القائمة المغلقة المطلقة والدائرة الانتخابية الواحدة:
هل
هي حـلول أم حِيل؟
د. محمـد بالروين
أصدر المجلس
الرئاسي , يوم 10 اكتوبر 2018, قرار رقم (1363) لسنة 2018, يقضي باعتماد ما أسماه لائحة
الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية. وبهذا القرار تم إلغاء قرار
مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013 الخاص أيضا باعتماد الأسس والضوابط الخاصة
بانتخاب المجالس البلدية.
فما هو الجديد في
هذه اللائحة؟ وهل هي محاولة صادقة وجادة لإصلاح أخطاء وعيوب القرار الملغي رقم
(161) لسنة 2013؟!! أم هي شيء آخر جاءت في الوقت, الخطاء ولإغراض آخري لا نعرفها؟!!!
ولماذا الان وبعد ان تم إعادة أنتخاب العديد من المجالس المحلية (مثل مدينتي درج و
بن وليد) وفقا للقرار الملغي؟!! وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه التعديلات؟!!
وكمحاولة لفهم
هذه اللائحة وما ورائها, دعونا نحاول فهم, وبإختصار شديد, بعض المصطلحات والتعديلات
الجديدة في هذه اللائحة التي تضمنت
10 فصول، مفصلة في 54 مادة, لعل من أهمها وأخطرها الآتي:
1. أستخدام آلية "القائمة المغلقة المطلقة"
- فقد نصت المادة (4) من هذه اللائحة، علي ان "يتم انتخاب المجالس البلدية وفق
نظام القائمة المغلقة المطلقة."
2. أستخدام "نظام الأغلبية النسبية"
- وفقا للمادة (5) “يتم انتخاب أعضاء
المجلس البلدي، على أساس نظام الأغلبية النسبية، ونظام التصويت، بحيث يمتلك الناخب
حق التصويت لقائمة مغلقة مطلقة واحدة، ويفوز
بالمقاعد القائمة التي تتحصل على أعلى الأصوات بالدائرة وفي حال تساوي عدد
الأصوات لقائمتين أو أكثر يتم إجراء
القرعة بينهم."
3. أعتبار المدينة "دائرة
أنتخابية واحدة" – فقد اعتبرت
المادة (7) “كل بلدية دائرة انتخابية واحدة."
فماذا يعني
كل ذلك؟ ... وماهي المبررات لذلك؟ دعونا نحاول فهم ما يمكن
فهمه!!!
نظام الانتخاب
بالقائمة يعني ببساطة قيام الناخب في دائرته الانتخابية بالتصويت لصالح قائمة واحدة,
تضم أكثر من مرشح, من بين عدة قوائم يحق له ان يختار منها. وفى هذا النظام تقسم البلاد, في العادة, إلى دوائر انتخابية كبيرة
نسبياً (كأن يكون تقسيم هذه الدوائر على أساس الولايات أو المحافظات أوالاقاليم). ولكي تتضح الصورة أكثر لعله من
المناسب في هذه العجالة توضيح أهم أنواع القوائم وخصوصيتها.
أنواع
القوائم
يمكن تقسيم القوائم
الي نوعين رئيسيين هما: القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة كالآتي:
أولا: القوائم المغلقة
القائمة
المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من
الحزب (اوالكتلة السياسية) صاحبة القائمة. وهنا يمكن التمييز بين ثلاث أنواع من
القوائم المُغلقة كالآتي:
1. القائمة
المغلقة المطلقة
في هذا النوع يكون الناخب بالتصويت على قائمة واحدة فقظ دون امكانية
تعديل اوحتي إعادة تلرتيب المرشحين فيها. بمعنى أن ترتيب المرشحين على القائمة
يكون ثابتاً وحسب ما يعتمده الحزب (اوالكتلة السياسية) الذي يقوم بتسمية القائمة.
