا الانتقالية القادمة وبذلك نستطيع تحقيق حكومة الوحدة الوطنية... لا حكومة المحاصصة السياسية.... وذاك هو المراد.

أدعو الله يا أحباب ان نكون قد وفقت في أثراء النقاش والمساهمة في خدمة الوطن ولا تنسوا إن هذا مجرد راي أعتقد إنه الصواب.  فمن أتى برأي يختلف عنه إحترمناه... ومن أتى برأي أحسن منه قبلناه.                                            

والله المســـتعــــان.

محمد عبد الرحمن بالروين  

15 سبتمبر 2011                                                              

berween@hotmail.com
                                                  

 http://www.tamiu.edu/~mbenruwin