قـضــية الاجيــــال

---

Friday, 1 December, 2006

---

قـضــــــــــيـة الاجيــــــــــال* فى كل مرحلة زمنية من مراحل الحياة البشرية يكون هناك فجوة بين الاجيال المختلفة فى الاعمار والافكار والطموحات. والتعامل مع هذه الفجوة (أوالفجوات) يتراوح بين ثلاتة خيارات لارابع لها هي: الصراع ... أوالانعزال ... أوالتكامل بين هذه الاجيال .... ولعله من المناسب ان يرتكز حديثى فى هذه المقالة على النقاط الثالية: 1. ماذا نـعـني بالاجيال؟ 2. هل هناك صراع بين الاجيال وما هى أهم أسباب هذا الصراع؟ 3. كيف يمكن توظيف هذا الصراع (اذا وجد) بين الاجيال لصالح الجميع وتحقيق التكامل بينها؟ أولا: ماذا نعـني بالاجيال؟ وهنا لابد من التأكد والاعتراف بأن هناك قضيتان ليس من السهل التعامل معهما أو الاتفاق على معانيهما. هاتان القضيتان هما: (أ) صعوبة تعريف مفهوم الجيل تعريف علمى ودقيق؟ (ب) قضية الفصل الواضح والكامل بين الاجيال؟ وعليه فسوف نعتمد فى هذة المقالة التعريف "الافتراضى وليس العلمى ... والفصل التقديرى وليس الدقيق." وبالتالى فيمكن تعريف الجيل على انه يشمل كل افراد المجتمع الذين يشتركون فى نفس الظروف ويعيشون نفس المعاناة ويسعون الى تحقيق نفس الاهداف والطموحات ولا يتجارز الفرق بين أعمارهم العشرين سنة. وبناء عليه يمكن القول بانه يوجد فى كل فترة زمنية خمسة أجيال, أربعة منها أجيال رئيسية وفاعلة ومؤثرة فى المجتمع. وانطلاقا من هذا التعريف يمكننا القول بان: الذين تتراوح اعمارهم بين الواحد والثمانين عاما أو ما فوق, ويمكن اعتبارهم الجيل الاول, والذين تتراوح اعمارهم بين الواحد والستين والثمانين عاما, ويمكن اعتبارهم الجيل الثانى, والذين تتراوح اعمارهم بين الواحد والاربعين والستين عاما, ويمكن اعتبارهم الجيل الثالت, والذين تتراوح اعمارهم بين الواحد والعشرين والاربعين عاما, ويمكن اعتبارهم الجيل الرابع. والذين تتراوح اعمارهم بين العشرين عاما أو أقل, ويمكن اعتبارهم الجيل الخامس. فالجيل الاول يمكن وصفه بجيل الافتخار ... و ... الاعتزاز. والجيل الثانى يمكن وصفه بجيل التجربة ... و ... الحكمة. والجيل الثالت يمكن وصفه بجيل الحكم ... و ... القيادة. والجيل الرابع يمكن وصفه بجيل العطاء ... و ... التضحية. والجيل الخامس يمكن وصفه بجيل الامل ... و ... المستقبل. ثانيا: هل هناك صراع بين الاجيال وما هى أهم أسباب هذا الصراع؟ الحقيقة المؤسفة ان العلاقة بين الاجيال عبر التاريخ يغلب عليها طبيعة الصراع أو الانعزال لا التكامل او التعاون. فلقد أثبتت الدراسات فى علم ادارة الثروة البشريه (أوادارة الافراد) بان أكثر من 40% من المشاكل بين العمال سببها فى العادة اختلاف الاجيال. ولعل من المناسب فى هذة العجالة أن نذكر أهم الاسباب الاساسية التى تقود الى الصراع بين الاجيال: 1. مشكلة المصالح الفردية والانانية. 2. مشكلة اساءة الفهم. 3. مشكلة اختلاف القيم والافكار والمعايير. 4. مشكلة غياب التواصل والاتصال. 5. مشكلة عدم احترام الكفاءت وعدم تشجيع المبادرات خصوصا من الاجيال الصغيرة والشابة. 6. مشكلة تناقض الاهداف بين الاجيال. ثالثا: كيف يمكن توظيف الصراع بين الاجيال لصالح الجميع؟ لكى ينجح أى عمل لابد من تحويل الصراع (اذا وجد) بين الاجيال الى عمل بناء ومنافسة شريفة. ويجب الا يسمح بتحول الاختلافات والفجوات الطبيعية بين الاجيال الى خلافات ومشاكل بينهم. فعلى سبيل المثال اذا سلمنا بان الاجيال تختلف فى أهدافها وتصوراتها وأساليبها فى كيفية التعامل مع الاشياء والاحداث, فالتحدى الذى سوف يواجهنا هو كيف يمكن تحويل هذه الاختلافات الى عمل ايجابى وبناء. فى تصورى يمكننا تحقيق ذلك وسدّ هذه الفجوة بين الاجيال المختلفة فى الاعمار والافكار والطموحات بالعمل على تبنى و تحقيق الشروط الضرورية التالية: 1. الشرط الاول هو الايمان بمبدأ: "تداخل وتكامل الاجيال ... لا انعزالها وصراعها." فعلى سبيل المثال عند الحديث على "قيادة العمل النضالى," يجب الا تكون القضية: "من يقود من؟" بل السؤال الصحيح والذى يجب أن نحاول الاجابة عليه باستمرار هو: "من يستطيع أن يقوم بماذا؟" هذا يعنى ان القضية -- فى تصورى -- ليست قضية غياب القيادات الشابه فى ساحة العمل الوطنى وأنما قضية عمل وبذل وعطاء. وما على الافراد الذين اختاروا أن يكونوا قيادات (أو ثم اختيارهم) الا ان يقوموا بالدور القيادى المنوط بهم بغض النظر عن أعمارهم أو أشكالهم أو مكانتهم الاجتماعية. والدروس والعبر فى هذا الشأن عديدة لعل من أهمها: ما قام به كل من الشيخ المجاهد الشهيد أحمد ياسين فى فلسطين والامام اية الله الخمينى فى ايران ووشيخ الشهداء عمر المختارفى بلادنا ليبيا. لقد قام هؤلاء الابطال -- برغم من كبر سنهم وضعف أجسادهم وقلت عتادهم -- بقيادة كل الاجيال التى كانت أصغر منهم وحققة بهم الانتصارات التى كتبها الله لهم فى تاريخ البشرية بحروفا من نور. وفى المقابل من هذا النمودج الرائع نرى نتاج "القيادات الصغيرة" التى حكمت وقادت الدول العربية من مطلع الستينات الى بداية التسعينات (وبعضها مازال يحكم الى اليوم): ماذا قدمت هذه القيادات؟ بأختصار شديد يمكننا القول بأن من أهم أنجازاتها: الدمار ... والهزيمة ... والعار...لانفسهم ولشعوبهم وللامة العربية قاطبه. وعليه اذا أردنا لعملنا النجاح فلابذ من تكامل وتعاون وترابط الاجيال. بمعنى ان حكمة وتجربة ومعرفة الكبارضرورة من ضرورات نجاح الصغار. اذ لا يجب على الجيل الصغير ان يبدا من الصفر بل يجب ان ينطلق مما انتهى اليه الجيل الذى سبقه. ومن جهة أخرى فان قدرة وأستعداد الشباب للتضحية والعطاء والفداء ضرورة أساسية من أجل تحقيق أحلام وأمانى الكبار. وبأختصارا شديد فالكبار والصغار شرطان متلازمان وضروريان لتحقيق أى انتصار. 2. أما الشرط الثانى الذى سيمكننا من سدّ الفجوة بين الاجيال المختلفة فى الاعمار والافكار والطموحات هو: شرط توفر: "التنوع والشمولية فى العمل." بمعنى يجب أن نؤمن بان التنوع ظاهرة صحية وضرورية للحياة السليمة. وهذا يعنى من جهة يجب ان تكون الحلول للمشاكل والتحديات التى تواجهنا متنوعة وتشترك فيها كل الاجيال القادرة على القيام بذلك. ومن جهة اخرى يجب ان تكون هذة الحلول شاملة. ان الذى أقصده هو السعى الجاد من أجل ايجاد أطر واّليات وحلول تتسع لنا جميعا وتتعامل مع كل خلافاتنا وتستوعب كل قدراتنا وتحترام كل كفاءتنا وتشجع كل المبادرات خصوصا من الاجيال الصغيرة والشابة. 