مشروع إعادة هيكلية التقسيمات الإدارية

مشروع إعادة هيكلية التقسيمات الإدارية

الفدرالية --- المحافظات --- البلديات

د. محمد بالروين

أخواتي أخوتى
مساهمة في إنجاح ثورتنا المباركة ومن أجل تغيير المعطيات السياسية علي الارض وحتى لا تسبقنا الاحدات ويفرض علينا واقع سياسي قد لا يكون -- لا سامح الله -- في صالح شعبنا ووحدة أرضنا. علية فاننى أدعو مجلسنا الإنتقالي المؤقر وكل القوي الخيّرة في داخل وطننا وخارجة بالإسراع في إعادة هيكلية التقسيمات الإدارية في وطننا الحبيب. إن القيام بهذه الخطوة سوف يفرض واقع سياسي جديد لا تستطيع القوي المناهضة لشعبنا في داخل الوطن وخارجه  تجاهله وستجعل الوحدة الوطنية أمر واقع معاش. من هذا المنطلق أدعو الي أن يتكون نظام الحكم في الجمهوية الليبية من ثلاث مستويات إدارية هي الحكومة  الفدرالية والمحافظات والبلديات. 

أولا: الحكومة الفدرالية

الحكومة الفدرالية تتكون في العادة من رئيس وبرلمان ومحكمة عليا. بمعني ان النظام الفدرالى هو الذى تُوزع فيه السلطات على أساس مبدا المشاركة بين الحكومة المركزية وحكومات المحافظات. والفكرة الفدرالية هى محاولة للجمع بين اعطاء المواطنين فى أقاليمهم الحرية الكافية لإدارة شئونهم المحلية من جهة وتمكين الحكومة المركزية من إدارة الشؤون العامة للدولة من جهة أخرى. وبمعني آخر يمكن اعتبار النظام الفدرالى هو الحل الوسط بين المركزية الكلية (المُلك المطلق) من جهة واللامركزية الكاملة (إستقلالية المحافظات) من جهة آخري. ولعل الرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين الحكومة المركزية والمقاطعات والشعب فى هذا النظام.

والسؤال الان هو: ما هو نظام الحكم الذى يناسب ليبيا ويلبى رغبات شعبها؟ بمعني آخر أى نوع من التوزيع الهيكلي (أوالاداري) للسلطة يتناسب مع ظروف ليبيا والتحديات المستقبلية التى تواجهها؟ فى تصورى المتواضع إن الخيار الاحسن والامثل لحكم ليبيا على الاقل فى المدى القريب هو تبنى ما سأطلق عليه النظام الفدرالى – الاداري كما نصت عليه المادة رقم (176) من الفصـل العاشـر المعنون "بالإدارة المحلية" من دستور دولتنا الدستورية الاولى (1951– 1969) والتى تنص على الاتى: "تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس." ولعله من الاشياء المهمة والرائعة فى هذة المادة أنها تنص على ان تقسيم ليبيا الى وحدات أدارية وفقا للقانون ودون الإشارة الي شكل معين ولاعدد للوحدات الادارية وإنما تركتها متغيرة وفقا لما ينص عليه القانون وتقتضيه الظروف ((لمعرفة المزيد علي هذا النوع من الحكم راجع مقالنا بعنوان: من أنظمة الحكم السياسية )).  

http://www.tamiu.edu/~mbenruwin/Systems_3_News.htm 

http://www.tamiu.edu/~mbenruwin/systems_2_News.htm

http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb04027a.htm

ثانيا: المحافظات

الحقيقة إن كل دارس للتاريخ الليبي السياسي مند الإستقلال يجد إن أول قرار سياسي أتخدته الجمعية الوطنية التى أعدت دستور 1951 هو الاعلان بالاجماع يوم 2 ديسمبر 1950على أن تكون: "ليبيا دولة ديموقراطية، فدرالية، ذات سيادة ...." بناءا علي هذا الإتفاق تم تكوين نظام فدرالى قوى تكون فيه للولايات الثلاث دور إداري لا إستقلال ذاتى. وكنتجة لهذا الالتزام القانوني ثم الاتفاق على تكوين نظام يقوم على أساس الولايات الثلات - برقة وطرابلس وفزان كما هو موضحا فى الخريطة رقم (1)

