منطق المعـرفة... و... معـرفة المنطق

محمد بالروين: اقتـراحــات حول إختيار الهيئة التأسيسية

نصت المـــــادة 30 (وتحديدا الفقرة 2 قبل تعديلها) من الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م على أنّ:"من مهام المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدّة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول. "يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام" ويطرح للاستفتاء عليه بــ (نعم) أو (لا) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر....“

والحقيقة إنّ المجلس الوطني الانتقالي قد قام بتعديل هذه الفقرة مرتين. كان التعديل الأول قد صدر يوم 13 مارس 2012م، ونتيجة لهذا التعديل أصبحت تقرأ كالآتي: "من مهامّ المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدّة لاتتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول... يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بـــ (نعم أو لا) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويُحال إلى المؤتمر الوطنيّ العام لإصداره وإذا لم تتم الموافقةُ عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرّة أخرى للاستفتاء خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول..." ولم يكتف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بهذا التعديل بل قاموا يوم 5 يوليو 2012 م بتعديل هذه الفقرة مرة ثانية وذلك بإضافة    شرطِ أن يتم اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية بالانتخاب وليس بالتعيين.

اختيار الهيئة التأسيسية

لعلّ من أهم الاقتراحات حول اختيار الهيئة التأسيسة هو الآتي:

أولاً: اقترح القبول بالتعديل الأول للفقرة (2) من المادة 30. إن القبول بهذا التعديل – في اعتقادي - سيعزّز وحدة دولتنا ويؤكد حبنا لوطننا ووفاءنا لدماء شهدائنا. وسيقطع الطريق بإذن الله أمام كل المزايدين وأصحاب المآرب الأخرى، وسنثبت للجميع أنّ القضية الليبية ليست قضية جهوية ولا قبلية ولاعرقية وإنما هي قضية وطن ومواطنة قبل أي شي.

ثانياً: أقترح ن يقوم المؤتمر الوطني بتحديد المعايير التي يجب توافرها في كل عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية و لعل من أهم هذه المعايير:

1.الوطنية.
2.النزاهة.
3. أن لا يكون ممن مارس القتل والتعذيب أو أثرى على حساب الليبيين بسرقة المال.
4. أن لا يكون ممن وقف ضد ثورة 17 فـبـــرايـر أوحرض ضدها بالقول والمال والعمل.
5. أن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة وخاصّة في موضوعات الدستور.

ثالثاً: أقترح أن يطلب المؤتمر الوطني من المجالس المحلية (من المناطق الثلاث – الجنوبية والشرقية والغربية) أن تقدم للمؤتمر قائمة من المترشحين – لا تقل عن 20 مرشحاً من كل منطقة- تتوفر فيهم شروط العضوية التي اعتمدها المؤتمر. ومن خلال هذه القوائم للمترشحين يقوم المؤتمر باختيار الـــ 60 عضواً للهيئة التأسيسية. وعلى المؤتمر أن يراعي في تشكيل الهيئة التأسيسية تعيين عدد مناسب من الأعضاء الاحتياطيين للحلول محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم.

رابعاً: أقترح أن تقوم – وفي أسرع وقت -- المجالس المحلية المنتخبة في كل منطقة من المناطق الثلاث (الجنوبية والشرقية والغربية) بعقد اجتماع لرئاستها أو لممثليها يتم فيه اختيار قائمة المترشحين لعضوية الهيئة التاسيسية والتى ترغب تقدمها للمؤتمر الوطني العام.

خامسا: أقترح أن يراعى في اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف ومكونات المجتمع.

سادسا: أقترح أن يجب أن يلتزم المؤتمر الوطني العام وجميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم كافة أنواع الدعم المالي والفني وجميع البيانات والمعلومات التي تساعد الجمعية في أداء أعمالها.

سابعا: أقترح أنه بمجرد اختيار الهيئة التأسيسية تعتبر مؤسسة عليا وذات استقلالية كاملة ولا يحق للمؤتمر الوطني العام أوأي جهة أخرى التدخل في شؤونها.

ثامنا: أقترح أنّ هناك مواد في الدستور يجب الاستفتاء عليها مُنفردة وذلك أن يتمّ كتابة هذه الموادّ للاستفتاء عليها في ورقة يضع الناخب علامة "نعم" أمام المواد التي يوافق عليها وعلامة "لا" أمام المواد التي يرفضها. ولعلّ من أهم هذه المواد التي يجب الاستفتاء عليها مُنفردة هي:

1. ما هو نوع نظام الحكم المنشود؟ ___ملكي  أم ___جمهوري.

2. اذا كان نظام الحكم جمهوري, هل يجب ان يكون؟ ___رئاسي  أم ___برلماني.                            

3. ما هو نوع السلطة ومكانتها في الدولة؟ ___مركزية  أم ___لامركزية.                                      

4. مكانة الإسلام في الدستور تكون على هذا الأساس أنّ: "الإسلام دين الدولة وكل القوانين والسياسات يجب الا تتعارض معه؟" ___أتفق مع هذه المادة  أم ___لا أتفق مع هذه المادة.

تاسعا: أقترح أن تلتزم الهيئة التأسيسية بمبدأ العلانية في اجتماعاتها وأن تعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وتعمل على توثيق أعمالها ونشرها.

عاشرا: أقترح أن يتمّ طرح مسوّدة الدستور على الرأي العام وذلك بنشرها على صفحات الإنترنت والفيس بوك والصحف والجرائد وتحديد فترة زمنية (لا تقل عن شهر) لتقديم اقتراحات وآراء حولها قبل موعد الاستفتاء عليها في صيغته النهائية (دفعة واحدة) بـــ "نعم" أو "لا".

في النهاية لا تنسوا يا أحباب أنّ هذه مجرد اقتراحات أعتقد أنها صواب وإيماناً منى بأن ذلك سيعود بالخير على مستقبل الوطن... ولا أملك إلا أن أدعو الله أن أكون بذلك قد ساهمت في خدمة شعبي وتأسيس دولتنا الدستورية الثانية وبذلك نحقق أهداف ثورتنا المباركة ونثبت للجميع أنّ دماء الشهداء لم تضع هباء.

والله المســــــــتعــــان.

محمد عبد الرحمن بالروين
berween@hotmail.com
http://mohamedberween.blogspot.com

 

محمــــــد بالرويــــــــــــــــــن : رسالة مفتوحة للسادة أعضاء مؤتمرنا الوطني الأفاضل حول بعض آليات ومتطلبات وضع الدســـتـور وإدارة الدولة

محرر المنارة

   5 أغسطس 2012

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الوقت الذي أهنئكم فيه علي فوزكم في أول عمليه انتخابية علي مستوي الوطن وأدعو لكم بالنجاح والتوفيق وتحقيق    كل ما عاهدتم به شعبنا وما يتوقع منكم أن تقوموا به في هذا الوقت التاريخي الذي تقف فيه دولتنا على مفترق الطرق، اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أتقدم إليكم بمجموعة من الاقتراحات مساهمة مني في نجاح  مؤتمرنا الوطني والتي أعتقد أنها ضرورية إذا أردنا لمؤتمرنا السير في الاتجاه الصحيح وتحقيقا لأهداف ثورتنا المباركة. ولعله من المناسب أن أكتفي في هذه العجالة بالإشارة لمجموعتين من الاقتراحات هما: (1) المجموعة الأولى تتعلق بإعداد الدستور، (2) المجموعة الثانية تتعلق بإدارة الدولة وممارسة الشفافية.
أولا: إعداد الدستور لعل أهم مادّة تتعلق بإعداد الدستور في الإعلان الدستوري – الصادر يوم 3 أغسطس 2012 م – هي المادّة:  30 (وتحديدا الفقرة الثانية منها) والتي نصّت (قبل تعديلها) بأنّ: “من مهامّ المؤتمر: اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدّة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول” “يُعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام ويطرح للاستفتاء عليه بــ (نعم) أو (لا) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر….”
والحقيقة أن المجلس الوطني الانتقالي قد قام بتعديل هذه الفقرة مرتين، التعديل الأول صدر يوم 13. 3. 2012، ونتيجة لهذا التعديل أصبحت تقرأ كالآتي: “من مهامّ المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكوّن من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م، وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدّة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول …، يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه (بــ نعم أو لا) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطنيّ العام لإصداره وإذا لم تتمّ الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرّة أخرى للاستفتاء خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول…”
وهنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا حدت هذا التعديل؟ والاجابة كما ذكرتها السيدة سلوى الدغيلي رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي بأنّ الغرض من هذه التعديلات يمكن حصره في ثلاث أسباب هي: (1) امتصاص التوتر الذي ظهر  في الشرق بسبب المركزية والتهميش. (2) رفض الشرق لعدد المقاعد التي كانت مخصصة له. و(3) قرر المجلس أن يتمّ التصويت في المجلس التأسيسي بأغلبية الثلثين حتى لا تتمكن منطقة الغرب من تمرير قرار بدون موافقة المنطقتين الأخريين.
ولم يكتف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بهذا التعديل بل قاموا يوم 5 يوليو 2012 م بتعديل هذه الفقرة مرّة ثانية وذلك بإضافة شرط : “أن يتم اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية بالانتخاب وليس بالتعيين“. وهذه المرّة لم يقدّموا لنا أسباب هذا التعديل أوالشرط.