بمعني آخر لا يمكن للناخبين التعبير عن أية خيارات أو تفضيل أي من المرشحين عن غيرهم أو تعديل ترتيبهم. وعليه فان الناخب يقوم بتحديد موقفه بشكل كلي
اما بقبوله للقائمة كليا كما هي ، او برفضه لها كليا. وستفوز بمقاعد الدائرة الانتخابية القائمة
التي ستتحصل علي أكثر الاصوات. والغريب اكثر ان بعض القوائم المغلقة المطلقة تحدد
مُقدما من هم الأحتياط في حالة إستقالة أو عزل أو موت أحد أعضاء القائمة
المنتخبين, كما نصت علي دلك اللائحة الجديدة التي أصدرها المجلس الرئاسي الشهر
الماضي. فقد اشترطت المادة
(6) من هذه اللائحة بأن تضم القائمة “ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين احتياطيين، يتم
ترتيبهم تصاعديا، من حيث أولوية شغلهم للمقاعد التي قد تشغر خلال فترة عمل المجلس البلدي."
وعلى الرغم
من سهولة نظام القائمة المغلقة المُطلقة, الا انها لا تتيح للناخب فرصة اختيار
أفضل المرشحين من بين القوائم المتنافسة، والأسوأ من ذلك انه لايجوز له حتى إعادة
ترتيب أسماء المرشحين الواردة في القائمة التي ينتخبها. فهي على خلاف القوائم الآخري, لا تسمح
للناخب باختيار مُجرد مرشحه أو مرشحيه المفضلين في القائمة، بل تفرض عليه التصويت
للقائمة ككل, وهذا يعني ان صوته يذهب إلى القائمة ومن ثم يحتسب هذا الصوت
لأعضائها كلهم حسب تسلسلهم الذي رتبتهم القائمة فيه. والنتيجة تكون أن يفوز بعض
المرشحين مما قد لا يعرفهم الناخب أو لم ينتخبهم لعدم قناعته بهم (وربما حتي يرفضهم)
وهذه من أهم الثغرات والعيوب التي تؤخذ على نظام القوائم المغلقة المطلقة.
وقد أتبثت
التجارب الانتخابية الحديته في العديد من الدول, ان اعتماد هذا النوع من القوائم يقلل
بدرجة كبيرة من نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية, وذلك لعلمهم المُسبق
بأن إرادتهم غائبة في الاختيار مقابل إرادة القوائم والكتل السياسية. ومن المعلوم
ان انخفاض المشاركة في العملية الانتخابية يُضعف النظام السياسي في الدولة ويجعله عُرضة
للمزيد من التحديات والتهديدات.
2. القائمة
النسبية المغلقة
التمثيل النسبى يقوم على مبدأ
ان كل حزب (اوالكتلة سياسية) يتحصل على نسبة من
المقاعد في المجلس تساوى النسبة الى تحصل عليها فى الانتخابات. فمثلا لو تحصلت قائمة
ما على 40% من عدد الاصوات, فان نسبة المقاعد التى سوف تتحصل عليها هذه القائمة هى
40% من مقاعد المجلس. وبالتالي يعطي كل مجموعة (ولتكن حزباً (او كثلة
سياسية) تمثيلاً في المجلس يتناسب مع حجمها (للمزيد راجع: بالروين, 2008). بمعني آخر ان القائمة
التي تحصلت على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة وإنما علي عدد
من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات. والحقيقة ان الانتخاب بالقوائم
النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة, أو القائمة المفتوحة. والنقطة المهمة الآخري
هي ان توزيع
المقاعد على المرشحين الفائزين سيكون وفقا
للترتيب التصاعدي الوارد في القائمة . فعلى سبيل المثال : اذا كانت القائمة (أ)
تضم ثمان (8) مرشحين, علي سبيل المثال، قد تحصلت على 50 % من أصوات الدائرة
الانتخابية التي خصص لها ثمان (8) مقاعد في المجلس ، فإن الفائزون من هذه القائمة هم
نصف مقاعد الدائرة, وهم أيضا أول أربع (4) مرشحين وردت أسمائهم بالتسلسل التصاعدي
في هذه القائمة.
3. القائمة
التفضيلية المغلقة
في هذا النوع من القوائم ، يقوم الناخب باختيار احد القوائم ، مع جواز قيامه بإعادة ترتيب أسماء المرشحين الواردة فيها, او مجرد الاكتفاء بالتصويت علي بعضهم فقط. بمعني آخر, عند تطبيق التصويت التفضيلي يمكن للناخب ان يضع علامة على الاسم اوالأسماء الواردة في القائمة والتي يريد ان يصوت لها، أي ان الناخب في هذه الحالة ليس مُلزم للتصويت علي القائمة كلها وانما يستطيع التصويت لأحد المرشحين او لبعض مرشحي القائمة فقط. ويكون توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين وفقا للترتيب الذي وضعه الناخبون لمرشحي القائمة, ووفقا لحصلولهم علي أكثرية الأصوات ضمن إطار القائمة الفائزة.
