من النظم الانتخابية (2 من 4)

 من النظم الانتخابية (2 من 4)

فى الجزء الاول من هذا المقال حاولت تسليط بعض الضوء على معنى الانتخابات ومكوناتها.

وبالتحديد الاجابة على الاسئلة: ماذا نعنى بالانتخابات؟ ما هى أهم وظائف الانتخابات؟

من الذين لهم حق المشاركة فى الانتخابات؟

وما هى أهم شروط نجاح الانتخابات

أما فى هذا الجزء فسوف أحاول الاجابة على السؤال الاتى:

ما هى أهم نظم الانتخابات؟

خامسا: ما هى أهم نظم الانتخابات؟

نظم الانتخابات كما ذكرت (فى الجزء الاول من هذا المقال) هى مجموع الاّليات التى بواسطتها يتم أختيار رئيس الدولة وأعضاء الهيئة التشريعية وغيرهم من المسؤولين الذين يشترط الدستورأنتخابهم.
والحقيقة ان هناك العديد من الانظمة التى يمكن أستخدامها لانتخاب المسؤولين لعل من أهمها الثلاث التالية:

1. نظام الاغلبية.

2. نظام التمثيل النسبى.

3. النظام الانتخابى المختلط.

1. نظام الاغلبية

ويمكن تطبيق هذا النظام بعدة أساليب لعل من أهمها: (أ) ان يتم انتخاب المرشح باسلوب الاغلبية المطلقة, أو(ب) ان يتم انتخاب المرشح باسلوب اكثرية الاصوات. فاما اسلوب الانتخاب بالأغلبية (ويطلق عليه البعض إنتخاب الجولتين) يشترط حصول المرشح المنتصر على الأغلبية المطلقة من الاصوات (50%+1). بمعنى اكثر من نصف الاصوات الصحيحة. وفى حالة عدم حصول أى من المرشحبن على الاغلبية (50 + 1) فى مرحلة الاقتراح الاولى يجرى أقتراح ثانى فى مدة يحددها القانون بين المرشحين الذين يتحصلان على أغلب الاصوات فى المرحلة الاولى كما هو الحال فيما يعرف بالانتخابات الاولية بالولايات الجنوبية فى امريكا اليوم. أو بين كل المرشحين الذين يتحصلون على نسبة يحددها القانون كما هو الحال فى فرنسا أذ يسمح قانون الانتخاب الفرنسى لكل الاحزاب التى تتحصل على أكثر من 15% من الاصواب بالمشاركة فى المرحلة الثانية.

أما اسلوب الاكثرية (ويطلق عليه البعض إنتخاب الجولة الواحدة) فيعنى ببساطة ان المرشح الذى يتحصل على أغلب الاصوات (حتى ولو كان بصوت واحد) سيفوز فى الانتخابات. وهذا الاسلوب يتم أستخدامه فى بريطانيا وايضا فى الولايات المتحدة. وهو اسلوب مرغوب لانه يمنع الاحزاب الصغيرة من المنافسة فى الانتخابات. ففى أمريكا على سبيل المثال أستمرت سيطرة الحزبين الرئيسيين على شؤون البلاد مند تأسيس الاحزاب عام 1800. وبالرغم من محاولة أكثر من 900 حزب صغير خلال هذا التاريخ الطويل لم ينجح الا حزبا واحدا فى تحقيق هدفه الا وهو الحزب الجمهورى بقيادة أبراهم لنكون عام 1858. ومند ذلك الحين لايزال الحزبين الرئيسيين (الديمقراطيين والجمهوريين) يسيطران على زمام الامور سيطرة شبه كاملة.

