رأيى
في
"المؤتمر الوطني الجامع"
د. محـمد بالروين
اذا
سلمنا بان ما عُرف بــ "خارطة الطريق" التي تقدم بها السيد المبعوت
الاممي غسان سلامة هي الخيار الوحيد المطروح امامنا هذه الايام للخروج من هذه
النفق المظلم والوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه شعبنا, فليس امامنا الا إنجاح هذه هذه
الخارطة بإسلوب مُنظم وجدول عمل ذو سقف زمني
واضح ومُحدد.
وعليه,
فالسؤال الذي يجب الاجابة عليه - من الذين قبلوا بهدا الخيار - هو: في حالة عدم
توصل "لجنة الصياغة الموحدة" قبل نهاية شهر اكتوبر, لاتفاق نهائي حول تعديل
الاتفاق السياسي, ما هو البديل؟
وللبدء
في هذا النقاش دعوني أقترح ان الحل هو ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من الخارطة – أي الي مرحلة "المؤتمر الوطني
الجامع" وفي أسرع وقت ممكن وذلك
بالقيام بالاتي:
أولا: اختيار أعضاء المؤتمر
يعني
لابد من الاسرع في البدء في تشكيل المؤتمر الوطني الجامع وإختيار أعضائه بآليات صحيحة وسليمة. ولكي ينجح هذا المؤتمر لابد
من:
(1) رفض أسلوب المبعوت السابق السيد
برنادينو ليون الذي قام بتعيين الاعضاء بطريقة شخصية وكما أرادها هو!, ونصب نفسه
المستشار الرئيسي لـــ "لجنة الحوار." ليس هذا فقط, بل قام بالتدخل في
مُخرجاتها وتغيير بعض بنود ما عُرف بــ "الوثيقة الرابعة" دون الرجوع
الى أعضاء الحوار. والاكثر من ذلك قام بإهام بعض أعضاء هذه اللجنة بأنهم سيكونوا
جزءا من السلطات القادمة والمجلس الرئاسى مما دفع بهم للموافقة على التعديلات التي
اذخلها علي الوثيقة!
(2) يجب الا تكون تشكيلة هذا المؤتمر على
غرار مؤتمر "اللوجيرقا الأفغاني عام 2003" والذي كان مجرد مؤتمر للقبائل
والعشائر الافغانية! بمعني لكي يتم تشكيل
هذا المؤتمر بالطريقة الصحيحة, لابد من
فتح الباب أمام كل مراكز القوي وكافة الأطياف السياسية
الفاعلة للمشاركة في إعادة بناء الدولة. ولكي
يتحقق ذلك بالطريقة المناسبة , أقترح ان تكون العضوية في هذه المؤتمر علي النحو
الآتي:
1. أعضاء يمثلون البلديات (يتم اختيارهم بالطريقة المناسبة التي
تختارها كل بلدية)
علي النحو الآتي:
أ.
البلديات التي عدد سكانها 50,000 أو اقل, يمثلها عضو واحد.
ب. البلديات التي عدد سكانها من 50,001 الي
100,000 يمثلها عضوين.
جـ.
البلديات التي عدد سكانها من 100,001 الي 150,000 يمثلها ثلاث أعضاء.
د.
البلديات التي عدد سكانها أكثر من 150,000 يمثلها أربع أعضاء (بشرط
ان يكون من بين هؤلاء الاربعة سيدة).
2. أعضاء يمثلون الاحزاب السياسية علي النحو الآتي:
أ.
يتم تمثيل الاحزاب التي تحصلت علي ما لا
يقل عن 05% من عدد
أعضاء مجلس النواب في
الانتخابات الاخيرة, بمعدل عضو واحد لكل حزب.
ب.
يتم تمثيل الاحزاب التي تحصلت علي 10% او
أكثر من عدد أعضاء
مجلس النواب في الانتخابات الاخيرة,
بمعدل عضوين لكل حزب.
3. أربع أعضاء يمثلون مجلس النواب (بشرط ان يكون من بين
هؤلاء الاربعة سيدة).
