محمــــــد بالرويــــــــــــــــــن : رسالة مفتوحة للسادة أعضاء مؤتمرنا الوطني الأفاضل حول بعض آليات ومتطلبات وضع الدســـتـور وإدارة الدولة
5 أغسطس 2012
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الوقت الذي أهنئكم فيه علي فوزكم في أول عمليه انتخابية علي مستوي الوطن وأدعو لكم بالنجاح والتوفيق وتحقيق كل ما عاهدتم به شعبنا وما يتوقع منكم أن تقوموا به في هذا الوقت التاريخي الذي تقف فيه دولتنا على مفترق الطرق، اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أتقدم إليكم بمجموعة من الاقتراحات مساهمة مني في نجاح مؤتمرنا الوطني والتي أعتقد أنها ضرورية إذا أردنا لمؤتمرنا السير في الاتجاه الصحيح وتحقيقا لأهداف ثورتنا المباركة. ولعله من المناسب أن أكتفي في هذه العجالة بالإشارة لمجموعتين من الاقتراحات هما: (1) المجموعة الأولى تتعلق بإعداد الدستور، (2) المجموعة الثانية تتعلق بإدارة الدولة وممارسة الشفافية.
أولا: إعداد الدستور لعل أهم مادّة تتعلق بإعداد الدستور في الإعلان الدستوري – الصادر يوم 3 أغسطس 2012 م – هي المادّة: 30 (وتحديدا الفقرة الثانية منها) والتي نصّت (قبل تعديلها) بأنّ: “من مهامّ المؤتمر: اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدّة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول” “يُعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام ويطرح للاستفتاء عليه بــ (نعم) أو (لا) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر….”
والحقيقة أن المجلس الوطني الانتقالي قد قام بتعديل هذه الفقرة مرتين، التعديل الأول صدر يوم 13. 3. 2012، ونتيجة لهذا التعديل أصبحت تقرأ كالآتي: “من مهامّ المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكوّن من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م، وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدّة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول …، يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه (بــ نعم أو لا) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطنيّ العام لإصداره وإذا لم تتمّ الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرّة أخرى للاستفتاء خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول…”
وهنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا حدت هذا التعديل؟ والاجابة كما ذكرتها السيدة سلوى الدغيلي رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي بأنّ الغرض من هذه التعديلات يمكن حصره في ثلاث أسباب هي: (1) امتصاص التوتر الذي ظهر في الشرق بسبب المركزية والتهميش. (2) رفض الشرق لعدد المقاعد التي كانت مخصصة له. و(3) قرر المجلس أن يتمّ التصويت في المجلس التأسيسي بأغلبية الثلثين حتى لا تتمكن منطقة الغرب من تمرير قرار بدون موافقة المنطقتين الأخريين.
ولم يكتف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بهذا التعديل بل قاموا يوم 5 يوليو 2012 م بتعديل هذه الفقرة مرّة ثانية وذلك بإضافة شرط : “أن يتم اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية بالانتخاب وليس بالتعيين“. وهذه المرّة لم يقدّموا لنا أسباب هذا التعديل أوالشرط.
أيها السيدات والسادة انطلاقا من هذه المقدّمة المختصرة اسمحوا لي أن أتقدم إليكم ببعض المقترحات في هذا الشان:
أولاً: أقترح القبول بالتعديل الأول للفقرة (2) من المادّة (30) والتي أصبحت تقرأ كالآتي: “من مهامّ المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد.” … إنّ القبول بهذا التعديل – في اعتقادي – سيعزّز وحدة دولتنا ويؤكد حبنا لوطننا ووفاءنا لدماء شهداءنا، وسيقطع الطريق- بإذن الله- أمام كل المزايدين وأصحاب المآرب الأخرى، وسنثبت للجميع بأن القضية الليبية ليست قضية جهوية وإنما هي قضية وطن ومواطنة قبل أي شي آخر.
