د. محمد بالروين: القوائم المغلقة ونظـام الصـوت الـواحـد غيـر المتحـول

القوائم المغلقة ونظـام الصـوت الـواحـد غيـر المتحـول:
إقتراح بتعديلهما لإنجاح المؤتمر الوطني وتحقيق دولتنا المنشودة

 

الأخوات والإخوة رئيس وأعضاء المجلس الوطني الإنتقالي المؤقر...
الأخوات والإخوة رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة المؤقتة...
السيدات والسادة الكرام...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

سيداتى سادتى...

بداية لعلنا نتفق بأن الغرض من أي نظم انتخابي هو ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في دائرة انتخابية ما إلى عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة. ولعله من المناسب في هذه العجالة أن أبدأ هذه الرسالة بالتذكير بأن من أهم المعايير التى يجب توافرها وإستخدامها لإنجاح العملية الانتخابية هي: (1) الشرعية: بمعني يجب ان تكون قواعد العملية الانتخابية مقبولة لذي اغلبية المواطنيين المشاركين في هذه العملية. (2) المنافسة: بمعني يجب ان تتيح هذه العملية الانتخابية الفرصة للجميع بالمشاركة في الحقيقية. (3) الاختيار: بمعني يجب الا تحرم هذه العملية الانتخابية المواطنيين من إختيار   من يعتقدوا انه الانسب. و(4) المحاسبة: بمعني يجب ان تُمكن هذه العملية الانتخابية كل الناخبيين من محاسبة ومراقبة ممثليهم.

السيدات والسادة الكرام إنطلاقا مما ذكرت أعلاه يمكن القول إن كل متأمل في أهم الآليات الانتخابية لإنتخاب أعضاء مؤتمرنا الوطني (وخصوصا القوائم المغلقة والصوت الواحد غير المتحول) فسيجد إنها لا تتوفر بها أغلب هذه المعايير التى ذكرتها اعلاه. ولتوضيح ذلك دعوني إشير بإختصار شديد لآهم عيوب ونواقص هذه الآليات.

أولا/ القوائم المغلقة:

قوائم ثابتة من المرشحين حيت لا يمكن للناخب التعبير عن خياره سوى للقائمة المفضلة دون أي تأثير علي ترتيب المرشحين علي اي من تلك القوائم.

أهم عيــوب القوائم المغلقة:

الحقيقة ان هناك عيوب كثير لنظام القوائم المغلقة لعل من أخطرها الآتي:

1. تحكم الأحزاب والتكثلات السياسية في عملية إختيار المرشخين.

2. الحد من قدرة الناخبين في إختيار من يرغبون وماعلي الناخبين الا قبول هذه القائمة كما هي أو رفضها.

3. يقود هذا النوع من الانظمة الانتخابية الي التشردم وفشل الحكومات والمجالس التشريعية وخصوصا إذا لم توجد نسبة حسم تمنع الاحزاب والتكثلات الصغيرة التى لم تتحصل علي نسبة معينة (في العادة 5%) لن يكون لها تمثيل في المؤتمر. بمعني كل تكثل أو حزب قد يتحصل علي مقعد في المؤتمر بغض النظر علي نسبة الاصوات التى سيتحصل عليها. وهذا قد يقود الي أيجاد الكثير من الاحزاب والتكثلات الصغيرة والتى لها أجندات مختلفة ومتناقضة مما سيعيق قيام المؤتمر الوطني بأعمالة كما يجب.

4. إن نظان القوائم المغلقة لايساعد علي محاسبة ومراقبة المسؤولين وذلك لان أغلب الناخبين لم يشاركوا في انتخابهم. 

5. ترسيخ المحاصصة وعرقلة قيام دولة المواطنة التي تحلم بها الاغلبية العظمي من أبناء الوطن.

6. من المتعارف عليه في الدول الديمقراطية انه لافائدة للقوائم بدون برامج تقدمها الاحزاب وتُتيح للناخبيين الاختيار بينها. فما هي برامج هذه الازاب اليوم التى من الممكن ان تساعد المواطنيين بين هذه القوائم المغلقة.