3. أما الشرط الثالت الذى سيمكننا من سذّ الفجوة بين الاجيال المختلفة فى الاعمار والافكار والطموحات هو: "التركيز على الاهداف والاغراض بذلا من (أو أكثر من) الوسائل والاساليب." ولعله من الملفت للنطر -- فى عملنا المعارض اليوم -- هو ان أغلب جدلنا ونقاشنا يرتكز حول الوسائل والاساليب لا على الاهداف والاغراض! فاذا سلمنا باننا جميعا متفقون على هدفا واحد -- الا هو تحقيق نظام حكم يقوم على مبادى الاختيار والعدل والسلام فى بلادنا ليبيا -- فلماذا أذا نتخاصم ونتصارع حول الاساليب والاّليات التى يعتقد كل منا أنها الانسب والاسرع فى تحقيق هذا الهذف المنشود. ولماذا لا نسمح للجميع ان يعمل بما يراه مناسبا طالما كانت الوسائل والاساليب المستخدمه مشروعة ولا تتناقض مع قيمنا وديننا. فى تصورى ان الاهذاف المتناقضة هى التى تقود الى الصراع. وعليه فلابد فى هذا الصدد من: (أ) التاكيد على قضيتنا الرئيسية لا على الاشخاص اوالاساليب. (ب) القيام بالنقد البناء والابتعاد عن النقد الهدام. (ج) قبول وجهات النظر وأفكار الآخرين والاعتراف بها والابتعاد عن الاساليب الجارحه واللغة البديئة. بأختصار شديد لابد من التركيز على نقاط الالتقاء وأن نتذكر دائما بان الذى يجمعنا اكثر من الذى يفرقنا. 4. أما الشرط الرابع الذى سيمكننا من سذّ الفجوة بين الاجيال المختلفة فى الاعمار والافكار والطموحات هو: "أيجاد اّليات وأساليب عملية لتحقيق التواصل والاتصال بين الاجيال المختلفة." أن غياب هذة الاليات و الاساليب هو الذى يقود -- فى العادة -- الى زيادة أتساع الفجوه بين الاجيال. وعليه أذا أردنا لعملنا النجاح فلابد من توظيف كل ادوات الاتصال المتاحه لنا -- كالبال توك والصحف الاكترونيه واللقاءات الدورية (والموسمية) واللقاءات التلفزيونية والاتصالات الشخصيه ...الخ -- لتحقيق المزيد من التعارف والتكاتف والاتحاد بيننا جميعا. هذا كما يجب استثمار وتوظيف كل المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية من اجل المزيد من اللقاء والتواصل والعطاء. وأن تكون كل هذة الآليات بناءة ورسائلية وهادفة.   الخـاتـمة دعونى أنهى هذا المقالة بتذكير أجيالنا الشابة بقصة جميلة علموها لنا فى مدارسنا الابتدائية. لهذة القصة معنى عميق وحكمة بالغة. تروى القصة (التى لا أتذكر عنوانها الان) "بانه فى يوم من الايام مر عابر سبيل على فلاح بزرع أشجار فى حديقته. فتعجب الرجل من هذا الفلاح الذى يشقى نفسه ولا يتمتع بما لديه من زهور وثمار! فسأل الرجل الفلاح متعجبا: لماذا تريد ان تزرع المزيد وفى مزرعتك كل هذه الاشجار المثمره والزهور الجميلة؟ فرد عليه الفلاح مبتسما:   زرعوا فاكلنا ... وكان يشير بيده الى الاشجار المثمره والزهور الجميلة. ونزرع فياكلون ...            وكان يشير بيده الى ما يقوم به.   نعم هكذا يجب ان تكون نظرتنا للحياة. واذا جاز لى ان نعيد صياغة هذة القصة بما يتناسب وظروفنا اليوم يمكتتى القول لكل من يريد ان يسمعنا بان اجدادنا وأباءنا:   "جاهدوا وهاجروا فعشنا ... ونجاهد ونهاجر ليعيشون."   وفى الختام يمكننى القول بانه لابد من اذراك الحقيقة الثاليه الا وهى: "بالرغم من ان قضية الاجيال قضية شائكة ومعقدة, الا انها فى نفس الوقت قضية محايده." بمعنى انها قضية يمكن توظيفها للخير أو استغلالها للشر. فاذا تعاونت وتكاملت وتنافست اجيالنا فسوف تكون النتيجة هى الخير والسلام, أما اذا تصارعت وتخاصمت واختلفت فسوف تكون النتيجة هى الدمار والخسران. وانا على يقين باننا لن نتقدم الا أذا: تكاملت حكمة وتجربة كبارنا مع مقدرة وطاقة صغارنا , وأن يكون شعارنا فى الحكم على قياداتنا هو الاعمال ... لا ... الأعمار فالى الامام   والله المستعان . د. محمد بالروين berween@hotmail.com        سبق لي نشر هذا المفال في العديد من المواقع الليبية * يوم 1 ديسمبر 2006