وهذا النظام هو ما عرف بنظام الدائرة الفردية. وهى دائرة لا يتمتع فيها الناخبون إلا بصوت واحد لانتخاب مرشح واحد لتمثيلهم في الهيئة التشريعية. ويكون عدد الدوائر مساوى لعدد مقاعد الهيئة التشريعية. (راجع: بيرنز 2000, ص 278). ولتوضيح هذا النظام لعله من المناسب ان أضرب المثال التالى: لو افترضنا ان عدد سكان ليبيا يقدر: ب 6,000,000 مواطن وان عدد مقاعد الهيئة التشريعية هو (120) مقعدا فان ليبيا يجب ان تقسم الى 120 دائرة انتخابية (أنظر الى الخريطة رقم 1 للايضاح). ويجب ان تتكون كل دائرة من حوالى 50,000 مواطن (بمعنى: 6,000,000 / 120 = 50,000). على ان يمثل كل دائرة انتخابية نائب واحد فقط.

مزايا نظام التمثيل بالأغلبية والدائرة الفردية الواحدة:

(أ) تخفيف الصراعات بين القوى السياسية والتكتلات الاجتماعية. (ب) يشجع على قيام حكومة فعالة ومؤثرة ويمكنها من اتخاذ قرارات مباشرة وواضحة. (ج) يدعم ويساعد الأحزاب الكبيرة ذات الامتداد الوطني. (د) هذا الاسلوب هو طريقة بسيطة وسهلة وذلك لصغر الدائرة الانتخابية. اذ يمكن للناخب معرفة المرشحين وتقدير كفاءتهم. (هـ) يخلق صلة وثيقة بين المرشح والناخبين مما يجعله أكثر وفاءا لالتزاماته ليضمن أصوات المرشحين في الدورات القادمة. (و) يساعد المرشحين للوقوف على مطالب الناخبين واحتياجات دوائرهم. (ز) يساعد في استمرار محاسبة المرشحين ومراقبة مدى إيفائهم لوعودهم.

عيوب نظام الأغلبية والدائرة الفردية الواحدة:

(أ) يتم إقصاء أحزاب الأقليات من التمثيل البرلماني. (ب) يقود الى غياب التناسب بين الأصوات التي يحصل عليها الحزب الفائز وبين المقاعد فى الهيئة التشريعية. بمعنى ان الحزب الفائز سيتحصل على عدد مقاعد اكثر من نسبة الاصوات التى تحصل عليها. فعلى سبيل المثال بالرغم من ان حزب العمال البريطانى قد تحصل فى انتخابات 1997 عل نسبة 45% فقط الا ان نصيبه من المقاعد كان 419 (من مجموع 650) مقعد (راجع: كيزلمن 2000, ص66 ). (ج) تقوم الأحزاب الحاكمة بتغيير حدود الدوائر بما يتلاءم مع مصلحتها. (د) تكون العلاقات الشخصية والولاءات العائلية والطائفية والعرقية أساسا في عملية الانتخاب على حساب البرامج والمبادئ التي تقدمها الأحزاب والقوائم. (هـ) ارتباط المرشح بدائرته يجعله اسيرا لها لضمان أصواتها في الدورات اللاحقة مما يؤدي إلى ظهور قيادات محلية ذات أفق ضيق على حساب ممثلي الأمة والاهتمام بالمصالح العامة. (و) يحد من تبلور الظاهرة الحزبية لان الانتخاب يكون على أساس شخصي. (ز) الفائز يفوز بكل شىء والخاسر يخسر كل شىء (راجع: مك كورمك 2004, ص105: واّلموند 2002 , ص 448).). حتى ولو ان الخاسر (أوالخاسرون) تحصلوا على أغلب الاصوات. ولعل المثال الافتراضى الثالى يوضح ما أقول:

لو افرضنا ان هناك خمس مرشحين فى انتخاب ما وكانت نتيجة الانتخاب كالاتى:

ووفقا لنظام الأكثرية الذى يعنى ان الذى يتحصل على أكثر الاصوات سوف يفوز بغض النظر عن النسبة, وبناءا على النتائج كما هى فى الجدول (1) فانه من الواضح ان المرشح (أ) قد تحصل على 30% من الاصوات وبالتالى يعتبر الفائز فى هذا الانتخاب بالرغم من ان 70% صوتوا ضده.

