محمد بالروين: اقتـراحــات حول إختيار الهيئة التأسيسية

نصت المـــــادة 30 (وتحديدا الفقرة 2 قبل تعديلها) من الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م على أنّ:"من مهام المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدّة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول. "يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام" ويطرح للاستفتاء عليه بــ (نعم) أو (لا) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر....“

والحقيقة إنّ المجلس الوطني الانتقالي قد قام بتعديل هذه الفقرة مرتين. كان التعديل الأول قد صدر يوم 13 مارس 2012م، ونتيجة لهذا التعديل أصبحت تقرأ كالآتي: "من مهامّ المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدّة لاتتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول... يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بـــ (نعم أو لا) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويُحال إلى المؤتمر الوطنيّ العام لإصداره وإذا لم تتم الموافقةُ عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرّة أخرى للاستفتاء خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول..." ولم يكتف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بهذا التعديل بل قاموا يوم 5 يوليو 2012 م بتعديل هذه الفقرة مرة ثانية وذلك بإضافة    شرطِ أن يتم اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية بالانتخاب وليس بالتعيين.

اختيار الهيئة التأسيسية

لعلّ من أهم الاقتراحات حول اختيار الهيئة التأسيسة هو الآتي:

أولاً: اقترح القبول بالتعديل الأول للفقرة (2) من المادة 30. إن القبول بهذا التعديل – في اعتقادي - سيعزّز وحدة دولتنا ويؤكد حبنا لوطننا ووفاءنا لدماء شهدائنا. وسيقطع الطريق بإذن الله أمام كل المزايدين وأصحاب المآرب الأخرى، وسنثبت للجميع أنّ القضية الليبية ليست قضية جهوية ولا قبلية ولاعرقية وإنما هي قضية وطن ومواطنة قبل أي شي.

ثانياً: أقترح ن يقوم المؤتمر الوطني بتحديد المعايير التي يجب توافرها في كل عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية و لعل من أهم هذه المعايير:

1.الوطنية.
2.النزاهة.
3. أن لا يكون ممن مارس القتل والتعذيب أو أثرى على حساب الليبيين بسرقة المال.
4. أن لا يكون ممن وقف ضد ثورة 17 فـبـــرايـر أوحرض ضدها بالقول والمال والعمل.
5. أن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة وخاصّة في موضوعات الدستور.

ثالثاً: أقترح أن يطلب المؤتمر الوطني من المجالس المحلية (من المناطق الثلاث – الجنوبية والشرقية والغربية) أن تقدم للمؤتمر قائمة من المترشحين – لا تقل عن 20 مرشحاً من كل منطقة- تتوفر فيهم شروط العضوية التي اعتمدها المؤتمر. ومن خلال هذه القوائم للمترشحين يقوم المؤتمر باختيار الـــ 60 عضواً للهيئة التأسيسية. وعلى المؤتمر أن يراعي في تشكيل الهيئة التأسيسية تعيين عدد مناسب من الأعضاء الاحتياطيين للحلول محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم.

رابعاً: أقترح أن تقوم – وفي أسرع وقت -- المجالس المحلية المنتخبة في كل منطقة من المناطق الثلاث (الجنوبية والشرقية والغربية) بعقد اجتماع لرئاستها أو لممثليها يتم فيه اختيار قائمة المترشحين لعضوية الهيئة التاسيسية والتى ترغب تقدمها للمؤتمر الوطني العام.

خامسا: أقترح أن يراعى في اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف ومكونات المجتمع.

سادسا: أقترح أن يجب أن يلتزم المؤتمر الوطني العام وجميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم كافة أنواع الدعم المالي والفني وجميع البيانات والمعلومات التي تساعد الجمعية في أداء أعمالها.

سابعا: أقترح أنه بمجرد اختيار الهيئة التأسيسية تعتبر مؤسسة عليا وذات استقلالية كاملة ولا يحق للمؤتمر الوطني العام أوأي جهة أخرى التدخل في شؤونها.

ثامنا: أقترح أنّ هناك مواد في الدستور يجب الاستفتاء عليها مُنفردة وذلك أن يتمّ كتابة هذه الموادّ للاستفتاء عليها في ورقة يضع الناخب علامة "نعم" أمام المواد التي يوافق عليها وعلامة "لا" أمام المواد التي يرفضها. ولعلّ من أهم هذه المواد التي يجب الاستفتاء عليها مُنفردة هي:

1. ما هو نوع نظام الحكم المنشود؟ ___ملكي  أم ___جمهوري.

2. اذا كان نظام الحكم جمهوري, هل يجب ان يكون؟ ___رئاسي  أم ___برلماني.                            

3. ما هو نوع السلطة ومكانتها في الدولة؟ ___مركزية  أم ___لامركزية.                                      

4. مكانة الإسلام في الدستور تكون على هذا الأساس أنّ: "الإسلام دين الدولة وكل القوانين والسياسات يجب الا تتعارض معه؟" ___أتفق مع هذه المادة  أم ___لا أتفق مع هذه المادة.

تاسعا: أقترح أن تلتزم الهيئة التأسيسية بمبدأ العلانية في اجتماعاتها وأن تعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وتعمل على توثيق أعمالها ونشرها.

عاشرا: أقترح أن يتمّ طرح مسوّدة الدستور على الرأي العام وذلك بنشرها على صفحات الإنترنت والفيس بوك والصحف والجرائد وتحديد فترة زمنية (لا تقل عن شهر) لتقديم اقتراحات وآراء حولها قبل موعد الاستفتاء عليها في صيغته النهائية (دفعة واحدة) بـــ "نعم" أو "لا".

في النهاية لا تنسوا يا أحباب أنّ هذه مجرد اقتراحات أعتقد أنها صواب وإيماناً منى بأن ذلك سيعود بالخير على مستقبل الوطن... ولا أملك إلا أن أدعو الله أن أكون بذلك قد ساهمت في خدمة شعبي وتأسيس دولتنا الدستورية الثانية وبذلك نحقق أهداف ثورتنا المباركة ونثبت للجميع أنّ دماء الشهداء لم تضع هباء.

والله المســــــــتعــــان.

محمد عبد الرحمن بالروين
berween@hotmail.com
http://mohamedberween.blogspot.com