أيها السيدات والسادة انطلاقا من هذه المقدّمة المختصرة اسمحوا لي أن أتقدم إليكم ببعض المقترحات في هذا الشان:
أولاً: أقترح القبول بالتعديل الأول للفقرة (2) من المادّة (30) والتي أصبحت تقرأ كالآتي: “من مهامّ المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد.” … إنّ القبول بهذا التعديل – في اعتقادي – سيعزّز وحدة دولتنا ويؤكد حبنا لوطننا ووفاءنا لدماء شهداءنا، وسيقطع الطريق- بإذن الله- أمام كل المزايدين وأصحاب المآرب الأخرى، وسنثبت للجميع بأن القضية الليبية ليست قضية جهوية وإنما هي قضية وطن ومواطنة قبل أي شي آخر.
ثانيا: أقترح أن يقوم المؤتمر الوطني بتحديد المعايير التي يجب توافرها في كل عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية، ولعلّ من أهمّ هذه المعايير: الوطنية والنزاهة، وأن لا يكون- العضو- ممن مارس القتل والتعذيب أوأثرى على حساب الليبيين بسرقة المال أو وقف ضد ثورة 17 فـبـــرايـر أوحرّض ضدها بالقول والمال والعمل.
ثالثا: أقترح بأن يطلب المؤتمر الوطني من المجالس المحلية في كل منطقة (من المناطق الثلاث – الجنوبية والشرقية والغربية من ليبيا) أن تقدّم للمؤتمر قائمة من المرشحين – لا تقل عن 20 مرشح – تتوفر فيهم شروط العضوية التي اعتمدها المؤتمر. ومن خلال هذه القوائم للمرشحين يقوم المؤتمر باختيار الـــ 60 عضوا. وأن تتم عملية اختيارهم بأسلوب أغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد.
رابعا: أقترح بان  يقوم المؤتمر برفض فكره طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه (دفعة واحدة) بنعم أو لا.
خامسا: هناك مواد في الدستور يجب الاستفتاء عليها مُنفردة وذلك بان يتم كتابة هذه المواد للاستفتاء عليها في ورقة     يضع الناخب علامة “نعم” أمام المواد التي يوافق عليها وعلامة “لا” أمام المواد التي يرفضها. ولعلّ من أهم هذه الموادّ  التى يجب الاستفتاء عليها مُنفردة هي: (أ) المادّة التي ستحدّد شكل الدولة: جمهورية أو  ملكية.  (ب) المادّة التي ستحدّد نوع نظام الحكم: رئاسي أو برلماني. و(ج) المادة التي ستحدد دور ومكانة الشريعة الاسلامية في دولتنا وذلك بان يوضع السؤال كالاتي: “الإسلام دين الدولة وكل القوانين والسياسات يجب الا تتعارض معه؟ والاجابة: نعم أو لا.
سادسا: أقترح بان  يتم طرح مسودة الدستور على الرأي العام وذلك بنشرها علي صفحات الانترنت والفيس بوك والصحف والجرائد وتحديد فترة زمنية (لا تقلّ عن شهر) لمناقشتها وتقديم اقتراحات وآراء حولها قبل  موعد الاستفتاء عليها.
ثانيا: إدارة الدولة وممارسة الشفافية في هذا الشأن اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أتقدم إليكم بالمقترحات التالية:
أولاً: أقترح بأن يقوم مؤتمرنا بتشكيل حكومة إدارة أزمة،  تتكون من الوزارات الضرورية والتي لا يزيد عددها عن  ثلاثة عشر وزارة، واقترح أن تكون كالآتي: الداخلية والخارجية والدفاع والأمن والعدل والتعليم والصحة والاقتصاد والطاقة والعمل والإسكان والكهرباء والمواصلات.
ثانياً: أقترح أن يقوم المؤتمر باختيار رئيس للوزراء وأن تُعطى له مهلة ثلاث أسابيع لاختيار فريقه الوزاري، وبعد أن يرشح رئيس الوزراء فريقه الوزاري وتقديم برنامجه يتمّ عرض الوزراء على المؤتمر لاعتمادهم.
ثالثا: أقترح بان يقوم مؤتمرنا المؤقر بإعادة تفعيل الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق (الإحصاء والتعداد) ودعمها بكل ما تحتاجه من امكانيات مالية ومادية ومعنوية للقيام بإحصاء للسكان وإعداد بطاقة تعريف يمكن ان نطلق عليها “بطاقة الرقم الوطني” لكل مواطن. إن القيام بهذا الإحصاء يعتبر ضرورة وطنية واستراتيجية لإعمار وإعادة بناء مستقبل بلادنا. فلا يمكن – في أعتقادي – القيام باي خطط استراتيجية دون معرفة العدد الحقيقي لكل المواطنيين. ولا يمكن أيضا توزيع الثروة التوزيع العادل ولا القضاء علي الغش والفساد في مؤسسات الدولة دون وجود الرقم الوطني.

رابعا: أقترح بان يقوم مؤتمرنا المؤقر بالاسراع في حل الفراغ الإداري في الوطن وذلك بالاستمرار في العمل بالتقسيم الاداري الحالي بشرط تغيير مُسميات الشعبيات الي محافظات وأسماء المؤتمرات الشعبية الاساسية الي بلديات. وان يمنح لهذه المحافظات الجديدة حق إنتخاب محافظيها وتحديد الكيفية والآلية التى يتم بها أدارة شؤونها المحلية. إن الستمرار في عدم اتخاد قرار سريع لسد هذا الفراغ سيقود الي المزيد من التشردم والانقسام.
خامسا: أقترح أن يتم اعتماد الحكومة على أنها الهيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة، وبذلك يكون دورها الأساسيّ هو تنفيذ القوانين والسياسات التي يصدرها المؤتمر، ويتحوّل المؤتمر إلى مؤسسة تشريعية لها حق مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
سادسا: أقترح أن تكون كل اجتماعات المؤتمر الوطني مفتوحة وذلك بالقيام بالاتي: (أ) ان تكون كل الاجتماعات – ما عدا المتعلقة بأمن الدولة-  منقولة نقلاً حياً ومباشراً على التلفزيون والراديو.  (ب) ألا تكون عملية التصويت لاتخاذ القرارات بمجرد نعم أو لا  أو بأسلوب سريّ، بل يجب أن تتم بأسلوب مُعلن، حتى يعرف الجميع من صوّت على كل قرار بنعم ومن صوت بـ لا ، وأن يتم توثيق ذلك في سجل محاضر الجلسات.
أخيراً أدعو الله عزّ وجلّ أن يوفقكم لما فيه خير الوطن وتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة… فكونوا عند حسن ظن من وثق فيكم… وكونوا المؤسسين الحقيقيين لدولتنا الدستورية الثانية التي نحلم بها جميعاً… وفي النهاية لا تنسوا يا أحبابنا أن   هذه هي مجرد اقتراحات أعتقد إنها صواب، وإيمانا منى بأن ذلك سيعود بالخير علي مستقبل الوطن… ولا أملك إلا أن أدعو       الله أن أكون بهذا قد ساهمت في خدمة شعبي وإنجاح مؤتمرنا الوطني وبذلك نحقق أهداف ثورتنا المباركة…
والله المســــــــتعــــان.

د. محمد بالروين: القوائم المغلقة ونظـام الصـوت الـواحـد غيـر المتحـول

القوائم المغلقة ونظـام الصـوت الـواحـد غيـر المتحـول:
إقتراح بتعديلهما لإنجاح المؤتمر الوطني وتحقيق دولتنا المنشودة

 

الأخوات والإخوة رئيس وأعضاء المجلس الوطني الإنتقالي المؤقر...
الأخوات والإخوة رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة المؤقتة...
السيدات والسادة الكرام...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

سيداتى سادتى...

بداية لعلنا نتفق بأن الغرض من أي نظم انتخابي هو ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في دائرة انتخابية ما إلى عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة. ولعله من المناسب في هذه العجالة أن أبدأ هذه الرسالة بالتذكير بأن من أهم المعايير التى يجب توافرها وإستخدامها لإنجاح العملية الانتخابية هي: (1) الشرعية: بمعني يجب ان تكون قواعد العملية الانتخابية مقبولة لذي اغلبية المواطنيين المشاركين في هذه العملية. (2) المنافسة: بمعني يجب ان تتيح هذه العملية الانتخابية الفرصة للجميع بالمشاركة في الحقيقية. (3) الاختيار: بمعني يجب الا تحرم هذه العملية الانتخابية المواطنيين من إختيار   من يعتقدوا انه الانسب. و(4) المحاسبة: بمعني يجب ان تُمكن هذه العملية الانتخابية كل الناخبيين من محاسبة ومراقبة ممثليهم.