ثانيا: أقترح أن يقوم المؤتمر الوطني بتحديد المعايير التي يجب توافرها في كل عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية، ولعلّ من أهمّ هذه المعايير: الوطنية والنزاهة، وأن لا يكون- العضو- ممن مارس القتل والتعذيب أوأثرى على حساب الليبيين بسرقة المال أو وقف ضد ثورة 17 فـبـــرايـر أوحرّض ضدها بالقول والمال والعمل.
ثالثا: أقترح بأن يطلب المؤتمر الوطني من المجالس المحلية في كل منطقة (من المناطق الثلاث – الجنوبية والشرقية والغربية من ليبيا) أن تقدّم للمؤتمر قائمة من المرشحين – لا تقل عن 20 مرشح – تتوفر فيهم شروط العضوية التي اعتمدها المؤتمر. ومن خلال هذه القوائم للمرشحين يقوم المؤتمر باختيار الـــ 60 عضوا. وأن تتم عملية اختيارهم بأسلوب أغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد.
رابعا: أقترح بان يقوم المؤتمر برفض فكره طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه (دفعة واحدة) بنعم أو لا.
خامسا: هناك مواد في الدستور يجب الاستفتاء عليها مُنفردة وذلك بان يتم كتابة هذه المواد للاستفتاء عليها في ورقة يضع الناخب علامة “نعم” أمام المواد التي يوافق عليها وعلامة “لا” أمام المواد التي يرفضها. ولعلّ من أهم هذه الموادّ التى يجب الاستفتاء عليها مُنفردة هي: (أ) المادّة التي ستحدّد شكل الدولة: جمهورية أو ملكية. (ب) المادّة التي ستحدّد نوع نظام الحكم: رئاسي أو برلماني. و(ج) المادة التي ستحدد دور ومكانة الشريعة الاسلامية في دولتنا وذلك بان يوضع السؤال كالاتي: “الإسلام دين الدولة وكل القوانين والسياسات يجب الا تتعارض معه؟ والاجابة: نعم أو لا.
سادسا: أقترح بان يتم طرح مسودة الدستور على الرأي العام وذلك بنشرها علي صفحات الانترنت والفيس بوك والصحف والجرائد وتحديد فترة زمنية (لا تقلّ عن شهر) لمناقشتها وتقديم اقتراحات وآراء حولها قبل موعد الاستفتاء عليها.
ثانيا: إدارة الدولة وممارسة الشفافية في هذا الشأن اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أتقدم إليكم بالمقترحات التالية:
أولاً: أقترح بأن يقوم مؤتمرنا بتشكيل حكومة إدارة أزمة، تتكون من الوزارات الضرورية والتي لا يزيد عددها عن ثلاثة عشر وزارة، واقترح أن تكون كالآتي: الداخلية والخارجية والدفاع والأمن والعدل والتعليم والصحة والاقتصاد والطاقة والعمل والإسكان والكهرباء والمواصلات.
ثانياً: أقترح أن يقوم المؤتمر باختيار رئيس للوزراء وأن تُعطى له مهلة ثلاث أسابيع لاختيار فريقه الوزاري، وبعد أن يرشح رئيس الوزراء فريقه الوزاري وتقديم برنامجه يتمّ عرض الوزراء على المؤتمر لاعتمادهم.
ثالثا: أقترح بان يقوم مؤتمرنا المؤقر بإعادة تفعيل الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق (الإحصاء والتعداد) ودعمها بكل ما تحتاجه من امكانيات مالية ومادية ومعنوية للقيام بإحصاء للسكان وإعداد بطاقة تعريف يمكن ان نطلق عليها “بطاقة الرقم الوطني” لكل مواطن. إن القيام بهذا الإحصاء يعتبر ضرورة وطنية واستراتيجية لإعمار وإعادة بناء مستقبل بلادنا. فلا يمكن – في أعتقادي – القيام باي خطط استراتيجية دون معرفة العدد الحقيقي لكل المواطنيين. ولا يمكن أيضا توزيع الثروة التوزيع العادل ولا القضاء علي الغش والفساد في مؤسسات الدولة دون وجود الرقم الوطني.
