مُبادرة
لإنقاد مشروع الدستور
وحل الإشكاليات الدستورية العالقة به
لإنقاد مشروع الدستور
وحل الإشكاليات الدستورية العالقة به
السادة
رئيس وأعضاء رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
السيدات
والسادة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
حح حرصا من الجميع لعدم مضيعة الوقت,
والسعي الجاد لتخليص شعبنا من هذا الوضع المأسوي والمُحزن, وأبتعادا عن المُزايدات
بمن هو الوطني ومن هو عكس ذلك, وأحتراما منا لإحكام القضاء , أدعوكم يا سيادة
الرئيس ان تبادر - وفي اسرع وقت ممكن - الي دعوة أعضاء الهيئة التأسيسية للإجتماع ,
لإعادة النظر في مُقترح الدستور المُرتقب والذي أوقفته المحكمة.
لقد أ لقد أتاح لنا قرار المحكمة يا سيادة
الرئيس فرصة جديدة وآخيرة للتداول والنقاش العلني والحقيقي حول الإشكاليات الجوهرية والخطيرة التي تطمنها
هذا المشروع. بمعني آخر لقد أتاح لنا هذا القرار (بغض النظر عن وجهة نظرنا فيه) فرصة تمينة للوصول الي توافق حقيقي بين جميع
الاطراف وخصوصا مع الأعضاء المعترضين علي بعض
مواد المشروع وحقهم ليقولوا كلمتهم ويتقدموا بمقترحاتهم في مناخ ديمقراطي حر وعلني.
الس السيد الرئيس المحترم - مرة آخري - أسمح
ليّ ان أتقدم لسيادكم بمبادرة لإنقاد هذا المشروع , لعلها ستقود بإذن الله للوصول لحل الإشكاليات الجوهرية العالقة وتحقيق التوافق الوطني
المنشود والمرغوب. ولعل أهم عناصر هذه المبادرة بالآتي:
أولا: ضرورة التداول والنقاش
هل هل يُعقل يا سيادة الرئيس ان تتقدم
الهيئة التاسيسية لإهالينا في كل ربوع الوطن بمشروع دستور , يحتوي علي 197 مادة, لم تتاح فيه
الفرصة للهيئة مُجتمعة (خلال أكثر من ثلاث سنوت من العمل) مُناقشة ولومادة واحدة
فيه, ولا حتى معرفة أسباب إختيارها (دون غيرها) ومُبررات وجودها؟ بالتأكيد
لا!! .. يا سيادة الرئيس. وفي أعتقادي المتواضع لكي نتلافي هذا الخطا القاتل , وتنجح
الهيئة في مهمتها المُكلفة بها , ونصل جميعا الي توافق وطني حقيقي , لا بديل لنا عن التداول والنقاش المفتوح حول أهم الأشكالية الدستورية العالقة والخطيرة جدا علي
مستقبل الوطن. ويمكن تحقيق ذلك بإتباع الخطوات الآتية:
1. ضرورة تُشكيل لجنة (مُصغرة)
من الأعضاء المؤيدين والمُعارضين للمشروع لتجميع المواد المُختلف عليها أوالتى
يُراد أضافتها من الأعضاء المُعترضين علي المشروع، علي ان تتم هذه العملية في مذه
لا تزيد عن يومين من تاريخ أختيارهذه اللجنة.
2.
ضرورة
أعتبار المواد التى لم يعترض عليها احد من الأعضاء مواد
مقبولة ومُتفق عليها من جميع أعضاء الهيئة، ويجب علي رئاسة
الهيئة نشرها (بعد إعادة صياغتها من لجنة فنية مُحايدة) في
وسائل الاعلام وتوزيعها على الراى العام، وأعتبارها جزء من مشروع الدستور المُرتقب.
3. يجب ان تقتصر المداولات والمناقشات
على المواد المُختلف عليها أوالتى يُراد أضافتها فقط،. وذلك لان الاعضاء المؤيدين للمشروع قد وافقوا
علي كل مواده وليس لديهم الان الا حق الدفاع علي هذه المواد وتقديم الاسباب والمُبررات
لوجودها.
4. في حالة عدم الوصول لحل هذه الإشكاليات
أقترح ثلاث خيارات للحل وهي كالآتي:
أ. الإحالة: بمعني
أن تحال هذه الإشكاليات الي "لجنة تحكيم وطنية مُحايدة"
للإستماع لكل الأطراف والفصل فيها. على ان تتكون هذه اللجنة من خبراء وأعيان
وحكماء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية. وان يعتبر الحكم الذى تتوصل اليه هده اللجنة نهائي ومُلزما لجميع
أعضاء الهيئة.
ب. الرجوع: بمعني
في حالة عدم مقدرة هذه اللجنة للوصول الي توافق بين أعضائها حول أشكالية مُعينة,
تقوم هذه اللجنة بالرجوع الي ما
ينص عليه دستور 1951م وتعديلاته عام 1963, فيما يتعلق بالمواد الخلافية واعتبار ذلك حلاً للإشكال.
جـ. الترحيل: وفي
حالة عدم وجود الحل في فيما ينص عليه دستور 1951م وتعديلاته عام 1963, يتم ترحيل هذه المواد المُختلف حولها
بين الاعضاء, وأن يُترك الامر للشعب (خلال عملية الأستفتاء العام) لإختيار الأصلح منها.