السيدات والسادة الكرام إنطلاقا مما ذكرت أعلاه يمكن القول إن كل متأمل في أهم الآليات الانتخابية لإنتخاب أعضاء مؤتمرنا الوطني (وخصوصا القوائم المغلقة والصوت الواحد غير المتحول) فسيجد إنها لا تتوفر بها أغلب هذه المعايير التى ذكرتها اعلاه. ولتوضيح ذلك دعوني إشير بإختصار شديد لآهم عيوب ونواقص هذه الآليات.

أولا/ القوائم المغلقة:

قوائم ثابتة من المرشحين حيت لا يمكن للناخب التعبير عن خياره سوى للقائمة المفضلة دون أي تأثير علي ترتيب المرشحين علي اي من تلك القوائم.

أهم عيــوب القوائم المغلقة:

الحقيقة ان هناك عيوب كثير لنظام القوائم المغلقة لعل من أخطرها الآتي:

1. تحكم الأحزاب والتكثلات السياسية في عملية إختيار المرشخين.

2. الحد من قدرة الناخبين في إختيار من يرغبون وماعلي الناخبين الا قبول هذه القائمة كما هي أو رفضها.

3. يقود هذا النوع من الانظمة الانتخابية الي التشردم وفشل الحكومات والمجالس التشريعية وخصوصا إذا لم توجد نسبة حسم تمنع الاحزاب والتكثلات الصغيرة التى لم تتحصل علي نسبة معينة (في العادة 5%) لن يكون لها تمثيل في المؤتمر. بمعني كل تكثل أو حزب قد يتحصل علي مقعد في المؤتمر بغض النظر علي نسبة الاصوات التى سيتحصل عليها. وهذا قد يقود الي أيجاد الكثير من الاحزاب والتكثلات الصغيرة والتى لها أجندات مختلفة ومتناقضة مما سيعيق قيام المؤتمر الوطني بأعمالة كما يجب.

4. إن نظان القوائم المغلقة لايساعد علي محاسبة ومراقبة المسؤولين وذلك لان أغلب الناخبين لم يشاركوا في انتخابهم. 

5. ترسيخ المحاصصة وعرقلة قيام دولة المواطنة التي تحلم بها الاغلبية العظمي من أبناء الوطن.

6. من المتعارف عليه في الدول الديمقراطية انه لافائدة للقوائم بدون برامج تقدمها الاحزاب وتُتيح للناخبيين الاختيار بينها. فما هي برامج هذه الازاب اليوم التى من الممكن ان تساعد المواطنيين بين هذه القوائم المغلقة.

7. إن ممراسة هذا النوع من الآليات الانتخابية سيقود حتما الي ترسيخ ما يمكن ان أطلق عليه بظاهرة الخداع السياسي وذلك بمحاولة قيام التكثلات والاحزاب بخداع الجماهير بوضع بعض الرموز والشخصيات التي لها رصيد شعبي على رأس القوائم الغلقة. زمع هذه الرموز والشخصيات يوضع أشخاص آخرين قد يكونوا غير مؤهلين وقادرين علي لعب دور في المؤتمر الوطني.

8. تقودهذه الآليات الانتخابية لـــ تزييف إرادة الناخبين والتأثير عليها بالمال نتيجة لكبر الدوائر الانتخابية والاعتماد على التمويل الحزبي وليس التمويل الفردي.

9. نظام تقسيم الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر (13) هو تقسيم رديء وعشوائي وإنتقائي ومزاجي... وسيزداد سوءا بتطبق نظام الدوائر المغلقة فيه. فعلي سبيل المثال كل من ينظر في توزيع القوائم في منطقتي طرابلس وبنغازي يري بكل وضوح انه لا اساس علمي ولا موضوعي يبرر هذا التوزيع  للقوائم المغلقة في هذه الدوائر. فعلي أي أساس تم تحديد ممثلي جنزور وطرابلس المركز (أنظر الجدول 1) واشتراط ان يكون انتخابهم بالقائمة المغلقة فقط دون الدوائر الفردية؟ وعلي اي اساس تم وضع المناطق الخمس التى تتكون منها دائرة بنغازي (أنظر الجدول 2) في قائمة مغلقة واحدة يمثلهم أحد عشر (11) مُمثل؟ أليس هذا ظلما وحرمانا لهؤلاء المواطنيين في هذه الدائرة من ممارسة حقهم في أختيار ممثليهم.
 

ثانيا/ نظـام الصـوت الـواحـد غيـر المتحـول:

في هذا النظام يقوم الناخب بإنتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية من مجموعة من المرشحين الذين سيقوموا بتمثله قي المؤتمر الوطني. بمعني آخر يقوم هذا النظام على أساس مبدأ الاقتراع لصالح مرشح واحد في دائرة متعددة التمثيل.     

فعلي سبيل المثال لقد خصص لمدينة مصراتة دائرة انتخابية بها أربع ممثلين. ففي هذه الحالة لا يحق للناخب في هذه الدائرة الا اختيار واحد فقط بالرغم من ان الاربعة ممثلين سيمثلونه وسيتحدتون باسم دائرة ككل. وبمعني آخر فان صوت هذا الناخب (كقوة سياسية) قد ضعف وأصبح يعادل ربع صوت حقيقي. والاسوء من هذا انه سيفوز في هذه العملية الانتخابية المرشحون الحاصلون علي أكثر عدد من الأصوات وليس بإستخدام أسلوب الأغلبية (50+1%). والحقيقة انه من المؤسف ان يُطلق علي هذا النوع من الدوائر التى يمارس فيها نظام الصوت الواحد الغير متحول أسم الدائرة الفردية. ان المتعارف عليها في الدول الديمقراطية يا سادة هو ان الاقتراع في الدوائر الفردية يتم لنائب واحد في دائرة مخصص لها مقعد واحد فقط.

عيــوب نظـام الصـوت الـواحـد غيـر المتحـول:

لعل من أخطر العيوب لهذا النظام وبإختصر شديد هي الآتي:

1. اقصاء الاحزاب الصغيرة والضعيفة من اي تمثيل حقيقي لها في المؤتمر.

2. إضعاف العلاقة المباشرة بين الناخب وممثله.

3. زيادة عدد المرشحين في كل دائرة سيجعل من الممكن الفوز بالانتخابات حتى لو تحصل المرشح الفائز على نسبة ضئيلة جداً من الأصوات.

4. ضياع أعداد كبيرة من اصوات المواطنيين التي ستذهب هباءً ولن يكون لهم أي قوة سياسية ولامن يمثلهم في المؤتمر الوطني (أنظر الجدول 3). الجدول يوضع ان حوالي 80% من الناخبين لم يختاروا المرشح (أ) وبالتالي لن يكون لهم من يمثلهم ويعبر عن أرآئهم وطموحاتهم في داخل المؤتمر.

الخاتمة/ أقتـراحات للإصلاح:

لعلة من المناسب ان أختم هذه المناشدة لسيداتنا وسادتنا رئيس واعضاء المجلس الوطني الانتقالي ودعوتهم للقيام بالاتي:

1. تغيير القوائم المغلقة الي قوائم مفتوحة. هذا التغيير. إن القيام بهذه الخطوة سيتيح بإذن الله الفرصة للناخبين لإختيار (من القوائم المختلفة) من يعتقدوا انه الانسب لتمثيلهم في المؤتمر الوطني. ومن اهم الاسباب التى تدعو الي فتح القوائم هو غياب البرامج الواضحة للإحزاب والتكثلات التى ستمكن الناخبيين من الاختيار من بينها. إن نظام القائمة المفتوحة يا سادة سيتيح الفرصة للناخب أن يختار من داخل كل قائمة الأسماء التي يريدها ويعتقد انها الاجدر بالانتخاب, كأن يختار علي سبيل المثال المرشح (ب) من قائمة حزب العدالة والبناء, والمرشح (أ) من قائمة حزب الجبهة, والمرشح (ج) من قائمة حزب الوسط, والمرشح (د) من قائمة حزب الوطن. إن هذا الاسلوب سيحقق المزيد من الحرية للناخب ويعطي العملية السياسية درجة أعلي من عدالة التمثيل.

2. إلغاء نظام الصوت الواحد الغير متحول وإستبداله بنظام الأكثرية في الـــ 120 دائرة إنتخابية. بمعني أن يتم استخدام أسلوب الأكثرية لدورة واحدة في كل دائرة انتخابية، والمرشحين الذين يتحصلوا علي أكثر الأصوات هو الفائزون وسيكونوا الممثلون للدائرة الانتخابية التى اتوا منها. إن القيام بهذا التغيير سيمنح الناخبين الشعور بقيمة اصواتهم في العملية الانتخابية وتجنيبهم الشعور بان اصواتهم مجرد ارقام ضائعة غير مؤثرة. وأيضا سيمنح جميع الناخبين فرصة واحدة متساوية في اختيار من يمثلهم.

3. المطالبة بتمديد مدة الحملة الدعاية الإنتخابية للمرشحين حتى تتاحة الفرصة للتكثلات والاحزاب السياسية التعريف برامجهم والتعريف بقوائمهم.

4. مناشدة كل مُرشح في الـــ 120 دائرة إنتخابية بالتوقيع علي عهد شرف يتعهد فيه بــــ: (أ) تعريف الناخب بإنتمائيه السياسي والتنظيمي. و(ب) ان يكون مستقل في أتخاد كل قراراته خلال فترة إنعقاد المؤتمر الوطني.