في هذا النوع من القوائم ، يقوم الناخب باختيار احد القوائم ، مع جواز قيامه بإعادة ترتيب أسماء المرشحين الواردة فيها, او مجرد الاكتفاء بالتصويت علي بعضهم فقط. بمعني آخر, عند تطبيق التصويت التفضيلي يمكن للناخب ان يضع علامة على الاسم اوالأسماء الواردة في القائمة والتي يريد ان يصوت لها، أي ان الناخب في هذه الحالة ليس مُلزم للتصويت علي القائمة كلها وانما يستطيع التصويت لأحد المرشحين او لبعض مرشحي القائمة فقط. ويكون توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين وفقا للترتيب الذي وضعه الناخبون لمرشحي القائمة, ووفقا لحصلولهم علي أكثرية الأصوات ضمن إطار القائمة الفائزة.
ثانيا: القوائم
المفتوحة
في هذا النظام يقوم الناخب بالاقتراع
لمرشحه المفضل أو لعدة مرشحين بدل التصويت للأحزاب أو الكثل السياسية. ويمكن للناخب
أختيار العدد المقرر للدائرة من عدة قوائم او افراد دون قيد او شرط. وفي هذه
النوع يفوز بالمقعد المترشح الذي يتحصل
على اعلى الاصوات مهما كان ترتيبه بالقائمة ثم الذي يليه فالذي يليه, وبذلك تتوزع
المقاعد على القوائم حسب نسبتها من الاصوات. ومن هذا يمكن القول ان القوائم المفتوحة هي أفضل وأسمى وسيلة
للممارسة الديمقراطيّة والمشاركة السياسية, وأحسن آلية لإيصال صوت ورأي الناخب,
حيث تزيل كلّ العقبات الّتي تضعها الكيانات السياسيّة أمامه, وتمنح له نطاقاً
واسعا من الحريّة لاختيار من يريدهم من المرشّحين. وفي هذا الصدد يمكن الأختيار
بين نوعين من القوائم المفتوحة كالآتي:
1. القائمة
المفتوحة بالكامل (أوالحرة)
في
هذا النظام يحق للناخب ان ينتخب عدد من المرشحين ولو من عدة قوائم مختلفة (أو حتي مستقلين)
على أن لا يتجاوز العدد المقرر لتمثيل دائرته الانتخابية. وللناخب أن يشكل قائمة
جديدة لنفسه وان يضع فيها من يشاء من المرشحين من أي قائمة يرغب الاختيار منها.
ففي سويسرا, علي سبيل المثال, يتمتع الناخب
بعدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد التي يجب انتخابها في دائرته، مما يمكنه من
أختيار المرشحين الذين يرغب إختيارهم، سواء كانوا يتبعون حزبه (أو كثلته السياسية)
أو أي أحزاب أخري، أي أن الناخب غير مقيد بالاقتراع لصالح قائمة حزبه (أو كثلته)
فقط. بمعني آخر يكون
للناخب الحق في إعداد قائمة خاصة تتضمن أسماء مرشحين من مختلف القوائم المقدمة عن
طريق المزج بينها. ، وبالتالي يكون للناخب الحق
في تغيير القائمة اما بحذف احد
الأسماء المرشحة في القائمة او ان يُضيف اليها اسم مرشح اخر اواكثر من القوائم
الأخرى. وتفوز بمقاعد الدائرة الانتخابية القائمة التي تتحصل علي أكثر الاصوات.
2. القائمة
النسبية المفتوحة
في هذا النظام, يكون الناخب غير مُقيد ايضا باختيار قائمة مُعينة بل يمكنه الإختيار من عدة قوائم بالعدد المطلوب, وبالطبع يفوز فبها المترشحين الذين يتحصلون علي أعلى الاصوات من كل قائمة. ولعل من أهم مزايا الانتخاب بهذه القائمة أنها تساهم في تنمية الحياة السياسية واختيار كفاءات وكوادر سياسية قادرة على مواجهة التحديات, ومكافحة للفساد, ورقابة المسؤولين, وطرح المبادرات والحلول للمشاكل التي تواجه الدولة, وانها بالدرجة الاولي تساعد في تغليب الصالح العام على الخاص, وتساعد علي ظهور وتبلور التعددية السياسية. ويكون توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين، وفقا للترتيب الذي وضعه الناخبون لمرشحي القائمة, والذين حصلواعلي أكثرية الأصوات ضمن إطار القائمة.