رابعا: أقترح بان يقوم مؤتمرنا المؤقر بالاسراع في حل الفراغ الإداري في الوطن وذلك بالاستمرار في العمل بالتقسيم الاداري الحالي بشرط تغيير مُسميات الشعبيات الي محافظات وأسماء المؤتمرات الشعبية الاساسية الي بلديات. وان يمنح لهذه المحافظات الجديدة حق إنتخاب محافظيها وتحديد الكيفية والآلية التى يتم بها أدارة شؤونها المحلية. إن الستمرار في عدم اتخاد قرار سريع لسد هذا الفراغ سيقود الي المزيد من التشردم والانقسام.
خامسا: أقترح أن يتم اعتماد الحكومة على أنها الهيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة، وبذلك يكون دورها الأساسيّ هو تنفيذ القوانين والسياسات التي يصدرها المؤتمر، ويتحوّل المؤتمر إلى مؤسسة تشريعية لها حق مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
سادسا: أقترح أن تكون كل اجتماعات المؤتمر الوطني مفتوحة وذلك بالقيام بالاتي: (أ) ان تكون كل الاجتماعات – ما عدا المتعلقة بأمن الدولة- منقولة نقلاً حياً ومباشراً على التلفزيون والراديو. (ب) ألا تكون عملية التصويت لاتخاذ القرارات بمجرد نعم أو لا أو بأسلوب سريّ، بل يجب أن تتم بأسلوب مُعلن، حتى يعرف الجميع من صوّت على كل قرار بنعم ومن صوت بـ لا ، وأن يتم توثيق ذلك في سجل محاضر الجلسات.
أخيراً أدعو الله عزّ وجلّ أن يوفقكم لما فيه خير الوطن وتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة… فكونوا عند حسن ظن من وثق فيكم… وكونوا المؤسسين الحقيقيين لدولتنا الدستورية الثانية التي نحلم بها جميعاً… وفي النهاية لا تنسوا يا أحبابنا أن هذه هي مجرد اقتراحات أعتقد إنها صواب، وإيمانا منى بأن ذلك سيعود بالخير علي مستقبل الوطن… ولا أملك إلا أن أدعو الله أن أكون بهذا قد ساهمت في خدمة شعبي وإنجاح مؤتمرنا الوطني وبذلك نحقق أهداف ثورتنا المباركة…
والله المســــــــتعــــان.
في الوقت الذي أهنئكم فيه علي فوزكم في أول عمليه انتخابية علي مستوي الوطن وأدعو لكم بالنجاح والتوفيق وتحقيق كل ما عاهدتم به شعبنا وما يتوقع منكم أن تقوموا به في هذا الوقت التاريخي الذي تقف فيه دولتنا على مفترق الطرق، اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أتقدم إليكم بمجموعة من الاقتراحات مساهمة مني في نجاح مؤتمرنا الوطني والتي أعتقد أنها ضرورية إذا أردنا لمؤتمرنا السير في الاتجاه الصحيح وتحقيقا لأهداف ثورتنا المباركة. ولعله من المناسب أن أكتفي في هذه العجالة بالإشارة لمجموعتين من الاقتراحات هما: (1) المجموعة الأولى تتعلق بإعداد الدستور، (2) المجموعة الثانية تتعلق بإدارة الدولة وممارسة الشفافية.
أولا: إعداد الدستور لعل أهم مادّة تتعلق بإعداد الدستور في الإعلان الدستوري – الصادر يوم 3 أغسطس 2012 م – هي المادّة: 30 (وتحديدا الفقرة الثانية منها) والتي نصّت (قبل تعديلها) بأنّ: “من مهامّ المؤتمر: اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدّة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول” “يُعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام ويطرح للاستفتاء عليه بــ (نعم) أو (لا) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر….”