في الختام يا سيداتنا وسادتنا في مجلسنا الوطني المؤقر وحكومتنا المؤقتة إن شعبنا الليبي المجاهد الذي ضحي ولا زال يُضحي بنفسه وماله وجهده وبكل ما يملك لاسترداد حريته وممارسة حق إختياره ينتظر منكم اليوم إن تقوموا بإتمام هذه العملية الانتخابية كما يجب وكما حلم ويحلم بها الجميع. وعليه فإننى أدعوكم وبكل صدق الي القيام بهذه التعديلات التى لن تكلفكم شيء من الوقت ولا المال. وانا واثق بان إحدات هذه التعديلات سيُنجح هذه العملية الانتخابية وسيزيد مؤتمرنا الوطني قوة ومشروعية.

وآخير لا تنسوا يا أحباب إن هذه مجرد تذكير ومناشدة أعتقد إنهما الصوابوإيمانا منى بأن ذلك سيعود بالخير علي مستقبل الوطن... ولا أملك الا ان أقول أدعو الله أن أكون بذلك قد ساهمة في خدمة شعبي وإنجاح وإنتخاباتنا القادمة وبذلك نحقق أهداف ثورتنا المباركة...

والله المســــــــتعــــان.

محمد عبد الرحمن بالروين
berween@hotmail.com
http://mohamedberween.blogspot.com

 

محمد عبدالرحمن بالروين: مناشدة ورجاء لكل التكثلات والاحزاب السياسية في الوطن

مناشدة ورجاء لكل التكثلات والاحزاب السياسية في الوطن

 

السيدات والسادة الكرام الذين نظمتم أنفسكم في تكثلات وأحزاب لخوض إنتخابات المؤتمر الوطني هذه الايام... السلام عليكم ورحمة الله...

أيها السيدات والسادة

انا أعلم انه من حقكم المشروع المشاركة كغيركم من أبناء هذا الوطن في انتخابات المؤتمر الوطني التى نخوضها الان وبما يخدم أجنداتكم ومصالحكم ويحقق في النهاية الفوز لإحزابكم وتكثلاتكم... وأنا علي يقين بانه لن يقف أحد في طريقكم لترشيح كل من تعتقدون انه الانسب من أعضاءكم في كل الدوائر الإنتخابية - الفردية منها والقائمة... ولكن أسمحوا لي يا سيداتى وسادتى ان أذكركم بمجموعة من الحقائق والنقاط الهامة التى أري ضرورة التذكير بها خدمة لوطننا الغالي وتحقيقا للصالح العام. ولعل من أهم هذه النقاط الآتي:

أولا: عليكم يا سيداتى وسادتى ان تضعوا نصب أعينكم وأنتم تخوض هذه العملية الانتخابية - التى أدعو الله ان تكلل بالنجاح- بانها ليست شىء عادي وأنما هي عملية تاريخية هذفها الاول والوحيد هو تأسيس الدولة وتوحيد الوطن والتأكيد علي إشراك كل المواطنيين في هذه العملية قدر الإمكان...

ثانيا: عليكم يا سيداتى وسادتى ان تتذكروا بان شعبنا الصابر وأغلب قواه الوطنية قد قبلوا القنون رقم (4) لسنة 2012 ميلادي بشان انتخاب المؤتمر الوطني العام وايظا القنون رقم (14) لسنة 2012 ميلادي بشان تقسيم الدوائر الإنتخابية بالرغم من إنتقادات وأعتراضات الكثيرون عليهما.

ثالثا: وعليكم يا سيداتى وسادتى ان تعلموا بان قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية اللذان أصدرهما مجلسنا الوطني المؤقر يمكن أعتبارهما من أسوء القوانين الإنتخابية ولا يوجد لهما مثيل في كل الدول الديمقراطية المعاصرة. ولعله من المناسب هنا لتوضيح هذه النقطة الإشارة الي أهم عيوب ونواقص هذه القوانين:

(1) تجاهل هذه القوانين الكامل للمبدأ الانتخابي الذي يشترط ان تقوم العملية الإنتخابية علي أساس "لكل شخص... صوت واحد.".

(2) تجاهل هذه القوانين الكامل للمبدأ الانتخابي الذي ينص علي ان "كل مرشح... يمثل ناخبيه.".

(3) يأخذ قانوننا بنظام الصوت الواحد غير المتحول والذي يقوم على مبدأ الاقتراع لصالح مرشح واحد في دوائر متعددة التمثيل. ومن الغريب ان هذا النظام لا يطبق الا في اربع دول في العالم هي الاردن واندونيسيا وتايلند وتايوان. ولعلنا نتفق بان الديمقراطية في هذه الدول يجب الا تكون مثل لنا خصوصا في هذه الفترة التأسيسية لدولتنا.

(4) ان نظام الصوت الواحد غير المتحول يقود الي زيادة عدد المترشحين في كل دائرة مما يجعل من الممكن الفوز الانتخابات حتى لو تحصل المرشح الفائز على نسبة ضئيلة جداً من الأصوات.

(5) قي العادة ينتج عن نظام الصوت الواحد غير المتحول عدم حصول الأحزاب والتكثلات الصغيرة بأي تمثيل لها في في المؤتمر خصوصا اذا توزعت أصواتها بشكل كبير بين مرشحيها.

(6) إن إعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول سيقود الي ضياع أعداد كبيرة من اصوات المواطنيين التي ستذهب هباءً ولن يكون لهم من يمثلهم في المؤتمر.

(7) لعل من أهم عيوب نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة انها تقود لتزييف إرادة الناخبين أوالتأثير عليها بالمال نتيجة لكبر الدوائر الانتخابية والاعتماد على التمويل الحزبي وليس التمويل الفردي. 

(8) كل مُطلع علي الغرض من إعتماد نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة في الدول الديمقراطية هو تشجيع الناخب للإدلاء بصوته على أساس المبادئ والبرامج السياسية والحزبية وليس على أساس الاعتبارات الشخصية. وهذا يشترط ان يكون الوعي السياسي في الدولة مرتفع وإن للشعب اهتمامات كبيرة بالقضايا الوطنية.

(9) بمعني آخر تخصص المقاعد في القائمة المغلقة للكيانات والاحزاب السياسية وليس للمرشحين. وهذا ما نصت عليه المادة السابعة (الفقرة- 5) الخامسة من قانوننا الإنتخابي أذ نصت علي انه: "بعد تخصيص المقاعد تعتبر هذه المقاعد للكيانات السياسية وليست للمرشحين." والسؤال هنا هو: هل شعبنا حقا واعي وعلي دراية بهذا الشرط وما يعنيه؟ وهل احزابنا وتكثلاتنا السياسية لديها برامج ملموسة وعملية يستطيع شعبنا التمييز بينها واختيار الاحسن منها؟

(10) وآخيرا إن التقسيم للدوائر الانتخابية الثلاثة عشر التى نص عليها القانون رقم (14) هو بإختصار شديد تقسيم عشوائي وأنتقائي ومزاجي وغيرعادل بإمتياز والامثلة علي ذلك كثيرة لعل المقام لا يسمح بعرضها هنا.

أيها السيدات والسادة قيادات وأعضاء التكثلات والاحزاب السياسية...

بالرغم من هذه التحفضات (وغيرها الكثير) علي هذين القانونين الا ان شعبنا الصابر وكل القوي الوطنية قد قبلتهما ولا تملك الان الا الدعاء لإنجاح هذه العملية الانتخابية خدمة لشعبنا وحماية لوحدة وطننا. وعليه من دافع الوطنية وحرصا علي إنجاح هذه العملية الانتخابية لا أملك الا ان نناشدكم وأذكركم بمجموعة من القضايا التى اعتقد انها ستكون مصيرية في تحديد مستقبل الوطن وإعطاء حق كل ابناء شعبنا في المشاركة الفاعلة في بناء دولتهم الدستورية الثانية التى نحلم بها جميعا. ولعل من اهم هذه النقاط الآتي:

1. علي كل المرشيحن في الدوائر الانتخابية الفردية ان يقوموا بتعريف انفسهم وانتماءتهم الحزبية. اذ ليس من العدل ان تحتكر التكثلات والاحزاب ثمانين (80) مقعدا في القوائم المغلقة وفي نفس الوقت تقوم بدفع إعضائهم للترشح في الدوائر الفردية دون اعلام الناخبيين بإنتماءتهم وبرامجهم. ان هذا الاسلوب – أدا حدت يا سادة - لايمكن وصفه الا انه كولسة سياسية ومحاولة للسيطرة علي المؤتمر الوطني لتحقيق أغراض حزبية علي حساب مصلحة الوطن.

2. طالما اننا الان ليس لدينا أحزاب ولا تكثلات سياسية قوية لديها برامج واضحة يمكن للمنتخب ان يختار بينها بسهولة. وعليه فاننى أناشدكم ومع أحترامى الشديد لإحزابكم وتكثلاتكم الوطنية ان لا تدفعوا بإعضائكم للمنافسة في الدوائر الفردة, وان تتركوا هذه المقاعد في الدوائر الفردية للمستقلين الذين هم الاغلبية الساحقة من ابناء هذا الشعب.