مشروع إعادة هيكلية التقسيمات الإدارية

مشروع إعادة هيكلية التقسيمات الإدارية

الفدرالية --- المحافظات --- البلديات

د. محمد بالروين

أخواتي أخوتى
مساهمة في إنجاح ثورتنا المباركة ومن أجل تغيير المعطيات السياسية علي الارض وحتى لا تسبقنا الاحدات ويفرض علينا واقع سياسي قد لا يكون -- لا سامح الله -- في صالح شعبنا ووحدة أرضنا. علية فاننى أدعو مجلسنا الإنتقالي المؤقر وكل القوي الخيّرة في داخل وطننا وخارجة بالإسراع في إعادة هيكلية التقسيمات الإدارية في وطننا الحبيب. إن القيام بهذه الخطوة سوف يفرض واقع سياسي جديد لا تستطيع القوي المناهضة لشعبنا في داخل الوطن وخارجه  تجاهله وستجعل الوحدة الوطنية أمر واقع معاش. من هذا المنطلق أدعو الي أن يتكون نظام الحكم في الجمهوية الليبية من ثلاث مستويات إدارية هي الحكومة  الفدرالية والمحافظات والبلديات. 

أولا: الحكومة الفدرالية

الحكومة الفدرالية تتكون في العادة من رئيس وبرلمان ومحكمة عليا. بمعني ان النظام الفدرالى هو الذى تُوزع فيه السلطات على أساس مبدا المشاركة بين الحكومة المركزية وحكومات المحافظات. والفكرة الفدرالية هى محاولة للجمع بين اعطاء المواطنين فى أقاليمهم الحرية الكافية لإدارة شئونهم المحلية من جهة وتمكين الحكومة المركزية من إدارة الشؤون العامة للدولة من جهة أخرى. وبمعني آخر يمكن اعتبار النظام الفدرالى هو الحل الوسط بين المركزية الكلية (المُلك المطلق) من جهة واللامركزية الكاملة (إستقلالية المحافظات) من جهة آخري. ولعل الرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين الحكومة المركزية والمقاطعات والشعب فى هذا النظام.

والسؤال الان هو: ما هو نظام الحكم الذى يناسب ليبيا ويلبى رغبات شعبها؟ بمعني آخر أى نوع من التوزيع الهيكلي (أوالاداري) للسلطة يتناسب مع ظروف ليبيا والتحديات المستقبلية التى تواجهها؟ فى تصورى المتواضع إن الخيار الاحسن والامثل لحكم ليبيا على الاقل فى المدى القريب هو تبنى ما سأطلق عليه النظام الفدرالى – الاداري كما نصت عليه المادة رقم (176) من الفصـل العاشـر المعنون "بالإدارة المحلية" من دستور دولتنا الدستورية الاولى (1951– 1969) والتى تنص على الاتى: "تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس." ولعله من الاشياء المهمة والرائعة فى هذة المادة أنها تنص على ان تقسيم ليبيا الى وحدات أدارية وفقا للقانون ودون الإشارة الي شكل معين ولاعدد للوحدات الادارية وإنما تركتها متغيرة وفقا لما ينص عليه القانون وتقتضيه الظروف ((لمعرفة المزيد علي هذا النوع من الحكم راجع مقالنا بعنوان: من أنظمة الحكم السياسية )).  