والحقيقة أن المجلس الوطني الانتقالي قد قام بتعديل هذه الفقرة مرتين، التعديل الأول صدر يوم 13. 3. 2012، ونتيجة لهذا التعديل أصبحت تقرأ كالآتي: “من مهامّ المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكوّن من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م، وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدّة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول …، يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه (بــ نعم أو لا) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطنيّ العام لإصداره وإذا لم تتمّ الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرّة أخرى للاستفتاء خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول…”
وهنا قد يسأل سائل فيقول: لماذا حدت هذا التعديل؟ والاجابة كما ذكرتها السيدة سلوى الدغيلي رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي بأنّ الغرض من هذه التعديلات يمكن حصره في ثلاث أسباب هي: (1) امتصاص التوتر الذي ظهر في الشرق بسبب المركزية والتهميش. (2) رفض الشرق لعدد المقاعد التي كانت مخصصة له. و(3) قرر المجلس أن يتمّ التصويت في المجلس التأسيسي بأغلبية الثلثين حتى لا تتمكن منطقة الغرب من تمرير قرار بدون موافقة المنطقتين الأخريين.
ولم يكتف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بهذا التعديل بل قاموا يوم 5 يوليو 2012 م بتعديل هذه الفقرة مرّة ثانية وذلك بإضافة شرط : “أن يتم اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية بالانتخاب وليس بالتعيين“. وهذه المرّة لم يقدّموا لنا أسباب هذا التعديل أوالشرط.
أيها السيدات والسادة انطلاقا من هذه المقدّمة المختصرة اسمحوا لي أن أتقدم إليكم ببعض المقترحات في هذا الشان:
أولاً: أقترح القبول بالتعديل الأول للفقرة (2) من المادّة (30) والتي أصبحت تقرأ كالآتي: “من مهامّ المؤتمر اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد.” … إنّ القبول بهذا التعديل – في اعتقادي – سيعزّز وحدة دولتنا ويؤكد حبنا لوطننا ووفاءنا لدماء شهداءنا، وسيقطع الطريق- بإذن الله- أمام كل المزايدين وأصحاب المآرب الأخرى، وسنثبت للجميع بأن القضية الليبية ليست قضية جهوية وإنما هي قضية وطن ومواطنة قبل أي شي آخر.
ثانيا: أقترح أن يقوم المؤتمر الوطني بتحديد المعايير التي يجب توافرها في كل عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية، ولعلّ من أهمّ هذه المعايير: الوطنية والنزاهة، وأن لا يكون- العضو- ممن مارس القتل والتعذيب أوأثرى على حساب الليبيين بسرقة المال أو وقف ضد ثورة 17 فـبـــرايـر أوحرّض ضدها بالقول والمال والعمل.
ثالثا: أقترح بأن يطلب المؤتمر الوطني من المجالس المحلية في كل منطقة (من المناطق الثلاث – الجنوبية والشرقية والغربية من ليبيا) أن تقدّم للمؤتمر قائمة من المرشحين – لا تقل عن 20 مرشح – تتوفر فيهم شروط العضوية التي اعتمدها المؤتمر. ومن خلال هذه القوائم للمرشحين يقوم المؤتمر باختيار الـــ 60 عضوا. وأن تتم عملية اختيارهم بأسلوب أغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد.
رابعا: أقترح بان يقوم المؤتمر برفض فكره طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه (دفعة واحدة) بنعم أو لا.
خامسا: هناك مواد في الدستور يجب الاستفتاء عليها مُنفردة وذلك بان يتم كتابة هذه المواد للاستفتاء عليها في ورقة يضع الناخب علامة “نعم” أمام المواد التي يوافق عليها وعلامة “لا” أمام المواد التي يرفضها. ولعلّ من أهم هذه الموادّ التى يجب الاستفتاء عليها مُنفردة هي: (أ) المادّة التي ستحدّد شكل الدولة: جمهورية أو ملكية. (ب) المادّة التي ستحدّد نوع نظام الحكم: رئاسي أو برلماني. و(ج) المادة التي ستحدد دور ومكانة الشريعة الاسلامية في دولتنا وذلك بان يوضع السؤال كالاتي: “الإسلام دين الدولة وكل القوانين والسياسات يجب الا تتعارض معه؟ والاجابة: نعم أو لا.
سادسا: أقترح بان يتم طرح مسودة الدستور على الرأي العام وذلك بنشرها علي صفحات الانترنت والفيس بوك والصحف والجرائد وتحديد فترة زمنية (لا تقلّ عن شهر) لمناقشتها وتقديم اقتراحات وآراء حولها قبل موعد الاستفتاء عليها.