الخريطة (1): الولايات الثلات حتى عام 1963

وبعد حوالى أثنى عشر (12) عام من هذا الحكم تم تعديل الدستور وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1963 ونتج عن هذا التعديل إعادة صياغة المادة (176) من الفصـل العاشـر المُعنون "بالإدارة المحلية" من الدستور لتقرأ كالاتى: "تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس." وكنتيجة لهذا التعديل ثم إعادة تقسيم ليبيا الى عشر (10) محافظات كما هو موضحا فى الخريطة رقم (2).

الخريطة (2): المحافظات العشر ما بين 1963 الى 1993

المحافظات من 1963 الي 1993
رقمها	أسم المحافظة
1	الجبل الأخضر
2	درنة
3	بنغازي
4	أوباري
5	سبها
6	مصراتة
7	الخمس
8	الجبل الغربي
9	طرابس
10	الزاوية

وأستمر هذا التقسيم الاداري لليبيا الى عام 1993 عندما قام حكم القدافى بإعادة تقسيم ليبيا الى اثنين وثلاتين (32)     شعبية (وثلاث مناطق ادارية مستقلة) كما هو موضحا فى الخريطة رقم (3).

الخريطة (3): التقسيم الادارى من عام 1993 الى 2007

الشعبيات من 1993 الي 2007
رقمها	أسم الشعبية
2	البطنان
16	درنة
3	القبة
11	الجبل الاخضر
8	المرج
14	بنغازي
12	الواحات
7	الكفرة
28	سرت
6	الجفرة
21	مرزق
27	سبها
30	وادي الحياة
31	وادي الشاطيء
22	مصراتة
9	المرقب
25	بني وليد
15	ترهونة ومسلاتة
26	طرابلس
20	مرزق
13	الزاوية
29	صبراتة وصرمان
10	النقاط الخمس
5	غريان
32	يفرن
23	نالوت
4	الحزام الاخضر
1	إجدابيا
17	غات
18	غدامس
19	مزدة
24	تاجوراء

وأستمر هذا التقسيم الادارى لليبيا الى عام 2007 عندما قام حكم القدافى بإعادة تقسيم ليبيا مرة آخري الى أثنين وعشرين (22) منطقة إدارية (أطلق عليها أسم الشعبية) كما هو موضحا فى الخريطة رقم (4). ولايزال هذا التقسيم سأيدا الي اليوم.

الخريطة (4): التقسيم الادارى مند عام 2007 الى 2011

الشعبيات من 2007 الي الآن
رقمها	أسم الشعبية	عدد السكان
1	البطنان	150353
2	درنة	155402
3	الجبل الأخضر	192689
4	المرج	175455
5	بنغازي	622148
6	الواحات	164718
7	الكفرة	42768
8	سرت	131786
9	مصراتة	511628
10	المرقب	410187
11	طرابلس	997065
12	الجفارة	422999
13	الزاوية	270751
14	النقاط الخمس	269553
15	الجبل الغربي	288944
16	نالوت	67772
17	الجفرة	46899
18	وادي الشاطي	73443
19	سبها	119038
20	وادي الحياة	70711
21	غات	21329
22	مرزق	72513
http://tamimi.own0.com/t52472-topic   المرجع:

ماهو الحل؟  

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هو التقسيم الاٌداري المناسب لدولتنا الدستورية الثانية؟ والحقيقة انه يمكن الإجابة علي هذا السؤال كالآتي:

1. التمسك "بمبذا الفدرالية – الادارية" الذي نادى بها دستور دولتنا الدستورية الاولي (951 – 1969)

    والدعوة الى تبنى هذة الفكرة مع محاولة تعديلها وتطبيقها بما يتمشى والتحديات التى تواجه بلادنا اليوم.

2. أقترح تقسم الجمهورية الليبية الى وحدات ادارية (تُسمى محافظات) علي أن يحدد القانون نطاق هذة                              الوحدات كما ينظم مجالسها.