7. إن ممراسة هذا النوع من الآليات الانتخابية سيقود حتما الي ترسيخ ما يمكن ان أطلق عليه بظاهرة الخداع السياسي وذلك بمحاولة قيام التكثلات والاحزاب بخداع الجماهير بوضع بعض الرموز والشخصيات التي لها رصيد شعبي على رأس القوائم الغلقة. زمع هذه الرموز والشخصيات يوضع أشخاص آخرين قد يكونوا غير مؤهلين وقادرين علي لعب دور في المؤتمر الوطني.

8. تقودهذه الآليات الانتخابية لـــ تزييف إرادة الناخبين والتأثير عليها بالمال نتيجة لكبر الدوائر الانتخابية والاعتماد على التمويل الحزبي وليس التمويل الفردي.

9. نظام تقسيم الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر (13) هو تقسيم رديء وعشوائي وإنتقائي ومزاجي... وسيزداد سوءا بتطبق نظام الدوائر المغلقة فيه. فعلي سبيل المثال كل من ينظر في توزيع القوائم في منطقتي طرابلس وبنغازي يري بكل وضوح انه لا اساس علمي ولا موضوعي يبرر هذا التوزيع  للقوائم المغلقة في هذه الدوائر. فعلي أي أساس تم تحديد ممثلي جنزور وطرابلس المركز (أنظر الجدول 1) واشتراط ان يكون انتخابهم بالقائمة المغلقة فقط دون الدوائر الفردية؟ وعلي اي اساس تم وضع المناطق الخمس التى تتكون منها دائرة بنغازي (أنظر الجدول 2) في قائمة مغلقة واحدة يمثلهم أحد عشر (11) مُمثل؟ أليس هذا ظلما وحرمانا لهؤلاء المواطنيين في هذه الدائرة من ممارسة حقهم في أختيار ممثليهم.
 

ثانيا/ نظـام الصـوت الـواحـد غيـر المتحـول:

في هذا النظام يقوم الناخب بإنتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية من مجموعة من المرشحين الذين سيقوموا بتمثله قي المؤتمر الوطني. بمعني آخر يقوم هذا النظام على أساس مبدأ الاقتراع لصالح مرشح واحد في دائرة متعددة التمثيل.     

فعلي سبيل المثال لقد خصص لمدينة مصراتة دائرة انتخابية بها أربع ممثلين. ففي هذه الحالة لا يحق للناخب في هذه الدائرة الا اختيار واحد فقط بالرغم من ان الاربعة ممثلين سيمثلونه وسيتحدتون باسم دائرة ككل. وبمعني آخر فان صوت هذا الناخب (كقوة سياسية) قد ضعف وأصبح يعادل ربع صوت حقيقي. والاسوء من هذا انه سيفوز في هذه العملية الانتخابية المرشحون الحاصلون علي أكثر عدد من الأصوات وليس بإستخدام أسلوب الأغلبية (50+1%). والحقيقة انه من المؤسف ان يُطلق علي هذا النوع من الدوائر التى يمارس فيها نظام الصوت الواحد الغير متحول أسم الدائرة الفردية. ان المتعارف عليها في الدول الديمقراطية يا سادة هو ان الاقتراع في الدوائر الفردية يتم لنائب واحد في دائرة مخصص لها مقعد واحد فقط.

عيــوب نظـام الصـوت الـواحـد غيـر المتحـول:

لعل من أخطر العيوب لهذا النظام وبإختصر شديد هي الآتي:

1. اقصاء الاحزاب الصغيرة والضعيفة من اي تمثيل حقيقي لها في المؤتمر.

2. إضعاف العلاقة المباشرة بين الناخب وممثله.

3. زيادة عدد المرشحين في كل دائرة سيجعل من الممكن الفوز بالانتخابات حتى لو تحصل المرشح الفائز على نسبة ضئيلة جداً من الأصوات.

4. ضياع أعداد كبيرة من اصوات المواطنيين التي ستذهب هباءً ولن يكون لهم أي قوة سياسية ولامن يمثلهم في المؤتمر الوطني (أنظر الجدول 3). الجدول يوضع ان حوالي 80% من الناخبين لم يختاروا المرشح (أ) وبالتالي لن يكون لهم من يمثلهم ويعبر عن أرآئهم وطموحاتهم في داخل المؤتمر.