3. أدعو كل المترشحين في القوائم الفردية ان يوقعوا علي عهد شرف يتعهدوا بموجبه ان يكون ولاءهم للوطن فقط وليس   لأي تنظيم اوتكثل سياسي آخر. وفي حالة وجود مرشحين في الدوائر الفردية ينتمون لإحزاب أوتكثلات معينه فاننى أطالبهم بأن يعلنوا ذلك علي الملأ تحقيقا للمصداقية والشفافية وحتى لا نخدع ابناء شعبنا.

4. ومن جهة آخري أدعو كل التكثلات والاحزاب التى ستشارك في دوائر القوائم المغلقة ان تقدم للناخبين برامجها المستقبلية ورؤاها في كيف يجب ان تكون عليه ليبيا المستقبل. إن غياب هذه البرامج والمبادي الواضحة لهذه التكثلات والاحزاب سيُفقد هذا النوع من الانتخابات مصداقيته. وسيقود الي الحد من قدرة الناخبين في إختيار من يرغبون ولايساعدهم في استمرار محاسبة ومراقبة كل من إنتخبوا.

وأخيرا أيها السيدات والسادة قيادات وأعضاء التكثلات والاحزاب السياسية دعوني أذكركم بان ما ذكرته أعلاه ليس نقد من أجل النقد وانما هو مجرد تذكير بمجموعة من الحقائق أملتها ضرورة المرحلة... وهو محاولة لتذكيرنا جميعا بان الوطن في خطر ويحتاج الي المزيد من التضحية منا جميعا... ومن هذا المنطلق يجب ان يكون وطننا فوق كل المصالح الحزبية والشخصية... فهل نحن مدركون لما نحن مقبلون عليه... أدعو الله عز وجل ان نكونوا كذلك...

وفي الختام لا تنسوا يا أحباب إن هذا مجرد مناشدة ورجاء أعتقد إنهما الصواب.... أدعو الله أن أكون بذلك قد ساهمة في خدمة شعبي وإنجاح ثورتنا المباركة... والله المســــــــتعــــان.

محمد عبد الرحمن بالروين
berween@hotmail.com
http://mohamedberween.blogspot.com
 

د. محمد بالروين: اقـتراحات حول خارطـة الطريق للمرحلة الإنتقالية....

بســــــــــم الله الرحمن الرحيــــــــــــم

اقـتراحات حول خارطة الطريق للمرحلة الإنتقالية

والسير نحو تأسيس دولتنا الدستورية الثانية

الأخوات والإخوة رئيس وأعضاء المجلس الوطني الإنتقالي المؤقر الأخوات والإخوة رئيس وأعضاء المجالس المحلية في مدننا الحبيبة السيدات والسادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

إن شعبنا الليبي المجاهد والمُضحي بنفسه وماله وبكل ما يملك لاسترداد حريته وحق تقرير مصيره يُناشد اليوم كل أبنائه الخيّرين في الداخل والخارج للمشاركة في تحقيق هذا الهدف السامي والنبيل والذي سيقود بإذن الله الي تأسيس دولتنا الدستورية الثانية التى نحلم بها جميعا... وإيمانا منى بهذه القناعة وتلبية لهذا النداء أحببت المشاركة بمجموعة من الاقتراحات من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية التى تعيشها ثورتنا المباركة هذه الايام.

السيدات والسادة....

إن المرحلة الإنتقالية التى ابتدأت مند انطلاق ثورتنا المبارك يوم 17 فبراير 2011 تتكون في الاصل من فترتين متلاحقتين ومكملتين لبعضهم البعض:

(أ) فترة الهدم: وهي مرحلة الجهاد والثورة ضد الظلم والتى يسعى فيها شعبنا لإسقاط حكم القذافي الشرير والقضاء علي كل آلياته القمعيه.

(ب) فترة التأسيس: وهي فترة جهاد البناء التى ستتكاتف فيها جهود كل الخيّرين في وطننا الحبيب من أجل تأسيس دولتنا الدستورية المنشودة. وهي الفترة التى تبدأ بعد إعلان النصر علي حكم القذافي وتستمر حتى موافقة شعبنا علي الدستور الدائم لدولتنا الجديدة. من أجل تحقيق هذا الهدف السامي أُناشد كل القوي الخيّرة في داخل الوطن وخارجه  للإتفاق علي خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة بمدة زمنية يجب الا تزيد عن 18 شهر من تاريخ سقوط ونهاية حكم القدافي الشرير.

السيدات والسادة...

لكي ننجح في هاتين الفترتين من المرحلة الإنتقالية لابد من توحيد كلمتنا وجمع صفوفنا والاتفاق علي سلطات وطنية إنتقالية قادرة وفاعلة ومُتحدة. علي أن تتولى هذه السلطات الانتقالية المتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي والجمعية الوطنية التأسيسيَّة والحكومة المؤقتة) تسييرَ أمورِ المرحلة الانتقالية والاستجابة لمتطلبات الثورة وإدارة شئون الدولة وإعداد مشروع دستور دائم من أجل تقديمة للشعب للاستفتاء عليه. وان تقوم أيضا بالإشراف علي إجراء انتخابات عامة لإختيار من سيُدير دولتنا الجديدة. وبعد إجراء الانتخابات العامة تقوم السلطات الانتقالية بتسليم كل ما لديها للمسؤولين الجدد وبذلك تنتهي المرحلة الإنتقالية ويتم الشروع في إعادة إعمار الوطن والسعى للمصالحة والتصالح بين كل أفراد وشرائح المجتمع.

أولا: المجلس الوطني الإنتقالي

يتكون هذا المجلس من الاخوات والأخوة الافاضل الذين بادروا مشكورين لإدارة ثورة شعبنا المباركة مند الايام الاولي لإنطلاقتها. وبالرغم من الكيفية التى تم بها تشكيل هذا المجلس الا ان كل شعبنا الليبي وبكل فئاته وتنظيماته في الداخل والخارج قد ايده وطُلب من كل شعوب ودول العالم الاعتراف به كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الليبي. وفي هذا الوقت الذي يؤيد ويلتف فيه شعبنا المجاهذ الصبور حول مجلسنا المؤقر لابد علي هذا المجلس أن يطور من نفسه وان يُحسن من أدائه حتى يستطيع مواكبة الاحدات والتغلب علي كل الصعاب والتحديات. ولعل من أهم المهام لهذا المجلس في هذه الفترة التاريخية من عمر ثورتنا المباركة الآتي:

(1) إدارة فترة الجهاد والاستجابة لكل التحديات التى تواجه ثورتنا ووطننا في الفترة الاولي من المرحلة الانتقالية.

(2) توحيد مركزية القرار والادارة وذلك بان يتصرف المجلس وكأنه حكومة في دولة مستقلة وان تنطلق كل أعماله مهما كانت التحديات من عاصمتنا المؤقته بنغازي. فلا مبرر لوجود نشاطات الدولة الرئيسية (كالاعلام) أوأعضاء في المجلس يقيمون إقامة شبه دائما في خارج المدن المحررة في وطننا الحبيب.

(3) إعتماد لوائح وإجراءات تنظيمية وذلك بقيام المجلس بإلاتفاق علي مجموعة من اللوائح والإجراءات التنظيمية التى تحدد شروط وضوابط العضوية في المجلس ومهام ومسؤوليات كل عضو. وايضا مهام ومسؤوليات كل من المجلس الوطني (كسلطة تشريعية) ولجانه المختلفة وخصوصا – التنفيدية والعسكرية والامنية والاستشارية. وعلي المجلس وضع آليات واضحة لكيفية إتخاد القرارات فيه.

(4) تكوين جهاز وطني للمراقبة الادارية والمالية وذلك بالاسراع في تكوين جهاز أومركز للإدارة والمراقبة الادارية والمالية لتحسين الاداء ولمعرفة كل إرادات ومصروفات ثورتنا المباركة. إن إيجاد هذا الجهاز سوف يحقق لنا المساءلة والمحاسبة والشفافية المطلوبة وسيدفع بالاغلبية العظمي من أبناء شعبنا للاستمرار في التضحية والعطاء ومن ثم تزداد الثقة والمصداقية في مجلسنا المؤقر.

(5) الدعوة الي جمعية وطنية تأسيسية وذلك بأن بقوم المجلس بالدعوة لتشكيل جمعيتنا الوطنية التأسيسية وفي مدة لاتزيد عن ثلاثين (30) يوما من اليوم الذي يسقط  فيه هذا الحكم الشرير.

ولعل من أهم ما يجب علي أعضاء مجلسنا الوطني المؤقر ان يعوه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا الآتي: (أ)  ليس من حقهم أن يُقرروا مصير ومستقبل الوطن. (ب) ليس من حقهم ان يتخدوا قرارات إستراتيجية أومصيرية نيابة عن شعبنا. (ج) ليس من حق أي عضو في المجلس ان يعرض تصوراته الخاصة، وأي عضو لذيه خارطة طريق لمستقبل الوطن عليه أن يَستقيل من المجلس أولاً وبعد ذلك يحق له أن بعرض أفكاره كما يُريد.