3. أقترح ضرورة زيادة عدد المحافظات الى خمس عشر (15) – كما هو واضحا في الخريطة 4 وذلك حتى نتمكن من تحقيق التوازن الاداري الامثل والفعال فى كل أنحاء الوطن وخصوصا زيادة ثمتيل المناطق الجنوبية والوسطي فى مجلس الشيوخ.

 

الخريطة 4: التقسيم الادارى المقترح

المحافظات من 1963 الي 1993
رقمها	أسم المحافظة
1	البطنان
2	درنة
3	الجبل الأخضر
4	بنغازي
5	الواحات
6	الكفرة
7	اسبها
8	مصراتة
9	المرقب
10	طرابس
11	الزاوية
12	نالوت
13	الجبل الغربي
14	غات
15	مرزق

الحــل المؤقــت كحل مؤقت وحتى كتابة دستور جديد لبلادنا (وتفاديا لعدم إحدات فوضي في الدولة)        أدعو الي الاستمرارفي العمل بالتقسيم الاداري الحالي بشرط تغيير مُسميات ومهام هذه الوحدات. وذلك بتغيير أسماء الشعبيات الي محافظات, وتغيير أسماء المؤتمرات  الشعبية الاساسية الي بلديات

 

ثالثا: البلديات: نمودج العميد والمجلس                                                                       بعد تقسيم الجمهورية الي محافظات يثم تقسم المحافظة الواحدة الي عدد من البلديات. والحقيقة ان هناك علي الأقل أربع نمادج رئيسية لكفية ادارة الحكم المحلي (أوالبلدي). ولعل من أهم هذه النمادج ما يُعرف بـــ "نمودج عميد-- المجلس." هذا النوع من الحكم يقوم علي أساس إنتخاب المواطنيين لعميد ومجلس البلدية.  ويقوم هذا النوع علي أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيدية -- إذ تكون السلطة التشريعية من مهام المجلس المنتخب والسلطة التنفيدية من مهام عميد البلدية ومساعدوه.

أولا: الميثاق

كل منطقة جغرافية بها 20,000 مواطن (أوأكثر) لها حق تكوين هيكل سياسي (يسمى بلدية) لإدارة شؤونها المحلية. ويتم تجسيد هذا الهيكل السياسي في وثيقة تسمي الميثاق. ويعتبر هذا الميثاق القانون الأساسي الذي يحدد الوضع القانوني للبلدية. والميثاق يحدد كيف يمكن للبلدية ان تقوم بتسيير شؤونها ويساعدها في تحديد المواطنين القادرين علي وضع سياساتها. ولعل من أهم ما يجب أن يتضمنه بالدرجة الاولي الحدود الرسمية للبلدية وهيكلها الحكومي وسلطتها القانونية ومصادر ايراداتها وطرق اختيار المسؤولين.  بمعني آخر يُرسي هذا الميثاق نوع حكومة البلدية وإقامة سلطاتها. ولعل من أهم السلطات التى يجب أن يتضمنها الميثاق: هو حق المواطنين في "الاستفتاء" و"المبادرة" و"عزل المسئولين." والمقصود بحق المبادرة هنا هو حق المواطنين في تقديم مشروع اقتراح من خلال عملية جمع تواقيعات على عريضة لصالح الاقتراح. وبهذه الطريقة يستطيع المواطنين إصدارأوتغيير أي قانون بأنفسهم ودون الرجوع للمجلس. أما المقصود بحق الإستفتاء فهو حق المواطنين في تقديم اقتراح للتصويت عليه مباشرة. أما حق العزل فهو يعني  حق المواطنين في إزالة أوتنحية أي مسئول مُنتخب من منصبه قبل إنتهاء مدة خدمته. ولكى تؤسس البلدية التأسيس الصحيح والقانوني يجب أن تتم الموافقة على الميثاق والتعديلات اللاحقة عليه بأغلبية ثلثي جميع الناخبين المؤهلين في البلدية.