2. نظام التمثيل النسبي:
التمثيل النسبى يقوم على أساس ان كل حزب سوف بتحصل على نسبة من المقاعد في الهيئة التشريعية تساوى النسبة الى تحصل عليها فى الانتخابات. فمثلا لو تحصل حزبا ما على 40% من عدد الاصوات, فان نسبة المقاعد التى سوف يتحصل عليها هى 40% من مقاعد الهيئة التشريعية. وبالتالي يعطي كل مجموعة (ولتكن حزباً سياسياً) صوتاً أو تمثيلاً في الهيئة التشريعية يتناسب مع حجمها. وهذا النظام يعكس ثمتيلا صحيحاً وأميناً ومتوازنا وعادلا لكل ألوان الطيف السياسي في الدولة. والسؤال هنا هو: هل سيتم الثمتيل النسبى فى الدولة على أساس دوائر انتخابية متعددة أم على أساس الدائرة الانتخابية (أوالمناطق الجغرافية) الواحدة (راجع: مك كورمك 2004, ص 228 - 229: هاقو 1987, ص 103 - 104). وهنا قد يسأل سائل ويقول: ماذا يعنى هذا؟ ولكى نوضح الفرق دعنى أشرح الفرق بين الاثنين:

(أ) الثمتيل على أساس الدائرة الواحدة:
هنا يتم التمثيل النسبى فى الدولة على أساس اعتبار الوطن يشكل دائرة انتخابية واحدة وان اعضاء البرلمان يمثلون كل ابناء الوطن -- وهذا ما ثم الاصطلاح على تسميته بنظام الدائرة الواحدة. وفي هذا النظام تكون الدوله كلها دائرة واحدة (أنظر الى الخريطة رقم 2) وتكون القوائم المتنافسة قوائم وطنية ولا يقدم كل حزب (أو تكتل) إلا قائمة وطنية وحيدة بمرشحيه. ثم توزع مقاعد الهيئة التشريعية على القوائم وفقا لنسبة الاصوات التى تحصلت عليها كل قائمة.

(ب) التمثيل على أساس الدوائر المتعددة: أما فى هذا الاسلوب فسوف تقسيم البلاد الى العديد من الدوائر الانتخابية (أوالمحافظات أوالولايات أوالمناطق الجغرافية) تقوم كل دائرة بانتخاب نوابها على أساس قوائم حزبية. وهنا يحق للقوائم ان تتنافس فى كل المحافظات وسوف توزع مقاعد الهيئة التشريعية على القوائم وفقا لنسبة الاصوات التى تحصلت عليها كل قائمة (راجع: جاك اوبسن 1998, ص 224 - 226). ولعل المثال الثالى يوضح هذة الفكرة: لو أفترضنا للتبسيط ان الهيئة التشريعية فى ليبيا كما هو فى المثال أعلاه تتكون من 120 مقعد.

وان ليبيا قد ثم تقسيمها الى خمسة عشر (15) محافظة أومقاطعة (أنظر الى الخريطة رقم 3). بناءا على ذلك سوف يحدد لكل محافظة مجموعة من المقاعد فى الهيئة التشريعية تتناسب وعدد سكانها.

ومن حق كل القوائم الحزبية التنافس فى كل هذه الدوائر الانتخابية (أوالمحافظات أو الولايات أوالمناطق الجغرافية) وان توزع المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة الاصوات التى تتحصل عليها كل قائمة.

فى الجزء الثالث من هذا المقال باذن الله سوف أحاول الاجابة على السؤال الثالى:

ما هى الشروط الضروريه لنجاح نظام التمثيل النسبي؟

يتبع ... والله المستعان.

د. محمد بالروين
berween@hotmail.com

______________________________________________________________________________

: المراجع
Almond, Gabriel A. (ed.) (2002) “European Politics Today.”
Massachusetts: Addison Wesley Long man.

Hague, Rod and et al (1987) “Political Science: A Comparative
Introduction.” 2/e. New York:

Jacobsohn, John A. (1998) “An Introduction to political Science,
New York: West/Wadsworth

Kesselman, Mark at el (1996) “Comparative Politics at The Crossroads.”
Toronto: D.C. Heath and Company

McCormick, John (2004) “Comparative Politics in Transition.” (4/e)
United States: Thomson, Wadsworth.