في هذا النظام, يكون الناخب غير مُقيد ايضا باختيار قائمة مُعينة بل يمكنه الإختيار من عدة قوائم بالعدد المطلوب, وبالطبع يفوز فبها المترشحين الذين يتحصلون علي أعلى الاصوات من كل قائمة. ولعل من أهم مزايا الانتخاب بهذه القائمة أنها تساهم في تنمية الحياة السياسية واختيار كفاءات وكوادر سياسية قادرة على مواجهة التحديات, ومكافحة للفساد, ورقابة المسؤولين, وطرح المبادرات والحلول للمشاكل التي تواجه الدولة, وانها بالدرجة الاولي تساعد في تغليب الصالح العام على الخاص, وتساعد علي ظهور وتبلور التعددية السياسية. ويكون توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين، وفقا للترتيب الذي وضعه الناخبون لمرشحي القائمة, والذين حصلواعلي أكثرية الأصوات ضمن إطار القائمة.
الخـاتمة
بعد هذا العرض المُختصر لأهم أنواع
القوائم, يحق للمرء ان يسأل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المحترمين. علي أي أساس تم
إشتراطكم لإستخدام آلية "القائمة المغلقة
المطلقة" بدلا من القوائم الآخري؟!!! وماهو الغرض الاساسي من أشتراطكم أعتبار
البلدية "دائرة أنتخابية واحدة" كما نصت علي ذلك المادة
(7) من هذه اللائحة؟!!!
يا سادة يا
كرام, عليكم ان تعوا ان نظام الانتخاب بالقوائم,
وخصوصا بالقائمة المغلقة المطلقة, قد يكون مرغوب فيه, عندما يكون هناك, في الدولة,
أمن وأستقرار, وأحزاب وتكثلات سياسية قوية, وكيانات سياسية ذات أرضية شعبية قادرة
على التفاعل مع الشارع وتحظى بثقته، والاكثر من كل ذلك عندما يكون لها برامج ومشاريع
واضحة ومُعلنة, ولها أيضا قواعد شعبية فى كل أنحاء الوطن. وعليكم ان تعوا أيضا
ان الناخب, في
هذا النوع من االقوائم, يقوم بالدرجة الاولي بانتخاب برامج وليس افراد,
فهل يوجد في ليبيا اليوم كل هذا؟!!!
الواضح من هذه اللائحة, ان الذين شاركوا في أعدادها
يُفضلوا أن تُجرى الانتخابات المحلية علي أساس نظام القائمة المغلقة المطلقة! وليس
علي أساس أي قوائم أخري, ولا علي أساس نظام الانتخاب الفردي الذي يقوم فيه الناخب بالتصويت
لصالح مرشح واحد. ويثم فيه تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة الحجم وبما
يساوي عدد أعضاء المجلس المطلوب انتخابه. وفي هذا الصدد يطبق نظام الانتخاب الفردي
أسلوب الأكثرية لتحديد الفائز بالمقاعد في المجلس, حيث يفوز المرشح الذي يحصل على أكثر
الأصوات.
وزاد هؤلاء السادة الكرام , الطين بلة كما يقول المثل,
بإصرارهم علي أعتبار كل بلدية "دائرة أنتخابية واحدة,"
بدلا من تقسيم البلدية (وخصوصا البلديات ذات الكثافة السكانية الغالية) الي دوائر متعددة
لإنتخاب أعضاء المجلس البلدي حتي يمكن تمثيل البلدية التمثيل المناسب والعادل.
يا سادة يا كرام, عليكم ان تعوا أيضا ان أختيار
القوائم المغلقة المطلقة لإنتخاب المجالس البلدية (أو اي مجالس أخري)
وخصوصا في مرحلة تأسيس الدولة ستكون له نتائج كارثة, ولن يساهم في تأسيس دولتنا
الديمقراطية المدنية المنشودة, وذلك لإسباب عديدة لعل من أهمها ان هذا النظام يقود
الي ان القائمة المنتصرة ستأخد كل المقاعد, كما نصت علي ذلك المادة (5) من اللائحة
التي تقول ".. ويفوز
بالمقاعد القائمة التي تتحصل على أعلى الأصوات بالدائرة وفي حال تساوي عدد الأصوات لقائمتين أو أكثر يتم إجراء القرعة
بينهم."