الخاتمة/ أقتـراحات للإصلاح:

لعلة من المناسب ان أختم هذه المناشدة لسيداتنا وسادتنا رئيس واعضاء المجلس الوطني الانتقالي ودعوتهم للقيام بالاتي:

1. تغيير القوائم المغلقة الي قوائم مفتوحة. هذا التغيير. إن القيام بهذه الخطوة سيتيح بإذن الله الفرصة للناخبين لإختيار (من القوائم المختلفة) من يعتقدوا انه الانسب لتمثيلهم في المؤتمر الوطني. ومن اهم الاسباب التى تدعو الي فتح القوائم هو غياب البرامج الواضحة للإحزاب والتكثلات التى ستمكن الناخبيين من الاختيار من بينها. إن نظام القائمة المفتوحة يا سادة سيتيح الفرصة للناخب أن يختار من داخل كل قائمة الأسماء التي يريدها ويعتقد انها الاجدر بالانتخاب, كأن يختار علي سبيل المثال المرشح (ب) من قائمة حزب العدالة والبناء, والمرشح (أ) من قائمة حزب الجبهة, والمرشح (ج) من قائمة حزب الوسط, والمرشح (د) من قائمة حزب الوطن. إن هذا الاسلوب سيحقق المزيد من الحرية للناخب ويعطي العملية السياسية درجة أعلي من عدالة التمثيل.

2. إلغاء نظام الصوت الواحد الغير متحول وإستبداله بنظام الأكثرية في الـــ 120 دائرة إنتخابية. بمعني أن يتم استخدام أسلوب الأكثرية لدورة واحدة في كل دائرة انتخابية، والمرشحين الذين يتحصلوا علي أكثر الأصوات هو الفائزون وسيكونوا الممثلون للدائرة الانتخابية التى اتوا منها. إن القيام بهذا التغيير سيمنح الناخبين الشعور بقيمة اصواتهم في العملية الانتخابية وتجنيبهم الشعور بان اصواتهم مجرد ارقام ضائعة غير مؤثرة. وأيضا سيمنح جميع الناخبين فرصة واحدة متساوية في اختيار من يمثلهم.

3. المطالبة بتمديد مدة الحملة الدعاية الإنتخابية للمرشحين حتى تتاحة الفرصة للتكثلات والاحزاب السياسية التعريف برامجهم والتعريف بقوائمهم.

4. مناشدة كل مُرشح في الـــ 120 دائرة إنتخابية بالتوقيع علي عهد شرف يتعهد فيه بــــ: (أ) تعريف الناخب بإنتمائيه السياسي والتنظيمي. و(ب) ان يكون مستقل في أتخاد كل قراراته خلال فترة إنعقاد المؤتمر الوطني.

في الختام يا سيداتنا وسادتنا في مجلسنا الوطني المؤقر وحكومتنا المؤقتة إن شعبنا الليبي المجاهد الذي ضحي ولا زال يُضحي بنفسه وماله وجهده وبكل ما يملك لاسترداد حريته وممارسة حق إختياره ينتظر منكم اليوم إن تقوموا بإتمام هذه العملية الانتخابية كما يجب وكما حلم ويحلم بها الجميع. وعليه فإننى أدعوكم وبكل صدق الي القيام بهذه التعديلات التى لن تكلفكم شيء من الوقت ولا المال. وانا واثق بان إحدات هذه التعديلات سيُنجح هذه العملية الانتخابية وسيزيد مؤتمرنا الوطني قوة ومشروعية.

وآخير لا تنسوا يا أحباب إن هذه مجرد تذكير ومناشدة أعتقد إنهما الصوابوإيمانا منى بأن ذلك سيعود بالخير علي مستقبل الوطن... ولا أملك الا ان أقول أدعو الله أن أكون بذلك قد ساهمة في خدمة شعبي وإنجاح وإنتخاباتنا القادمة وبذلك نحقق أهداف ثورتنا المباركة...

والله المســــــــتعــــان.

محمد عبد الرحمن بالروين
berween@hotmail.com
http://mohamedberween.blogspot.com