أ. ضرورة أن تكون جلسات الهيئة مُفتوحة, وذلك بأن يتم نقل مُداولاتها ونقاشاتها المتعلقة بهذه
الإشكاليات على القنوات الفضائية ليعرف أهالينا في كل ربوع الوطن ما هي الخيارات
الموجودة أمامهم وما هي أسباب ومبررات كل خيار.
ب. ضرورة نشر
هذه المداولات في موقع الهيئة وفي وسائل الاعلام.
وضرورة السماح لكل من يرغب من الإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني
حضور هذه الجلسات في الاماكن المخصصة لهم وحسب الترتيبات التي تضعها الهيئة.
ثالثا:
ضرورة حيادية الرئاسة
لكي ينجح هذا العمل, لا بدل
لنا , أيها السيدات والسادة , عن الحيادة في إدارة جلسات الهيئة وهذا هو أول وأهم المتطلبات لإي ادارة
ناجحة. والحقيق المرّه ان رئاستنا المحترمة لم تكن في المرحة الماضية مُحايدة
بالمطلق, بل والاسوأ من ذلك كانت وللإسف الشديد تتصرف وكأنها رئاسة لكثلة الأكثرية.
وإستخدمة كل الوسائل المُتاحة لها لتحقيق أهداف كثلتها. وعلية فمن الضروري في
المرحلة القادمة أن تلتزم رئاسة الهيئة بالحيادية التامة ودلك بـالتأكيد
علي الآتي:
أ. الانفتاح والتواصل
الاعلامي:
بمعني ضرورة نشر وتوزيع كل وجهات النظر التي قام بعض الاعضاء بعرضها – في
المدة الماضية - علي الهيئة مُجتمعة وخصوصا المتعلقة بالإشكاليات الدستورية
الجوهرية, والتي تعهدت الرئاسة بنشرها وبعتها للقنوات التلفزيونية , ولكن للإسف
الشديد لم توف الرئاسة بعهدها.
ب. حق الرئاسة في
النقاش:
بمعني ضرورة التأكيد علي حق أعضاء
رئاسة الهئية (الرئيس ونائبة والمقرر) بأن يفصحوا عن أرأهم الخاص بوضوح ويدافعوا
عنها بكل قوة, فليس المطلوب منهم أن يتجردوا من آرائهم ومعتقداتهم الخاصة، ولكن
المطلوب ألا يسمحوا لآرائهم ومعتقداتهم أن تؤثر على إدارة الجلسة التى يترأسونها.
فلا يحق لهم وهم على منصة الرئاسة أن
يكونوا طرفاً في النقاش الجاري.
جـ. مكان النقاش:
بمعني إذا أراد أي عضو من أعضاء رئاسة الهئية أن يُدلي برأيه في مسألة
مطروحة للتداول، فعليه أن يتنحى عن كرسيه لمن ينوب عنه قبل أن يشارك في النقاش
الدائر وألا يرجع الى مكانه حتى تُحسم
المسألة.
رابعا: ضرورة ضبط الوقت وتوزيع
االكلمات
لكي تتحقق العدالة في ضبط الوقت وتوزيع االكلمات علي
الأعضاء, لابد ان تقوم الهيئة بإختيار موظف (أوأثنين) من موظفي الديوان للقيام بتسجيل
الاعضاء الراغبين في النقاش من كل فريق حسب أولوية طلب الاعضاء لدلك, وان يقوم هذا
الموظف (أوالأثنين) بإدارة وضبط الوقت المتاح لكل عضو تحت أشراف الرئاسة. وبشرط
الا يزيد الوقت المُخصص لنقاش كل مُقترح مادة عن ثلاثين (30) دقيقة لكل
فريق من الفريقين (المؤيد والمعارض).
ختاما,
ايها السيدات والسادة – أن كنتم فعلا
جادين في إيجاد حل للإشكاليات الدستورية الجوهرية العالقة (والتي أعتقد انها لا
تتجاوز الــ 30 مادة) , وكنتم فعلا تسعون لإيجاد توافق وطني حقيقي - فانا - وبالرُغم
من كل التحديات (ودون إستغلال للوضع المُحزن , ولا المُزايدة بمن هو أكثر وطنية ,
ولا بالتخويف بإمكانية حكم العسكر , ولا بالتخويف بأن يقول الشعب كلمته) - علي
يقين بإننا نستطيع إنجاز هذا الإستحقاق الوطني المُرتقب في مدة قصيرة جدا لا
تتجاوز الشهر من تاريخ إجتماع الهيئة.
فتعالوا
يا أحباب للقيام بــ "مناظرة وطنية علنية منقولة علي الهواء", تُمكن
أهالينا في كل ربوع الوطن من معرفة
الخيارات المتوفرة لهم قبل يوم االاستفتاء الذي ننتظره جميعا بفارغ الصبر ونتمني ان
يتحقق في أسرع وقت ممكن.
فهل
آن الاوان ان نحترم قضاءنا , وقُضاتنا وأحكامهم بغض النظر عن موقفنا منها .. وهل آن الاوان ان تقوم رئاسة الهيئة بدعوتها وفي أسرع
وقت ممكن للإجتماع في مدينتنا البيضاء والشروع في تطبيق هذه المبادرة , وهل في
أستطاعتنا جميعا المحاولة من جديد وكمحاولة آخيرة لإنقاد هذا المشروع قبل فوات الآوان ...
والله المستعان
د. محمـد عبد الرحمن بالرويـن
عضـو
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
20
أغسطس 2017