Monday, November 11, 2013

بـرنامجى الإنتخابي



بســـــــــــــــــم الله الرحمن الرحيم



بـرنامجى الإنتخابي


لعضوية الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور
عن الدائرة الإنتخابية مصراتة



اصرار... شفافية... وفاء


سيداتي سادتي... 
أخواتي إخوتي في مدينى مصراتة وفي كل ربوع الوطن
السلام عليكم ورحمة الله وباركاته

دولتنا با أحباب تتداعى عليها قوي الشر من داخل الوطن وخارجه واصبح البعض ينظر لها كغنيمة. والحقيقة المرة انها أصبحت مهددة بالفشل خصوصا أذا استمرينا علي هذا الحال. وفي إعتقادى ان السبيل المنشود للخروج من هذا الوضع الخطير هو مشاركتنا جميعا في عملية إنتخاب وانجاح هيئتنا التاسيسية لصياغة الدستور. هذا الدستور الذي نأمل ان يكون:
* العقد الاجتماعي الذي يربط أعضاء دولتنا بعضهم ببعض...
                                                         
* والأداة التي ستمنح حكامنا المشروعية لإدارة الدولة وفرض هيبتها علي كل ربوع الوطن...
                
* والميثاق الذي سيُأسس ويُعرف ويُوزع ويُحدد السلطات في دولتنا الدستورية القادمة...
                       
* والتجسيد الحقيقي لكل أماني وأحلام شعبنا الصابر المجاهد.... 
                                                     
* وحجر الاساس لإرساء دولة عصرية حضارية ذات نظام ديمقراطي أساسه الحق... والعدل... والسلام.

إنطلاقا من هذه القناعة - وبعد إستشارة العديد من أصدقائى - قررت ترشيح نفسى لعضوية هذه الهيئة والسعي لتمثيل مدينتى مصراتة فيها. وايمانا منى بان البرنامج الناجح لتحقيق هذا الغرض السامي لابد ان يتضمن مجموعة من الإهداف والاولويات والمبادئ والشروط والعهود الضرورية لإنجاح هذه الهيئة  ومساعدتها في صياغة هذه الوثيقة الدستورية الهامة. عليه فإن برنامجى الإنتخابى الذي اتقدم به لإهالينا في مدينتى مصراته ولكل الليبيين في ربوع الوطن يقوم علي اساس تحقيق الإهداف والاولويات والمبادئ والشروط والعهود التالية:

أولا: الاهداف                                                                                                        
لابد علي الهيئة التأسيسية لصياغة دستورنا المنشود ان تسعي لتحقيق الاهداف التالية:

1. المحافظة علي عدم تسييس الهيئة. بمعني يجب الا يكون للاحزاب والتكثلات السياسية دورا مباشر اواساسي في أعمالها. وشعار هذه الهيئة يجب ان يكون هو "لجنة الستين... لكل الليبيين."

2. السعي الجاد لإشراك اهالينا في أعمال ونشاطات الهيئة وذلك بان نتيح لهم فرصة المشاركة وان يكونوا علي دراية بمراحل وكيفية إعداد الدستور. بمعني الإيمان بأهمية مشاركة الجميع في الدستور ورفض فكرة الدستور النخبوي الانتقائي. وبمعني آخر أن عملية إعداد الدستور يجب الا تكون حكرا على أعضاء هيئة الــ 60 فقط أواي مجموعة أخري، بل يجب أن يشعر جميع أفراد الشعب بأن هذا الدستور هو مُلك لهم وشاركوا في إعداده.

3. التأكيد علي استقلالية الهيئة وذلك بان تكون علي مسافة متساوية من كل القوي والتيارات والاحزاب السياسية. والاصرار علي اعتبار الهيئة مؤسسة عليا ذات استقلالية كاملة ولايحق للمؤتمر الوطني العام اوالحكومة اواي جهة    آخري التدخل في شؤونها.