4. أريع أعضاء يمثلون المؤتمر الوطني العام (بشرط ان يكون
من بين هؤلاء الاربعة سيدة).
5. أريع أعضاء يمثلون المجلس الاعلي للدولة (بشرط ان يكون
من بين هؤلاء الاربعة سيدة).
6. أريع أعضاء يمثلون حراك العودة للشرعية الدستورية (بشرط
ان يكون من بين هؤلاء الاربعة
سيدة).
7. أريع أعضاء يمثلون انصار النظام السابق (بشرط ان يكون من
بين هؤلاء الاربعة سيدة).
8. ثلاث أعضاء يمثلون الحكماء والاعيان في ليبيا.
9. ثلاث أعضاء يمثلون ثوار 17 فبراير.
بهذه التركيبة ستكون العضوية
في هذا المؤتمر ليست مفتوحة لكل من هب ودب, وفي نفس الوقت تتكون من ثمتيل مناسب
لإغلب مراكز القوة في البلاد. وما علي السيد غسان سلامة الا توجيه طلب رسمي لهذه المؤسسات
والاحزاب ومراكز القوي ودعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر وبعث ممثليهم
قبل نهاية شهر اكتوبر.
ثانيا: مهام المؤتمر
مهمة هذا المؤتمر تنقسم الي مرحلتين
هما:
(1) قبل يوم 17 ديسمبر 2017, ستقتصر مهمته في: (أ) سيكون
المؤتمر مجرد مكان رسمي للتشاور بين الاعضاء والسعي
للمزيد من التعارف وتبادل الأراء بينهم. و(ب) اما
المهمة المهمة الاساسية للمؤتمر – خلال هذه الفترة - فهي تقديم الدعم
والمشورة للمؤسسات السيادية الرئيسية وخصوصا مجلس
النواب والمجلس الأعلى للدولة.
(2)
ولكن السؤال هنا: ما هو دور هذا المؤتمر في حالة فشل هذان المجلسان للوصل الي توافقات
نهائية قبل نهاية شهر اكتوبر؟ في أعتقادي, في هذه الحالة, أري ضرورة انهاء دور
المجلسين وأخد المؤتمر مكانهما. ويبدأ المؤتمر أعماله بتشكيل "حكومة ازمة
مُصغرة" خلال أسبوع أستنادا علي الاعلان الدستوري. وان تقتصر مهمته في
الاشراف علي أعمال هذه الحكومة , والعمل علي إصدار تشريع لإجراء الاستفتاء الدستوري
المرتقب. والتأكيد علي ان الانتخابات المقبلة يجب ان تكون على أساس الدستور
الدائم للبلاد. ومن جهة اخري, دعوة وتشجيع ودعم الهيئة التأسيسية علي الانتهاء من
مشروع الدستور التوافقي قبل يوم 17 ديسمبر 2017. وفي حالة عدم مقدرة الهيئة التأسيسية
علي القيام بدورها قبل هذا الموعد تنتهي مهمتها.
ثالثا: القضية الدستورية
في أعتقادي تستطيع هيئة صياغة مشروع
الدستور - خلال الثلاث شهور القادمة - مراجعة وتنقيح عملها والوصول الي نتائج يقبل
بها الجميع , وذلك عن طريق التداول والنقاش العلني والمفتوح حول الأشكالية الدستورية العالقة في
هذا المشروع المُشوه.
وأنا علي يقين بأنه يمكن تحقيق ذلك بإتباع الخطوات الآتية:
1. تُشكل الهيئة لجنة (مُصغرة) من
الأعضاء المؤيدين والمُعارضين للمشروع (المشروع المعروض الان في الساحة) لتجميع
المواد المُختلف عليها أوالتى يُراد أضافتها من الأعضاء المُعترضين علي هذا المشروع.
وبشرط ان تتم هذه العملية
في مذه لا
تزيد عن يومين من تاريخ أختيارهذه اللجنة.