http://www.tamiu.edu/~mbenruwin/Systems_3_News.htm 

http://www.tamiu.edu/~mbenruwin/systems_2_News.htm

http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb04027a.htm

ثانيا: المحافظات

الحقيقة إن كل دارس للتاريخ الليبي السياسي مند الإستقلال يجد إن أول قرار سياسي أتخدته الجمعية الوطنية التى أعدت دستور 1951 هو الاعلان بالاجماع يوم 2 ديسمبر 1950على أن تكون: "ليبيا دولة ديموقراطية، فدرالية، ذات سيادة ...." بناءا علي هذا الإتفاق تم تكوين نظام فدرالى قوى تكون فيه للولايات الثلاث دور إداري لا إستقلال ذاتى. وكنتجة لهذا الالتزام القانوني ثم الاتفاق على تكوين نظام يقوم على أساس الولايات الثلات - برقة وطرابلس وفزان كما هو موضحا فى الخريطة رقم (1)

الخريطة (1): الولايات الثلات حتى عام 1963

وبعد حوالى أثنى عشر (12) عام من هذا الحكم تم تعديل الدستور وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1963 ونتج عن هذا التعديل إعادة صياغة المادة (176) من الفصـل العاشـر المُعنون "بالإدارة المحلية" من الدستور لتقرأ كالاتى: "تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس." وكنتيجة لهذا التعديل ثم إعادة تقسيم ليبيا الى عشر (10) محافظات كما هو موضحا فى الخريطة رقم (2).

الخريطة (2): المحافظات العشر ما بين 1963 الى 1993

المحافظات من 1963 الي 1993
رقمها	أسم المحافظة
1	الجبل الأخضر
2	درنة
3	بنغازي
4	أوباري
5	سبها
6	مصراتة
7	الخمس
8	الجبل الغربي
9	طرابس
10	الزاوية

وأستمر هذا التقسيم الاداري لليبيا الى عام 1993 عندما قام حكم القدافى بإعادة تقسيم ليبيا الى اثنين وثلاتين (32)     شعبية (وثلاث مناطق ادارية مستقلة) كما هو موضحا فى الخريطة رقم (3).

الخريطة (3): التقسيم الادارى من عام 1993 الى 2007

الشعبيات من 1993 الي 2007
رقمها	أسم الشعبية
2	البطنان
16	درنة
3	القبة
11	الجبل الاخضر
8	المرج
14	بنغازي
12	الواحات
7	الكفرة
28	سرت
6	الجفرة
21	مرزق
27	سبها
30	وادي الحياة
31	وادي الشاطيء
22	مصراتة
9	المرقب
25	بني وليد
15	ترهونة ومسلاتة
26	طرابلس
20	مرزق
13	الزاوية
29	صبراتة وصرمان
10	النقاط الخمس
5	غريان
32	يفرن
23	نالوت
4	الحزام الاخضر
1	إجدابيا
17	غات
18	غدامس
19	مزدة
24	تاجوراء

وأستمر هذا التقسيم الادارى لليبيا الى عام 2007 عندما قام حكم القدافى بإعادة تقسيم ليبيا مرة آخري الى أثنين وعشرين (22) منطقة إدارية (أطلق عليها أسم الشعبية) كما هو موضحا فى الخريطة رقم (4). ولايزال هذا التقسيم سأيدا الي اليوم.

الخريطة (4): التقسيم الادارى مند عام 2007 الى 2011

الشعبيات من 2007 الي الآن
رقمها	أسم الشعبية	عدد السكان
1	البطنان	150353
2	درنة	155402
3	الجبل الأخضر	192689
4	المرج	175455
5	بنغازي	622148
6	الواحات	164718
7	الكفرة	42768
8	سرت	131786
9	مصراتة	511628
10	المرقب	410187
11	طرابلس	997065
12	الجفارة	422999
13	الزاوية	270751
14	النقاط الخمس	269553
15	الجبل الغربي	288944
16	نالوت	67772
17	الجفرة	46899
18	وادي الشاطي	73443
19	سبها	119038
20	وادي الحياة	70711
21	غات	21329
22	مرزق	72513
http://tamimi.own0.com/t52472-topic   المرجع:

ماهو الحل؟  

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هو التقسيم الاٌداري المناسب لدولتنا الدستورية الثانية؟ والحقيقة انه يمكن الإجابة علي هذا السؤال كالآتي:

1. التمسك "بمبذا الفدرالية – الادارية" الذي نادى بها دستور دولتنا الدستورية الاولي (951 – 1969)

    والدعوة الى تبنى هذة الفكرة مع محاولة تعديلها وتطبيقها بما يتمشى والتحديات التى تواجه بلادنا اليوم.