ثانيا: الجمعية الوطنية التأسيسية

الجمعية الوطنية التأسيسية هي السلطة التشريعية العليا للدولة خلال الفترة الثانية من المرحلة الإنتقالية. وهي المرجعية الرئيسية وتباشر إختصاصاتها بوضع السياسات العامة للدولة. وهي ايضا السلطة التى تمثل كل ابناء الشعب وكل مناطقه وهي مؤتمنه علي سيادة الدولة ووحدة الوطن وحماية المواطن.

المهام:

لعل من أهم مهام الجمعية الوطنية التأسيسية الآتي:

1. تقوم بإصدار إعلان دستوري لتحديد مهام وصلاحيات وآليات السلطات في المرحلة الانتقالية.

2. تقوم بإصدار القوانين والسياسات بسم الشعب، وتقوم بنشرها علي الانترنت والصحف والجرايد الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون علي عكس ذلك.

3. تقوم بوضع ما يلزم من قوانين ولوائح مؤقتة لتسيير أمور الدولة في المرحلة الانتقالية.
4. تكون المهمة الرئيسة للجمعيَّة هو وضعَ مسودةِ دستور دائم للبلاد.
5. تقوم بتشكيل لجنة خاصة من دوي الشان والاختصاص لوضع مشروع دستور دائم.
6. تقوم برسم وتحديد مهام ومسئوليات الحكومة المؤقتة.

العضوية:

يُشترط في من يريد ان يكون عضوا في الجمعية الوطنية التأسيسية الآتي:

1. أن يكون ليبي الجنسية
2. أن يبلغ من العمر ثلاثين (30) عاما علي الأقل.
3. أن يقوم بتقديم إقرار ذمة مالية والتعهد بعدم ممارسة أي أعمال تجارية خلال هذه الفترة.
4. الا يكون من الاعضاء الناشطين في اللجان الثورية خلال حكم القدافي.
5. الا يكون قد شارك في قمع الشعب أوسرقة أمواله خلال حكم القدافي.
6. الا يكون محكوما عليه بجريمة مُخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

التمتيل:

كحل مؤقت وحتى كتابة دستور جديد ودائم لبلادنا الحبيبة , ونتيجة لغياب المؤسسات العصرية في الدولة، وتفاديا لعدم إحداث فوضي في البلاد خلال هذه الفترة الحرجة، أقترح بأن يتم الثمتيل في الجمعية الوطنية التأسيسية علي أساس الآتي:

1. الاستمرار في العمل بالتقسيم الاداري الحالي بشرط تغيير مُسميات ومهام هذه الوحدات.
2. تغيير أسماء الشعبيات الي محافظات وتغيير أسماء المؤتمرات الشعبية الاساسية الي بلديات.
3. بهذا يتم تقسيم الدولة الي 22 محافظة كل واحدة منها تتكون  من مجموعة من البلديات.

4. أن يتم تمثبل كل 30000 ألف مواطن بعضو واحد في الجمعية. وبذلك يكون مجموع أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية 179عضوا كما هو موضح في الجدول رقم (1). إن هذا السيناريو من تمثيل المواطنيين في الجمعية سوف يضمن تمثيلا عادلا لكل الجهات والمحافظات وبذلك يتحقق التوازن النسبي المعقول للسكان.

5. يُترك لكل مجلس محلي في كل محافظة حق تحديد الكيفية والآلية التى يتم بها إختيار ممتليها في الجمعية.

إدارة الجمعية:

1. تضع الجمعية نظاما داخليا، لها ويحق لها وضع قانون يعالج استبدال أعضائها في حالة الاستقالة أوالإقالة أوالوفاة.
2. في أول اجتماع للجمعية تنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومتحدت رسمي لها.
3. يصبح رئيسا للجمعية من يحصل علي أكثر الاصوات لذلك المنصب، والنائب هو الذي يليه في الأصوات.

4. للرئيس الحق في ان يصوت علي أية قضية ولكنه لا يشترك في النقاش الا اذا تنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة لنائبه قبل تحدثه حول القضية.

5. تتخد القرارات في الجمعية بالأغلبية البسيطة إلا إذا نص هذا القانون علي غير ذلك.
6. تكون كل جلسات الجمعية علنية وتسجل محاضر إجتماعاتها وتنشر، ويسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية.
7. يتمتع عضو الجمعية بالحصانة عما يقول ويدلي به أثناء جلسات الجمعية، ولايتعرض العضو للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.

خطوات وضع الدستور:

لعل من أهم الخطوات التي يجب أتباعهاعند وضع الدستور الدائم لدولتنا الآتي:

1. قيام الجمعية بتشكيل لجنة خاصة من ذوي الشان والمتخصصين لوضع مشروع دستور دائم.
2. قيام هذه اللجنة الخاصة بتقديم مشروعها للجمعية من أجل مناقشته وإقراره.

3. بعد الاتفاق علي هذا المشروع من قِبل أعضاء الجمعية التأسيسية (بنسبة 3/2 الأعضاء) تقوم بعرضه علي الشعب الليبي في إستفتاء عام للموافقة علية.

4. في الفترة التى تسبق إجراء الاستفتاء العام يجب نشر مسودة هذا المشروع علي الانترنت وفي الصحف الورقية في كل انحاء الوطن وذلك لتشجيع الحوار والنقاش علي محتواه بين كل ابناء الشعب.

5. يجب ان يتم هذا الاستفتاء تحت إشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة و المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان.

6. يكون الاستفتاء العام ناجحا ويتم التصديق علي مشروع الدستور الدائم عند موافقة أغلبية الناخبين في الوطن، واذا لم ترفضه الأغلبية في خمس محافظات.

7. لابد ان يتم الاستفتاء العام في كل محافظة وان يتم الموافقة عليه في كل محافظة بنسبة أكثر من 50% من الناخبين.

8. عند الموافقة علي الدستور الدائم بالاستفتاء، تجري الانتخابات للسلطات الدائمة في موعد أقصاه 30 يوما وتتولي السلطات الجديدة مهامها في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات. وبذلك تنتهي ولاية الجمعية الوطنية التأسيسية.

9. إذا رفض مشروع الدستور الدائم من قِبل الشعب في الاستفتاء العام، يجب علي الجمعية الوطنية التأسيسية  من إعدة صياغة مشروع الدستور وضمان أخد الامور التى رفضها الشعب (وبرزت خلال النقاش والحوار) في الحسبان.

ثالثا: الحكومة المؤقتة

بعد انتخاب (أواختيار) أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية، تقوم الجمعية بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة وتنظيم الدولة وتصريف أعمالها. وفي هذا الصدد أقترح ان تكون حكومة تكنوقراط – بمعني ان يتم إختيارها علي أساس الخبرة والاختصاص وإيمانا بمبذا "الشخص المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب." وان يكون أعضاء هذه الحكومة من خارج الجمعية التأسيسية. وبشترط الايكون لهم دور اومساهمة في مناصرة نظام القدافي. وأن هذه الحكومة المؤقتة تتألف من مجلس ورئيس للوزراء.

شروط:

يشترط في أعضاء الحكومة المؤقتة الآتي:

1. أن يبلغ من العمر ثلاثين (30) عاما علي الأقل.
2. تقديم إقرار ذمة مالية والتعهد بعدم ممارسة أي أعمال تجارية خلال هذه الفترة.
3. الا يكون قد كان عضوا ناشطا في اللجان الثورية لحكم القدافي.
4. الا يكون قد شارك في قمع الشعب أو سرقة أمواله خلال حكم القدافي.
5. الا يكون محكوما عليه بجريمة مُخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

مهام:

لعل من أهم المهام ووظائف الحكومة المؤقتة الآتي:

1. تتولي تسيير مؤسسات الدولة وتنفيد السياسات العامة للدولة وفق ما ترسمه الجمعية.
2. تقوم برسم السياسات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي.
3. تقوم بوضع وتنفيد سياسات الأمن الوطني، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة.
4. تقوم برسم السياسات المالية وإصدار العملة وتنظيم التجارة والجمارك.
5. تقوم بإدارة الثروات الطبيعية وكل ما يعود لجميع أبناء الشعب.

6. يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين امام الجمعية, ولها الحق بسحب الثقة من أي وزير أومن الحكومة كلها. وفي حالة سحب الثقة من الحكومة كلها لابد علي الجمعية ان تتفق علي الحكومة الجديد قبل ان تسحب الثقة من الحكومة السابقة.

7. تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما ترسمه الجمعية الوطنية التأسيسية.
8. تضع الجمعية الإجراءات واللوائح اللازمة لتنظيم الهيكلية الإدارية والشؤون الاقتصادية والمالية وكل آليات سير العمل للحكومة المؤقتة.

الســلطة القضـائية

خلال المرحلة الانتقالية تقوم الجمعية الوطنية التأسيسية بتعيين أعضاء المحكمة العليا المؤقتة. والقضاء في هذه المرحلة مستقل ولاسلطان عليه ولا يدار بأي شكل من الاشكال من السلطتين التشريعية أوالتنفيدية. وتقوم السلطة القضائية خلال المرحة الانتقالية بتفسير وتأوول القوانين والفصل في النزاعات وفقا للقوانين السائدة.