2. الاتفاق علي أعتبار المواد التى لم يعترض عليها
احد من الأعضاء مواد مقبولة ومُتفق عليها من جميع أعضاء
الهيئة، ويجب علي رئاسة الهيئة نشرها (بعد إعادة صياغتها من لجنة فنية مُحايدة) في
وسائل الاعلام وتوزيعها على الراى العام،
وأعتبارها جزء من مشروع دستور ليبيا المُرتقب.
3. يجب ان تقتصر المداولات والمناقشات على المواد المُختلف
عليها أوالتى يُراد أضافتها فقط،. وذلك لان الاعضاء المؤيدين للمشروع قد وافقوا
علي كل مواده وليس لديهم الان الا حق الدفاع علي هذه المواد وتقديم الاسباب
والمُبررات لوجودها.
4. في حالة عدم وصول أعضاء الهيئة لحل هذه الإشكاليات, أقترح ثلاث
خيارات للحل وهي كالآتي:
أ. الإحالة: بمعني أن تحال هذه الإشكاليات الي
"لجنة تحكيم وطنية مُحايدة" يقوم المؤتمر الوطني الجامع
بتشكيلها للإستماع لكل الأطراف والفصل فيها. وبشرط أعتبار الحكم الذى تتوصل اليه
هده اللجنة (في الإشكالية المطروحة) نهائي ومُلزما لجميع أعضاء الهيئة.
ب. الرجوع: بمعني في حالة عدم مقدرة هذه اللجنة
للوصول الي توافق بين أعضائها حول أشكالية مُعينة, تقوم هذه اللجنة بالرجوع
الي ما ينص عليه دستور 1951م وتعديلاته عام 1963, فيما يتعلق بالمادة
الخلافية واعتبار ذلك حلاً نهائي للإشكال.
جـ. الترحيل: وفي حالة عدم وجود الحل في فيما ينص
عليه دستور 1951م وتعديلاته عام 1963, يتم ترحيل هذه المواد
المُختلف حولها بين الاعضاء, وأن يُترك الامر للشعب (خلال عملية
الأستفتاء العام) لإختيار الأصلح من بينها.
في تصوري هذه الخطوات العملية ستمكننا
من حل الإشكاليات العالقة, وسنقوم بإنجاز المشروع الدستوري في أسرع وقت ممكن, وسيكون
ذلك بإسلوب شفاف وعلني, وامام مريء ومسمع الجميع.
ختاما لابد من التأكيد علي الآتي:
(1)
ضرورة التمسك بأن يوم 17 ديسمبر 2017 هو اليوم النهائي لكل هذه الأجسام المنتخبة (مجلس النواب ,
والمجلس الاعلي للدولة, والمؤتمر الوطني العام , والهيئة التأسيسية), ولا يجوز
التمديد لها مهما كانت الظروف والمبررات.
(2)
ضرورة عدم تولى اي عضو من أعضاء البرلمان أو أعضاء مجلس الدولة أوأعضاء الهيئة التأسيسية أو أي شخص كان في منصب سيادي خلال السنوات السبع الماضية.
(3)
ضرورة العمل الجاد علي رفض وايقاف كل التدخلات الاجنبية مهما كانت أغراضها اومُبرراتها من أي دولة
كانت. حتي يستطيع شعبنا حل مشاكله بنفسه وبعيداعن أي تدخلات خارجية.
(4)
ضرورة الاصرار علي ان تتم كل اللقاءات
والاجتماعات المتعلقة بالشأن الليبي داخل الوطن وليس في خارجة.
بمعني ضرورة رفض اي إجتماعات خارج الوطن.
وفي الختام يبقي السؤال لكم يا أحباب هو:
لماذا لا نذهب الي المؤتمر الوطني الجامع الان؟
وآخير ... لا تنسوا يا أحباب إن هذا مجرد راي
للتذكير والمناشدة أعتقد إنه صواب , فمن أتي براي أحسن منه أخدناه , ومن أتي براي
مُختلف عنه أحترمناه ... أدعو الله أن أكون بذلك قد ساهمة في خدمة شعبي وإصلاح
وطني ....
والله المســـتعـان.
محـمد عبد الرحمن
بالروين
berween@hotmail.com
http://mohamedberween.blogspot.com