مبادرة أخيرة لإنقاد الهيئة

مبادرة أخيرة لإنقاد الهيئة 

د. محمـد بالرويـن

سعيا منى لإصلاح ما يمكن إصلاحه فيما تبقى من مسيرة الهيئة التأسيسية, أدعو كل زملائى الأعضاء للسعى الجاد لمحاولة إكمال مشروع الدستور الذى تعاهدنا لإهالينا في كل ربوع الوطن بإنجازه, والعمل علي تجاوز كل خلافاتنا من أجل تحقيق هذا الهدف وفي أسرع وقت ممكن. وفي أعتقادى لكى يتحقق هذا الهذف السامي وتنجح الهيئة في ذلك, يجب القيام بالآتي:

أولا: قبول الجميع بأحكام القضاء وخصوصا المتعلقة بإلغاء تعديلات اللائحة الداخلية للهيئة التي تم اعتمادها من قبل مجموعة من الأعضاء في جلسة الهيئة السابعة والستون (غير الرىسمية), والمُنعقده يوم الثلاثاء - الموافق 12 أبريل 2016.

ثانيا: أعتبار مُخرجات لجنة العمل (الثانية) نقطة إنطلاق في المُداولات والنقاشات القادمة للهيئة مُجتمعة.

ثالثا: تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لجمع كل المقترحات البديلة لمُخرجات لجنة العمل (الثانية) من الأعضاء المقاطعين والأعضاء الرافضين للمشروع، علي ان تتم هذه العملية في مذه لا تزيد عن عشر(10) أيام من تاريخ أعتماد هذه المبادرة. وبشرط ان تقتصر المُداولات والمناقشات على المقترحات البديلة فقط, وان يتم مناقشتها مادة مادة, من أجل أمكانية الوصول لتوافقات حولها.

رابعا: أعتبار مُخرجات لجنة العمل (الثانية) التى لم يعترض عليها احد من الأعضاء مُقترحات مقبولة, ومُتفق عليها من جميع الأعضاء، ويجب نشرها في وسائل الاعلام وتوزيعها على الراى العام, وأعتبارها جزء من مشروع الدستور القادم. 

خامسا: في حالة عدم وصول الأعضاء الي توافقات, حول القضايا الدستورية المُختلف عليها، تُحال هذه القضايا الي "لجنة تحكيم وطنية مُحايدة" للإستماع لكل الأطراف والفصل فيها. على ان تتكون هذه اللجنة من ممثلين للنخب الوطنية من خبراء وأعيان وحكماء  مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية. وان يعتبر الحكم الذى تتوصل اليه هده اللجنة نهائي ومُلزما لجميع الأعضاء. 

سادسا: ضرورة أن تكون جلسات الهيئة مُفتوحة, وأن يتم نقل مُداولاتها ونقاشاتها المتعلقة بالمواد الدستورية (المُختلف حولها) على القنوات الفضائية  ليعرف أهالينا في كل ربوع الوطن ما هي الخيارات الموجودة أمامهم وما هي مبررات كل خيار.

سابعا: ضرورة نشر مداولات الهيئة على موقعها وفي وسائل الاعلام. والسماح للإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني حضور الجلسات في الاماكن المخصصة لهم وحسب الترتيبات التي تضعها الهيئة.

                             

تامنا: ضرورة وضع جدول زمني محدد المعالم والمواقيت, والتعهد على إنجاز هذا المشروع في مدة لا تتجاوز الـ (45) يوما بأي حال من الأحوال.

ختاما,

بكل صدق وأخلاص أدعو كل السيادات والسادة زملائى أعضاء الهيئة المحترمون لقبول هذه المبادرة, أو الي تقديم مبادرات أخرى بديلة عنها لإنقاد هذه الهيئة وتصحيح مسارها. 

وأخيرا, يا سادة يا كرام, لقد قال القضاء كلمته في القضية التى أختلفنا فيها, وما علينا جميعا الا أحترامه,.. أذا كنا فعلا نُريد ان نبنى وطن حر ومُتحضر.. ونُأسس لدولة القانون التى نحلم بها جميعا... فهل أنتم فاعلون؟

أدعو الله أن تستجيبوا لذلك.

اللهم انى قد بلغت.. اللهم فأشهد.

والله المستعان.

د. محمـد عبد الرحمن بالرويـن

         ممثل دائرة مصراته في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور       

 berween@gmail.com