4. تطبيق المنهج التوافقي لإنجاز أعمال الهيئة. والمقصود به هنا هو ”عملية البحت عن نقاط الإلتقاء من أجل التقارب والوصول الي تفاهم مشـترك.“

5. إلتزام الهيئة بمبدأ العلانية في كل اعمالها واجتماعاتها وذلك بان تكون جلساتها مفتوحة ومنقولة علي الهواء وان    تعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وان تقوم بتوثيق أعمالها ونشرها في كل وسائل الاعلام الممكنه.
 
 ثانيا: الاولويات  
هناك مواد في الدستور يجب الا تترك لهيئة الــ 60 بل يجب ان يقول الشعب فيها كلمته. ويجب الإستفتاء عليها مُنفرده قبل الشروع في صناعة الدستور. وذلك لان هذه المواد هي التي ستحدد نوع وطبيعة الدولة ونوع نظام الحكم ومكانة السلطة في الدولة. وأقترح في هذا الصدد ان يتم كتابة هذه المواد للاستفتاء عليها في ورقة يضع الناخب علامة نعم أمام المواد التي يوافق عليها وعلامة لا أمام المواد التي  يرفضها. ولعل من أهم هذه المواد التى يجب الاستفتاء عليها مُنفردة الآتي:

1. ماهو نوع نظام الحكم المنشود؟       ملكي   أم   جمهوري.

2. اذا كان نظام الحكم جمهوري هل يجب ان يكون؟     رئاسي   أم   برلماني.

3. ماهو نوع السلطة ومكانتها في الدولة؟  مركزية  أم  اللامركزية  أم  اللامركزي الفدرالي.

ثالثا: المبادئ 
في إعتقادى لكى يكون دستورنا واقعي وعملي لابد أن يقوم على مجموعة من المبادئ بصفتها  مبادئ تأسيسية ثابتة كما هو الحال في كل الدساتير الديمقراطية الآخري. ولعل من أهمها الآتى:                                   
1. مبدا الفصل بين السلطات. 
2. مبدا حق المراقبة والتوازن. 
3. مبدا المرجعية القضائية.
4. مبدا كفالة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. 
5. مبدا حكم الأغلبية وحقوق الأقليات. 
6. مبدا التعددية السياسية.  
7. مبدا الوحدة الوطنية.
8. مبدا سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. 
9. مبدا دولة المؤسسات القوية. 
10. مبدا المصالحة الوطنية واستخدام الحوار والتوافق لحل القضايا الخلافية.

رابعا: الشروط  
في اعتقادى لابد من توفر مجموعة من الشروط لكي تنجح الهيئة في تحقيق أهدافها. ومن أهم هذه الشروط الآتي:

1. الدعم: بمعني مطالبة المؤتمر الوطني العام وجميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم كافة انواع الدعم الامني والمالي والفنى وتوفير كل ما سيساعد الهبئة فى أداء أعمالها.  
                   
2. الوقت: بمعني لابد من اعطاء الهيئة الوقت الكافي لصياغة الدستور. وان تتاح فرصة كافية لطرح مسودة الدستور على الرأي العام وذلك بنشرها علي صفحات الانترنت والفس بك والصحف والجرائد وتحديد فترة زمنية (لا تقل عن شهر) لتقديم اقتراحات وآراء حولها قبل موعد الاستفتاء عليها في سيغته النهائية. بمعني آخر لايمكن تصور ألا يُتاح للهيئة الوقت الكافي والمناسب لإنجاز أعمالها حتى لو تطلب ذلك مدّ المدة المقررة لإعداد مشروع الدستور مع تحديد حد أقصى لذلك.

3. الإستفتاء: أنا اطالب بإستمرار عمل المفوضية العليا للانتخابات للإدارة والإشراف علي كل الاستفتاءات التي ستقوم بها الهيئة التاسيسية خلال مرحلة إعداد الدستور.
   