2. أقترح تقسم الجمهورية الليبية الى وحدات ادارية (تُسمى محافظات) علي أن يحدد القانون نطاق هذة                              الوحدات كما ينظم مجالسها.

3. أقترح ضرورة زيادة عدد المحافظات الى خمس عشر (15) – كما هو واضحا في الخريطة 4 وذلك حتى نتمكن من تحقيق التوازن الاداري الامثل والفعال فى كل أنحاء الوطن وخصوصا زيادة ثمتيل المناطق الجنوبية والوسطي فى مجلس الشيوخ.

 

الخريطة 4: التقسيم الادارى المقترح

المحافظات من 1963 الي 1993
رقمها	أسم المحافظة
1	البطنان
2	درنة
3	الجبل الأخضر
4	بنغازي
5	الواحات
6	الكفرة
7	اسبها
8	مصراتة
9	المرقب
10	طرابس
11	الزاوية
12	نالوت
13	الجبل الغربي
14	غات
15	مرزق

الحــل المؤقــت كحل مؤقت وحتى كتابة دستور جديد لبلادنا (وتفاديا لعدم إحدات فوضي في الدولة)        أدعو الي الاستمرارفي العمل بالتقسيم الاداري الحالي بشرط تغيير مُسميات ومهام هذه الوحدات. وذلك بتغيير أسماء الشعبيات الي محافظات, وتغيير أسماء المؤتمرات  الشعبية الاساسية الي بلديات

 

ثالثا: البلديات: نمودج العميد والمجلس                                                                       بعد تقسيم الجمهورية الي محافظات يثم تقسم المحافظة الواحدة الي عدد من البلديات. والحقيقة ان هناك علي الأقل أربع نمادج رئيسية لكفية ادارة الحكم المحلي (أوالبلدي). ولعل من أهم هذه النمادج ما يُعرف بـــ "نمودج عميد-- المجلس." هذا النوع من الحكم يقوم علي أساس إنتخاب المواطنيين لعميد ومجلس البلدية.  ويقوم هذا النوع علي أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيدية -- إذ تكون السلطة التشريعية من مهام المجلس المنتخب والسلطة التنفيدية من مهام عميد البلدية ومساعدوه.

أولا: الميثاق

كل منطقة جغرافية بها 20,000 مواطن (أوأكثر) لها حق تكوين هيكل سياسي (يسمى بلدية) لإدارة شؤونها المحلية. ويتم تجسيد هذا الهيكل السياسي في وثيقة تسمي الميثاق. ويعتبر هذا الميثاق القانون الأساسي الذي يحدد الوضع القانوني للبلدية. والميثاق يحدد كيف يمكن للبلدية ان تقوم بتسيير شؤونها ويساعدها في تحديد المواطنين القادرين علي وضع سياساتها. ولعل من أهم ما يجب أن يتضمنه بالدرجة الاولي الحدود الرسمية للبلدية وهيكلها الحكومي وسلطتها القانونية ومصادر ايراداتها وطرق اختيار المسؤولين.  بمعني آخر يُرسي هذا الميثاق نوع حكومة البلدية وإقامة سلطاتها. ولعل من أهم السلطات التى يجب أن يتضمنها الميثاق: هو حق المواطنين في "الاستفتاء" و"المبادرة" و"عزل المسئولين." والمقصود بحق المبادرة هنا هو حق المواطنين في تقديم مشروع اقتراح من خلال عملية جمع تواقيعات على عريضة لصالح الاقتراح. وبهذه الطريقة يستطيع المواطنين إصدارأوتغيير أي قانون بأنفسهم ودون الرجوع للمجلس. أما المقصود بحق الإستفتاء فهو حق المواطنين في تقديم اقتراح للتصويت عليه مباشرة. أما حق العزل فهو يعني  حق المواطنين في إزالة أوتنحية أي مسئول مُنتخب من منصبه قبل إنتهاء مدة خدمته. ولكى تؤسس البلدية التأسيس الصحيح والقانوني يجب أن تتم الموافقة على الميثاق والتعديلات اللاحقة عليه بأغلبية ثلثي جميع الناخبين المؤهلين في البلدية.