أحكـام إنتقـالية عـامة:

1. تنتهي المرحلة الانتقالية عندما يتم تبني الدستور الدائم للبلاد وتُكوين المؤسسات الدستورية ويتم إنتخاب المسؤولين.
2. تكون مدة المرحلة الإنتقالية 18 شهرا غير قابلة للتمديد الا لمدة 6 شهور إضافية اذا إقتضت الضرورة القصوي لذلك.
3. في حالة انتهاء هذة المرحلة الإنتقالية والتى هي 18 شهرا يجوز للجمعية تمديد هذه المدة لمدة ست (6) شهور فقط ولا يجوز تمديد هذه المدة مرة آخري.

4. ستبقى القوانين النافذة في الدولة سارية المفعول ويستمرالعمل بجميع الأحكام المقررة في التشريعات القائمة بما لايتعارض مع أهداف ثورة شعبنا المباركة أوالقرارات والسياسات التى تصدرها الجمعية الوطنية التاسيسية إلى أن يصدر ما يُعدلها أويُلغيها.

5. لا يتمتع أي مسؤول أوموظف في المرحلة الانتقالية بالحصانة عن أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.

ختــاما يا أحباب لا تنسوا بان الغرض الأساسي من هذه الإقتراحات هو بالدرجة الاولي المساهمة في إثراء الحوار الوطني البنّاء والسير بإسلوب منهجي وموضوعي نحو الدولة الدستورية التى نحلم بها جميعا:

♦ دولة تُجمع... لا... تُفرق...
♦ دولة تُبشر... لا... تُنفر...
♦ دولة تُيسر... لا... تُعسر...
♦ دولة مُنفتحة... لا... مُنغلقة...
♦ دولة مُستقلة... لا... تابعة...
♦ دولة جاذبة... لا... طاردة...
♦ دولة تُعلم... لا... تُجهل...
♦ دولة مؤسسات... لا... عائلات...
♦ دولة قانون... لا... رجال...
♦ وفوق هذا وذاك... دولة تقوم علي الاحترام... لا... علي الخوف.

فتعالوا يا أحباب نتشاور ونتحاور ونتجادل بالحسنى للمشاركة في الجهاد بالكلمة والإستعداد للفترة الثانية (فترة التأسيس) من المرحلة الإنتقالية لثورتنا المباركة والتى أدعو الله عز وجل ان تكون قريبة. وفي النهاية يا أحباب لا تنسوا إن هذا مجرد راي أعتقد إنه الصواب... فمن أتى برأي يختلف عنه إحترمناه... ومن أتى برأي أحسن منه قبلناه...

والله المســـتعــــان.

محمد عبد الرحمن بالروين
berween@hotmail.com

         دور ثوارنا الحقيقيون الأشاوس في تأسيس دولتنا            

سادتنا وإخواننا ثوارنا الحقيقيون الأبطال في كل ربوع الوطن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحقيقة التى لا ينكرها الا مُكابر هي إن ثوارنا الحقيقيون الأشاوس هم أول وأكثر من ضحي من أجل تحرير وطننا الغالي من حكم القدافي المقبور ومرتزقته. وبكل يقين يمكن القول بأن ثورتنا المباركة لم تنتقل من ثورة سلمية تطالب بحقوق الشعب المشروعة الي ثورة مسلحة إلاعندنا اُجبر المتظاهرين العزل وإضطرارهم للدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل المشروعة ودفعهم لمناشدة المجتمع الدولي وكل الشعوب المُحبة للسلام لحمايتهم ومُناصرة قضيتهم العادلة. بمعني إن ثورتنا المباركة لم تنتقل من الحالة "السلمية" الي حالة "الحرب" بقرار غربي -- كما يدعي ويُروج البعض للأسف – وإنما لان شعبنا قرر مواجهة الطاغوت وتحدّي كل آلياته الحربية بصدور عارية رافعين شعار الجهاد الذي رفعه أجدادهم من قبلهم: "نحن لن نستسلم .. ننتصر أونموت." وشعار "اذا لم نستطع الدفاع عنك ... فلا نستحق العيش عليك." ومطالبين بأهداف ثلاث هي -- تحرير الوطن ..   ووحدة البلاد .. وحماية الشعب. وبعد معارك دامية وضارية دامت ثمانة أشهر حقق خلالها شعبنا – بعون الله أولا ومساعدة المجتمع الدولي وأحرار العالم -- هدفهم الأول الا وهو تحرير الوطن. وهاهم أبناء شعبنا اليوم يحتفلون بالانتصارات 
ويواجهون تحديات جديدة لعل من أهمها: ماهو دور هؤلاء الثوار المستقبلي في تأسيس دولتنا الدستورية الثانية؟ 
وكيف يمكن تحقيق الوحدة الوطنية؟ وماهي أهم الوسائل لحماية الشعب من الاعداء – في الداخل والخارج؟. 
في أعتقادي المتواضع إنه يمكن مواجهة هذه التحدّيات والتعامل معها بنجاح عن طريق الإتفاق علي:
(أ) الخيارات المستقبلية أمام الثوار.
(ب) الإتفاق علي اللاءات التى يجب الإجماع عليها والتمسك بها.  

أولا: الخيـــارات   

لعل من أهم الخيارات المتوفرة أمام ثوارنا الحقيقيون في الاستمرار في خدمة وطنهم هو الآتية: 

1. حل الكتائب ونهاية الدور العسكري للثوار. وهذا الخيار يعني ببساطة عمل القيادات السياسية في الدولة بإتخاد قرار 
ينص علي حل جميع التشكيلات والكتائب العسكرية وان يقول لثوارنا – وبإختصار شديد -- لقد إنتهت الحرب وقضيتم 
لنا علي القداقي ومرتزقته فسلموا أسلحتكم وأرجعوا بسلام الي بيوتكم أوالي أي مكان أتيتم منه.

2. إستعاب الثوار في مؤسسات الأمن والشرطة والجيش الوطني. بمعني قيام المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقتة  بمحاولة ضم كل كتائب الثوار الراغبين في ذلك لمؤسسات الامن والشرطة والجيش الوطني وإطلاق سراح كل من لا 
يرغب في ذلك.

3. تكوين مؤسسة مستقلة للإستمرار  في حماية وحارسة الثورة. بمعني قيام القيادات السياسية في الدولة بتكوين مؤسسة

مستقلة (بالإضافة الي مؤسسات  الأمن والشرطة والجيش الوطني) تستوعب الثوار الحقيقيون وتتيح لهم الفرصة للإستمرار  

في خدمة الوطن. وهذا يعني إعطاء الحق لثوارنا في حراسة الوطن وحماية ثورتنا المباركة في المستقبل إذا رغبوا في ذلك.
ويمكن تحقيق ذلك بأساليب عدة لعل من أهمها قيام المجلس الوطني الانتقالي والحكومة المؤقتة بدعوة قيادات الثوار في كل
ربوع وطننا الحبيب للإجتماع في عاصمتنا طرابلس تحت رعايتها وإشرافها ومطالبتهم بالعمل علي  تشكيل قيادة عامة موحدة
لكل الثوار (الراغبين في الاستمرار في أداء هذا الواجب) وإعداد استراتيجية كاملة لكيفية إدارة ودمج كل الكتائب في هذه
المؤسسة الجديدة.

ثانيا: الـلاءات                                                                                                                                            بعد الإتفاق علي الإختيار المناسب لدور ثوارنا في المرحلة القادمة لابذ من المطالبة بالتمسك باللاءات التى أعتقد أنها ضرورة
لإنجاح ثورتنا المباركة ومن ثم تأسيس دولتنا الجديدة. والحقيقة إن هناك لاءات عديدة يجب علي ثوارنا وقياداتنا السياسية
وكل أبناء شعبنا التمسك بها والإصرار عليها لعل من أهمها اللاءات الأربع الآتية:

1. لا لإستمرار الكتائب المسلحة (أوالمليشيات كما يسميها البعض) في كل ربوع الوطن خارخ سلطات وقيادة الدولة. 

2. لا لكل تجمعات عسكرية علي أساس قبلي أوجهوي أوعرقي أوالحزبي مهما كان غرضها ومهما كانت هذه التجمعات 

وطنية وشريفة. وذلك لانه لايمكن لهذا النوع من المؤسسات ان تكون الحارس الامين للوطننا وثورتنا وكل أبناء شعبنا.

3. لا لعسكرة الدولة: وهنا قد يسأل سائل فيقول ماذا تعني بمصطلح عسكرة الدولة؟ بإختصار شديد يمكن القول انها تعني
عدم إستعمال السلاح كإسلوب من أساليب التحاور وحل النزاعات بين الفرقاء في الدولة الواحدة. وبمعني آخر لابد من ان يكون

واضحة للجميع بأننا يجب ان نرفض أي نوع من أنواع العسكرة لدولتنا الحديتة تحت أي مُسمى ومهما كانت المبررات. ويجب إعتبارهذا الإسلوب غير مقبول ومرفوض بكل أبعاده السياسية والوطنية والأخلاقية. ولابد ان نعي بأن عملية عسكرة الدولة  
 ستقود في النهاية الي سلبيات عديدة لعل من أهمها: (أ) تقليص درجة المشاركة الشعبية والتفاعل السياسي في الدولة
وتضيق قاعدة الثورة الاجتماعية. (ب) النيل من مضامين الثورة الإنسانية والتحررية التى إنطلقت من أجلها. 