4. الدوائر: بمعني لكي تكون الإستفتاءات واقعية ومعبرة عن إرادة الشعب لابد من مشاركة  المواطنيين في   كل ربوع الوطن. وعليه أقترح إعتماد الدوائر السبعة عشر (17), التي إستخدمت لإنتخاب أعضاء الهيئة التاسيسية, للإدارة والاشراف علي الاستفتاءات الدستورية. ويعتبر كل مُفترح معروض للإستفتاء فائزا اذا تحصل علي أغلبية بسيطة في ثلثى (3/2) الدوائر السبعة عشر (أي 12 من 17 دائرة).
   
5. الشفافية: بمعني يجب فتح المجال للنقاش المجتمعى قدر الامكان. وان تقوم الحكومة بتوفير كل الامكانيات المتاحة لذلك وخصوصا تجهيز قناة فضائية خاصة تقوم بنقل أهم جلسات الهيئة للمواطنين. وكذلك  قيام الهيئة بعمل موقع الكتروني وايميل للهيئة. ومحاولة إشارك أفراد وفئات المجتمع حول موضوعات مشروع الدستور ومواده أولا بأول. وان يتم تنظيم جلسات استماع للموضوعات الهامة وتجميع الأراء ومناقشتها والإستماع للفئات الاولى بالرعاية والمهمشة والتي تعرضت  للتمييز. والي جانب ذلك سعي الهيئة بتنظيم منتديات تُغطى اعلاميا حول القضايا الأولى بالإهتمام، مثل الحقوق والحريات، والتنوع الثقافي وغيرها من الموضوعات. 
  
خامسا: عهد ووفاء  
أيها الاحباب في كل ربوع الوطن هذه مناشدة الي كل من يرغب في ترشيح نفسه لإنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة دستورنا الجديد بان يقوم بالتوقيع والإلتزام بميثاق شرف إنتخابي يتعهد فيه  للمواطنيين في دائرته الانتخابية بـــ :
1. الاستقلالية في أتخاد قراراته... 
2. الاخلاص في عمله... 
3. تقديم مصلحة الوطن فوق وقبل كل المصالح الآخري.. 
4. الابتعاد – خلال هذه الفترة – عن كل الانتماءات الحزبية والقبلية والجهوية... 
5. ان يكون هدفه الاساسي هو خدمة المصلحة العامة والمساهمة في بناء دولتنا القوية المتحضرة.... 

أيها الاحباب, إن الهدف الاساسي من التوقيع والالتزام بهذا الميثاق هو تقديم نموذج رائع في الوطنية, وممارسة الديمقراطية الحقيقية في دولتنا الدستورية الجديدة, وأن يكون الاختيار لعضوية الهيئة مرتبطًا بالدرجة الاولي بمصلحة الوطن والابتعاد عن كل المصالح الآخري. من هذه القناعة فاننى اقترح بان يكون نص هذا الميثاق كالآتي: 