ثانيا: الناخبون
يقوم الناخبون (وهم كل أعضاء البلدية البالغين من العمر 18 سنه ولهم حق التصويت) بإنتخاب عميد البلدية وأعضاء المجلس (وعددهم في العادة قد يكون 7 أو9 أو11 أوأكثر). ويتم إنتخاب هؤلاء الأعضاء إما في إنتخابات عامة (بمعني كل عضو يُنتخب من قبل البلدية بأكملها ويمثل كل المواطنيين فيها). وإما علي أساس الدوائر الإنتخابية (بمعني يتم تقسيم البلدية الي عدد من دوائر يساوي عدد أعضاء المجلس ويتم انتخاب عضو واحد من كل دائرة). علي ان يتم إنتخاب العضو لمذة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
                                                                                                                                     

ثالثا: العميد

عميد البلدية هو الرئيس التنفيذي والمشرف والمسؤول عن إدارة البلدية وتنفيد جميع القوانين والمراسيم فيها. بمعني هو الرئيس الاداري والسياسي للبلدية. ويتم إنتخابه في إنتخابات عامة من قبل جميع الناخبين في البلدية لمدة أربع سنوات مع امكانية اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. وعميد البلدية ليس عضوا في المجلس ويمكن أن يشارك في اجتماعاته ويرأسها. وله الحق في الكلام والنقاش في الجلسات ولكن ليس له حق التصويت. ولعل من أهم واجبات ومسئوليات عميد البلدية الآتي:

 
1. يُدير الأنشطة اليومية للبلدية ويشرف على رؤساء الأقسام وأعمال ونشاطات البلدية.

2. يقوم بتحصيل إيرادات البلدية بكل أنوعها المختلفة - مثل الضرايب والرسوم العامة والغرامات .

3. يقوم بتعيين وفصل رؤساء الإدارات والأشخاص العاملين في المجالس الاستشارية بمشورة وموافقة المجلس.

4. يقدم إلى المجلس الميزانية السنوية للموافقة عليها.
5. حق الاعتراض على القوانين والقرارات التي يصدرها المجلس ولكن من حق الجلس إلغاء هذا الاعتراض بأغلبية 3 /2 لجميع أعضاء المجلس.
6. حق دعوة المجلس الى الانعقاد لعقد اجتماعات خاصة ومناقشة أمور طارئة.
7. يتعين على عميد البلدية توقيع جميع المراسيم والقرارات.
8. يجوز له تقديم مشاريع مراسيم وقرارات وتوصيات سياسة وطرحها للنقاش في المجلس.

رابعا: المجلس                                                                                                

المجلس هو الهيئة التشريعية للبلدية ويتكون في العادة من سبعة أوتسعة أوإحدى عشر (أواكثر) من الأعضاء. يتم إنتخاب العضوإما في إنتخابات عامة أوعلي أساس الدوائر الأنتخابية ولمدة أربع سنوات مع امكانية اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. ويمكن حصر أهم سلطات المجلس في الآتي:

1. يقوم بسن جميع القوانين والسياسات والمراسيم والقرارات . ويحدد معدلات الضرائب , ويعتمد الميزانية السنوية  للبلدية للسنة المالية التى تمتد من 1 يوليو الي 30 يونيه.

2. موافقة المجلس ضرورية على تعيين رؤساء الأقسام الإداراية والأشخاص العاملين في المجالس الاستشارية.

3. يجتمع المجلس في جلسة رسمية يوم الثلاثاء الثاني والرابع من كل شهر. ويمكن إجتمعه في أيام آخري يحددها المجلس.
4. جميع اجتماعات المجلس مفتوحة للجمهور ، ما عدا الجلسات التي تناقش أمور سرية  أوخاصة - كالمسائل المتعلقة بشؤون الموظفين.

في الختام لا تنسوا يا أحباب ان هذا مجرد إقتراح.

أدعو الله أن أكون قد وفقت في المساهمة في أنتصار ثورتنا العظيمة  

وبناء دولتنا الدستورية الثانية.

والله المستعان

محمد بالروين

berween@hotmail.com

30 مايو 2011