و(ج) فقدان الثورة لمصداقيتها وإصابة مُناصريها بالإحباط والإحراج في محيطهم الاجتماعي.

4. لا لكل أنواع الاسلحة الغير مشروعة. لعل من التحديات التى تواجه القيادات السياسية لثورتنا المباركة هذه الايام هو محاولة 

البعض (عن قصد أوغير قصد) الخلط بين الأسلحة المشروعة والاسلحة الغير مشروعة. بمعني الخلط من جهة بين أسلحة الثوار
الحقيقيون الذين حررونا من حكم القدافي والتى تعتبر ضرورة من ضروريات هذه المرحلة ومن جهة آخري إنتشار الأسلحة الغير
مرخص بها والتى في حوزة التجار واللصوص الذين سرقوا هذه الإسلحة من مخازن الدولة أوتحصلواعليها بطرق غير مشروعة.
وعليه فلابد من مطالبة هؤلاء التجار واللصوص بترجيع هذه الاسلحة والا فسيكون امتلاكها خروجا عن القانون. وبالأضافة لذلك
مناشدة المواطنيين الذين يمتلكون أسلحة فردية ان يقوموا بترجيعها أوبتسجيلها وأخد رخص بخصوصها.  

الخاتمة      
لعله من المناسب أن أختم هذا المقال بالتدكير قيادتنا الوطنية وثوارنا بالآتي:

1. لابد من التأكيد علي ضرورة إستمرار دور الثوار الحقيقيون في مرحلة تاسيس دولتنا. بمعني لابد من إحتفاظ هؤلاء الثوار في

هذه المرحلة الحرجة بأسلحتهم للمساعدة في دعم الأمن والاستقرار في الوطن لانه بدون أمن وأستقرار لن يتحقق أي شىء آخر
وبشرط الا يتواجدوا في ذاخل المدن اوالتجمعات السكنية وان لا يكونوا خارج سيطرة الدولة. وفي هذا الصدد يمكن لثوارنا القيام

بمهام عديدة مثل تأمين حدود الوطن وضمان الأمان للمواطن وتعزيز الأمن الداخلي خصوصا قي غياب مؤسسات قوية للشرطة
والأمن والجيش الوطني.

2. لابد علي ثوارنا الحقيقيون ان يكونوا – كما كانوا في مرحلة التحرير --  في خدمة الشعب وتحت قيادة المجلس الوطني 


الانتقالي وان يكونوا أيضا الاداة الاساسية للحكومة المؤقتة وأن يعملوا علي مساعدتها في تطبيق سياساتها وخصوصا الامنية.
وعلي ثوارنا أن يتدكروا بأن من أهم صيفات الثأئر الحقيقي إنه -- بالدرجة الاولي -- إنسان أخلافي شجاع لا يرضى بالظلم  

ويدافع علي االحق ودائما علي إستعداد  للإستشهاد في سبيل ما يؤمن به.

3. لابد علي مجلسنا الوطني الانتقالي المؤقر وحكومتنا المؤقتة أن يقوما بتشكيل لجنة وطنية مستقلة مهمتها الرئيسية

والوحيدة القيام – في مدة قصيرة لاتزيد عن شهر - بإستطلاع أراء كل الثوار واخد رايهم في الخيارات الثلاث التى ذكرتها 

أعلاه (وهي:  
(أ) رغبة الثوار في الرجوع الي أعمالهم قبل قيام الثورة.
(ب) أوالرغبة في الإنضمام للامن اوالشرطة أوالجيش الوطني.
(ج) أوالرغبة في الانضمام لمؤسسة جديدة يمكن ان نسميها مؤسسة الحرس الثورة – أواي أسم اخر).      
وبناءاعلي نتائج هذا الاستطلاع يتم تحديد رغبات الثوار وكنتيجة لذلك يتم وضع برامج لتصنيف دور  
الثوار المستقبلي في تأسيس دولتنا الحديتة.

4. لابد من رفض وجود الكتائب المسلحة في داخل المدن والتجمعات السكانية والغير خاضعة لسلطات المجلس الوطني الانتقالي. 
ولابد ان يعي ثوارنا الحقيقيون إن وجود وإنتشار هذه الظاهرة هو امر خطير علي مستقبل ثورتنا المباركة ويجب علي الجميع 
رفضه. وعلي مجلسنا الوطني وحكومتنا المؤقتة أن يُسرعا بإعداد إستراتيجية واضحت الاهداف والمعالم لكيفية التخلص من    
هذه الظاهرة الغير حضارية. وعلي ثوارنا ان يعلموا بأن وجود الكتائب المسلحة (في داخل المدن أوخارجها) ليست غرض في 
حدّ ذاته ولايجب أن تكون خط احمر كما يقول البعض وإن الحديث علي مخاطرها اوانتقاد التصرفات الخاطئة لبعض قياداتها   
يجب أن يشجع ولايمكن وصف أصحاب هذه الإنتقادات بالانتماء للطابور الخامس أوانهم ضد الثوار.

5. لابد علي مجلسنا الوطني الانتقالي وحكومتنا المؤقتة أن يعمل علي إيجاد آليات لتقنين إمتلاك وإستعمال السلاح وخصوصا  
في المدن والسعي المنهجي للتخلص من كل أنواع الاسلحة العشوائية المنتشر بكثرة في الوطن بشرط التفريق بين السلاح  
الغير مشروع والغير مُرخص به من قبل سلطات الدولة وبين سلاح الثوار الذي هوسلاح (في هذه المرحلة) للدفاع عن   
الوطن وحماية الثورة.

6. لابد علي مجتسنا الوطني الانتقالي وحكومتنا المؤقتة أن يقوما بتكريم كل ثوارنا الحقيقيون وخصوصا أسر الشهداء والجرحي.
علي ما قدموا  للوطن وذلك بمساعدتهم في كل ما يحتاجوا له والقيام بإيجاد فرص عمل للراغبين منهم ومساعدتهم في تحقيق 
مستقبلهم. فلا يعقل بأي حال من الاحوال ان نقول لهؤلاء الرجال والنساء الذين ضحوا بكل ما ملكوا من أجلنا جميعا لقد إنتهت 
الحرب وقضيتم لنا علي الحاكم الظالم الشرير ومرتزقته فسلموا أسلحتكم الان وأرجعوا بسلام الي بيوتكم أوالي أي مكان أتيتم منه.

وأخيرا نصيحتي لثوارنا الحقيقيون أن لا يتركوا ثورتنا المباركة – خصوصا في هذا الوقت بالذات – لإولئك الذين هم آخر من 
ضحي (وبعضهم لم يضحوا أصلا) وأول من يستفيد... وأنصحهم بالا يكونوا مصدرا لإزعاج شعبهم الذي ضحوا من أجله بالغالي 
والرخيص .. والا يكونوا كقُطاع الطرق والمتسلطين وعصابات التفتيش .. وفوق هذا وذاك الا يكونوا من الذين يغتصبون 
الممتلكات العامة وينتهكون الحرمات الخاصة.. ولامن الذين يطالبون بالحصول علي مُقابل لما قاموا به دفاعا عن الارض   
والعرض – لأن ذلك صفة من صيفات المرتزقة لا الثوار الحقيقيون ... وعليهم أيضا أن يتدكروا بأنه لايوجد شىء في هذا الصراع 
الذي فُرض عليهم إسمه "غنائم حرب" وبالتالي فعليهم الا ياخدوا ما ليس لهم وان يرجعوا كل الممتلكات الي أهلها الحقيقيون.  

أدعو الله عز وجل ان يعي ثوارنا الحقيقيون الأشاوس دورهم التاريخي الذي ثاروا من أجله. وأن يُدركوا بأنهم ثاروا من  أجل الحق
وتحرير كل الوطن وحماية الارض والعرض وليس مجرد قبائلهم ومدنهم ومناطقهم. وأن يعلموا بأن إصرار البعض منهم علي إنهم يمثلون مدينة ما أوقبيلة ما أومنطقة بعينها سوف يكون له آثار سلبية خطيرة علي مستقبل الثورة ووحدة الوطن وجمع الشمل
وتحقيق الإستقرار. وعليه أدعوكم – من كل قلبى – ان تتخلصوا من كل الصيفات السلبية  المرتبطة بكم وبكتائبكم وان تكتفوا   
بأنكم ثوار الوطن أتيتم من مناطق ومدن وقبائل مختلفة وشاركتم جميعا في تحقيق هذا الهدف السامي الا وهو تحرير كل ربوع
وطننا الحبيب الذي نسميه ليبيا .. فهل انتم مُدريكون لما انتم مُقدمون عليه.. أدعوا الله ان تكونوا كذلك.

         في الختام لا تنسوا يا أحباب إن هذا مجرد إقتراح أعتقد إنه الصواب.  
           أدعو الله أن أكون به قد ساهمة في خدمة شعبي وإنجاح ثورتنا المباركة...

والله المســــــــتعــــان.

محمد عبد الرحمن بالروين    

berween@hotmail.com       

http://mohamedberween.blogspot.com