وهذا يعني, وبأختصار شديد, انه
لو أفترضنا ان هناك قوائم مغلقة مطلقة فى انتخاب ما
وكانت نتيجة الانتخابات كلآتي:
ماذا
يعني هذا؟ هذا ببساطة يعني انه وفقا لنظام الأكثرية الذى نصت عليه هذه اللائحة فان
القائمة التي ستفوز, بغض النظر عن النسبة, وبناءا على النتائج كما وردت فى الجدول
(1), فانه من الواضح ان القائمة (أ) التي تحصلت على 30% من الاصوات ستعتبر الفائزة
فى هذا الانتخاب بالرغم من ان 70% صوتوا ضدها (للمزيد راجع: بالروين , 2008). وهذا
يعني انها وسيلة إنتخابية تقود الي تسلب إرادة
الناخب ، والي إهدار الكثير من أصوات الناخبين. ورفضها العديد من القانونيين
والسياسيين في الوطن العربي. ففي مصر, علي سبيل المثال, تم رفضها عدة مرات و"لأول
مرة فى الحياة النيابية يتم الأخذ بنظام القائمة المطلقة كان فى انتخابات برلمان 2015 " (للمزيد راجع:
الشاهد, 2015).
يا سادة يا كرام, كان الاجدر بكم ان تعلنوا أنطلاق "مبدأ اللامركزية
الادارية," وان تتركوا البلديات والمحلات تختار مجالسها بالطرق المناسبة,
والتي يختارها المواطنيين المقيمين فيها. يا سادة, مع أحترامي الشديد لكم, ان ما
تقومون به هو تكلايس وتجسيد للامركزية, وأرباك للمشهد السياسي, والاكثر من ذلك, ان
ما تقومون به لا يمكن أعتباره حلاً للإشكاليات والتحديات الادارية التي تواجه البلديات
هذه الايام!!!
وأخيرا, واذا كان لابد من أستخدام نظام
القوائم (بدلا من نظام الانتخاب الفردي), فانني أقترح عليكم
تطبيق
نظام القائمة النسبية المغلقة أو نظام القائمة النسبية المفتوحة, بدلا عن القائمة
المغلقة المطلقة. ولابد ايضا من تطبيق نظام تعدد الدوائر الانتخابيه بدلا من
أعتبر “كل بلدية دائرة انتخابية
واحدة" كما نصت علي ذلك المادة (7) من هذه اللائحة. وذلك لان نظام القوائم النسبية هو الأكثر عدالة من
حيث التمثيل والاختيار, وهو نظام انتخابي يناسب الدول التي تعيش في مراحلها الانتقالية,
وخصوصا مرحلة التأسيس. فنظام القائمة النسبية هو نظام انتخابي يناسب الدول التي لا
تكون الحياة الحزبية فيها قد تطورت واستقرت بعد. بمعني آخر يمكن القول ان القوائم المغلقة
المطلقة قد تنجح فقط إذا كانت الساحة السياسية, في دولة ما, قد تشكلت واستقرت على بضعة أحزاب أو
تكثلات سياسية رئيسية, وقادرة على فرض قوائمها وإلزام كوادرها وأعضائها وجمهورها
بها, ولديها رؤي ومشاريع واضحت المعالم والخيارات... فهل لدينا كل ذلك, وهل
ساستنا وصُناع قرارتنا مُدركون لما يقومون به.... أدعو الله ان يكون ذلك,
وأخير...
لا تنسوا يا أحباب أن هذا مجرد رأي للتذكير والمناشدة أعتقد أنه صواب , فمن أتى
برأي أحسن منه أخذناه , ومن أتى برأي مُختلف عنه احترمناه .. أدعو الله أن أكون
بذلك قد ساهمت في خدمة
أمتي وإصلاح وطني.
والله المسـتعان.
د. محمـد بالروين
03 – 10 – 2019
berween@gmail.com
=============
مـراجع
لمعرفة المزيد راجع مقال: د. محمـد بالروين,
"من النظم الانتخابية." في موقع ليبيا وطننا,
الأثنين 6 اكتوبر 2008
http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb06108a.htm