ثانيا: إدارة الدولة وممارسة الشفافية في هذا الشأن اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أتقدم إليكم بالمقترحات التالية:
أولاً: أقترح بأن يقوم مؤتمرنا بتشكيل حكومة إدارة أزمة، تتكون من الوزارات الضرورية والتي لا يزيد عددها عن ثلاثة عشر وزارة، واقترح أن تكون كالآتي: الداخلية والخارجية والدفاع والأمن والعدل والتعليم والصحة والاقتصاد والطاقة والعمل والإسكان والكهرباء والمواصلات.
ثانياً: أقترح أن يقوم المؤتمر باختيار رئيس للوزراء وأن تُعطى له مهلة ثلاث أسابيع لاختيار فريقه الوزاري، وبعد أن يرشح رئيس الوزراء فريقه الوزاري وتقديم برنامجه يتمّ عرض الوزراء على المؤتمر لاعتمادهم.
ثالثا: أقترح بان يقوم مؤتمرنا المؤقر بإعادة تفعيل الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق (الإحصاء والتعداد) ودعمها بكل ما تحتاجه من امكانيات مالية ومادية ومعنوية للقيام بإحصاء للسكان وإعداد بطاقة تعريف يمكن ان نطلق عليها “بطاقة الرقم الوطني” لكل مواطن. إن القيام بهذا الإحصاء يعتبر ضرورة وطنية واستراتيجية لإعمار وإعادة بناء مستقبل بلادنا. فلا يمكن – في أعتقادي – القيام باي خطط استراتيجية دون معرفة العدد الحقيقي لكل المواطنيين. ولا يمكن أيضا توزيع الثروة التوزيع العادل ولا القضاء علي الغش والفساد في مؤسسات الدولة دون وجود الرقم الوطني.
رابعا: أقترح بان يقوم مؤتمرنا المؤقر بالاسراع في حل الفراغ الإداري في الوطن وذلك بالاستمرار في العمل بالتقسيم الاداري الحالي بشرط تغيير مُسميات الشعبيات الي محافظات وأسماء المؤتمرات الشعبية الاساسية الي بلديات. وان يمنح لهذه المحافظات الجديدة حق إنتخاب محافظيها وتحديد الكيفية والآلية التى يتم بها أدارة شؤونها المحلية. إن الستمرار في عدم اتخاد قرار سريع لسد هذا الفراغ سيقود الي المزيد من التشردم والانقسام.
خامسا: أقترح أن يتم اعتماد الحكومة على أنها الهيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة، وبذلك يكون دورها الأساسيّ هو تنفيذ القوانين والسياسات التي يصدرها المؤتمر، ويتحوّل المؤتمر إلى مؤسسة تشريعية لها حق مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
سادسا: أقترح أن تكون كل اجتماعات المؤتمر الوطني مفتوحة وذلك بالقيام بالاتي: (أ) ان تكون كل الاجتماعات – ما عدا المتعلقة بأمن الدولة- منقولة نقلاً حياً ومباشراً على التلفزيون والراديو. (ب) ألا تكون عملية التصويت لاتخاذ القرارات بمجرد نعم أو لا أو بأسلوب سريّ، بل يجب أن تتم بأسلوب مُعلن، حتى يعرف الجميع من صوّت على كل قرار بنعم ومن صوت بـ لا ، وأن يتم توثيق ذلك في سجل محاضر الجلسات.
أخيراً أدعو الله عزّ وجلّ أن يوفقكم لما فيه خير الوطن وتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة… فكونوا عند حسن ظن من وثق فيكم… وكونوا المؤسسين الحقيقيين لدولتنا الدستورية الثانية التي نحلم بها جميعاً… وفي النهاية لا تنسوا يا أحبابنا أن هذه هي مجرد اقتراحات أعتقد إنها صواب، وإيمانا منى بأن ذلك سيعود بالخير علي مستقبل الوطن… ولا أملك إلا أن أدعو الله أن أكون بهذا قد ساهمت في خدمة شعبي وإنجاح مؤتمرنا الوطني وبذلك نحقق أهداف ثورتنا المباركة…
والله المســــــــتعــــان.
No comments:
Post a Comment