ثانيا: الناخبون
يقوم الناخبون (وهم كل أعضاء البلدية البالغين من العمر 18 سنه ولهم حق التصويت) بإنتخاب عميد البلدية وأعضاء المجلس (وعددهم في العادة قد يكون 7 أو9 أو11 أوأكثر). ويتم إنتخاب هؤلاء الأعضاء إما في إنتخابات عامة (بمعني كل عضو يُنتخب من قبل البلدية بأكملها ويمثل كل المواطنيين فيها). وإما علي أساس الدوائر الإنتخابية (بمعني يتم تقسيم البلدية الي عدد من دوائر يساوي عدد أعضاء المجلس ويتم انتخاب عضو واحد من كل دائرة). علي ان يتم إنتخاب العضو لمذة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
                                                                                                                                     

ثالثا: العميد

عميد البلدية هو الرئيس التنفيذي والمشرف والمسؤول عن إدارة البلدية وتنفيد جميع القوانين والمراسيم فيها. بمعني هو الرئيس الاداري والسياسي للبلدية. ويتم إنتخابه في إنتخابات عامة من قبل جميع الناخبين في البلدية لمدة أربع سنوات مع امكانية اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. وعميد البلدية ليس عضوا في المجلس ويمكن أن يشارك في اجتماعاته ويرأسها. وله الحق في الكلام والنقاش في الجلسات ولكن ليس له حق التصويت. ولعل من أهم واجبات ومسئوليات عميد البلدية الآتي:

 
1. يُدير الأنشطة اليومية للبلدية ويشرف على رؤساء الأقسام وأعمال ونشاطات البلدية.

2. يقوم بتحصيل إيرادات البلدية بكل أنوعها المختلفة - مثل الضرايب والرسوم العامة والغرامات .

3. يقوم بتعيين وفصل رؤساء الإدارات والأشخاص العاملين في المجالس الاستشارية بمشورة وموافقة المجلس.

4. يقدم إلى المجلس الميزانية السنوية للموافقة عليها.
5. حق الاعتراض على القوانين والقرارات التي يصدرها المجلس ولكن من حق الجلس إلغاء هذا الاعتراض بأغلبية 3 /2 لجميع أعضاء المجلس.
6. حق دعوة المجلس الى الانعقاد لعقد اجتماعات خاصة ومناقشة أمور طارئة.
7. يتعين على عميد البلدية توقيع جميع المراسيم والقرارات.
8. يجوز له تقديم مشاريع مراسيم وقرارات وتوصيات سياسة وطرحها للنقاش في المجلس.

رابعا: المجلس                                                                                                

المجلس هو الهيئة التشريعية للبلدية ويتكون في العادة من سبعة أوتسعة أوإحدى عشر (أواكثر) من الأعضاء. يتم إنتخاب العضوإما في إنتخابات عامة أوعلي أساس الدوائر الأنتخابية ولمدة أربع سنوات مع امكانية اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. ويمكن حصر أهم سلطات المجلس في الآتي:

1. يقوم بسن جميع القوانين والسياسات والمراسيم والقرارات . ويحدد معدلات الضرائب , ويعتمد الميزانية السنوية  للبلدية للسنة المالية التى تمتد من 1 يوليو الي 30 يونيه.

2. موافقة المجلس ضرورية على تعيين رؤساء الأقسام الإداراية والأشخاص العاملين في المجالس الاستشارية.

3. يجتمع المجلس في جلسة رسمية يوم الثلاثاء الثاني والرابع من كل شهر. ويمكن إجتمعه في أيام آخري يحددها المجلس.
4. جميع اجتماعات المجلس مفتوحة للجمهور ، ما عدا الجلسات التي تناقش أمور سرية  أوخاصة - كالمسائل المتعلقة بشؤون الموظفين.

في الختام لا تنسوا يا أحباب ان هذا مجرد إقتراح.

أدعو الله أن أكون قد وفقت في المساهمة في أنتصار ثورتنا العظيمة  

وبناء دولتنا الدستورية الثانية.

والله المستعان

محمد بالروين

berween@hotmail.com

30 مايو 2011