ميثاق شرف إنتخابي

أنا ......................................................................... , والمُترشح لعضوية الهيئة التأسيسية كممثل للدائرة الانتخابية .................................. بــــــ (                            ):
1.  أتعهد بتعريف الناخب بإنتمائى السياسي والاديولوجي والتنظيمي خلال حملتى الانتخابية. 
2.  أتعهد بعـدم تغييـر انتمائى (التنظيمي أوالحزبي) بعد فوزى في الانتخابات وخلال عضويتى في الهيئة. 
3. أتعهد بأن أكون مُستقل في أتخاد كل قراراتى خلال فترة إنعقاد الهيئة. 
4. أتعهد بعدم اللجوء في دعايتى الانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أوطعن في المرشحين الآخرين، والامتناع عن إثارة النعرات القبلية اوالجهوية اوالإقليمية اوالعنصرية اوالفئوية بين فئات المواطنين. 
5. أتعهد بألتزامى بعدم ممارسة أي شكل من أشكال التصنيف أوالتخوين أوالتكفير أوالعنف ضد أي من المرشحين أوأي من الناخبين خلال حملتى الإنتخابية. 
6. أتعهد باحترام نتائج الانتخابات التي تمثل إرادة الشعب, وان أبدل كل ما في وسعى لإنجاح الهيئة. 
7. أتعهد بان أكون وفيا لمبادي واهداف ثورة 17 فبراير وان ابدل كل ما استطيع لإنجاح الثورة المباركة. 
8. أتعهد بان أكون وفيا لكل الذين انتخبونى وان أمثل ارائهم و رغباتهم حتي لو خالفت رائي.  
9. أتعهد بان أضع دائما مصلحة ليبيا نصب عينيى وان ألتفت إلى المصلحة العامة قبل أي مصلحة أخري. 
10. أتعهد وأقسم لكم بالله العظيم ان كل ما ذكرته أعلاه صحيح وان أي معلومات تثبت عكس ذلك تعتبر خيانة منى لكل من انتخبنى وللشعب والوطن وكل أهداف ثورة 17 فبراير المباركة, وستكون دليل كافي لسحب الثقة منى.. 

 والله علي ما اقول شهيد. 

التوقيع: ...................................................................   التاريخ: ..........................
 
النتائج المرجوة 
بإختصـــار شـديد, النتيجة المرجوة من المشاركة في هذه العملية هو اتفاق كل الليبيين علي كتابة وثيقة دستورية تؤسس لدولة حضارية ديمقراطية نحلم بها جميعا وتكون من أهم معالمها إنها:     
دولة تُجمع...لا... تُفرق...
دولة تُيسر...لا... تُعسر...                                                                                                  
دولة مُنفتحة...لا... مُنغلقة...                                                                                              
دولة مُستقلة...لا... تابعة...                                                                                               
دولة جاذبة...لا... طاردة ...                                                                                               
دولة تُعلم...لا... تُجهل...                                                                                                   
دولة مؤسسات...لا... عائلات...

دولة يسمو فيها الاسلام ... و... يحكم فيها القانون... 

وفوق هذا وذاك... دولة تقوم علي الاحترام بين الجميع... لا... علي الخوف من الجميع.

وفي الختام لا املك يا أحباب الا ان أتقدم بالشكر والتقدير واالعرفان لكل أهالينا في مدينتى مصراتة وبدون إستثناء (سوء الذين أيدوا حملتى أو رفضوها) علي إتاحت هذه الفرصة للمشاركة في هذا الحدت العظيم. وانا علي يقين باننا بـــ :

الاصرار علي نجاح ثورتنا... والشفافية في القيام بأعمالنا... والوفاء لوطننا وأرواح شهدائنا,
ستنتصر ثورتنا المباركة بإذن الله... وسيسود الحق... ويعم العدل... وينتشر السلام...
ويتحقق بذلك قول شاعرنا:

"ليبيا للكل... وطن المحبة... ليبيا للكل."
"ليبيا للكل... نحن قرابة دم... خوت وهل."

 والله المسـتعـان

د. محمــد عبـد الرحمـن بالرويــن   
* أميرتس بروفسور في العلوم السياسية والإدارة (2013 ------). 
* رئيس اللجنة العليا لإنتخابات المجلس المحلي بمدينة مصراتة (2012).
* رئيس قسم العلوم الاجتماعي بجامعة تاكسس أي أند أم أنترناشنل (2008 - 2012).
* عضو باللجنة الاستشارية لتقييم مرحلة التعليم الجامعي بولاية تكساس (2006 - 2008).
* رئيس مجلس الشيوخ لهيئة التدريس بجامعة تاكسس أي أند أم أنترناشنل (2004 - 2005)
* رئيس الحركة الطلابية الليبية المعارضة في الولايات المتحدة وكندا (1984 - 1985). 
* الأمين العام الحركة الطلابية الليبية المعارضة في الولايات المتحدة وكندا (1983 - 1984)      

أخر مقالات نشرتها