غيبوبة النخب

 

غيبوبة النخب

"النخب مرآة المجتمعات وكيفما تكون تُحكم الدول."

"ونحن ... ازمتنا في نخبتنا."

د. محمـد بالروين

النخب في المجتمعات الحديثة هي مقياس الحيوية, وهي من يصنع قواعد السلوك الاجتماعي والسياسي ويغرسها في عقول المواطنين, وهي من يراقب الحكام والمسؤولين, وهي من يكشف العلل والامراض ويحاربها, وهي من يقوم بتوعية المواطن. اما النخب الحاكمة في وطني فهي  تعيش غيبوبة سياسية انستها انها منتخبة من الشعب ومن اجل خدمته, وانستها ان مدتها القانونية قد انتهت, وانستها انها غير قادرة علي الاستجابة للتحديات التي تواجه الوطن والمشاكل التي يعاني منها المواطن. بمعني اخر, ان النخب في وطني, وبكل اطيافها – الاسلامية, والعلمانية, والليبرالية, والقومية, والجهوية – تعيش اليوم غيبوبة سياسية ضارة بالوطن والمواطن. وفي اعتقادي لكي نفهم هذه الظاهرة المرضية ونشخصها , لابد من محاولة الاجابة علي الآتي:

ماهية النخبة السياسية؟  

ما المقصود بالغيبوبة السياسية؟

                                                                              ما هي أعراض هذه الغيبوبة؟ 

ما هي أسباب هذه الغيبوبة؟

 

اولا: النخبة السياسية؟ 

هي مجموعة من الاشخاص المسيطرين على آليات صنع القرار في الدولة, وهي العنصر الحاكم في المجتمع. وهي مجموعة صغيرة نسبيا من الذين يمتلكون قدرًا كبير من الثروة أو الامتيازات أو النفود اوالسلطة أو المهارة في المجتمع, ويعتقدون بأنهم يستحقون معاملة تفضيلية بحكم موقعهم السياسي, او ذكاءهم المعرفي, أو مكانتهم الاجتماعية, أو ثرواتهم المالية, او اختيار الشعب لهم.

ثانيا: الغيبوبة السياسية  

                                                                            المقصود بها هنا هي حالة فقدان الوعي وعدم قدرة النخب على التجاوب والتفاعل مع البيئة المحطة بها, مما يؤدي الي زيادة الهوة بينها وبين المواطن البسيط. وتصبح بذلك لا تبصر حقيقة الواقع المحيط بها ولا تذرك ما يدور حولها.

ثالثا: اعراض الغيبوبة السياسية 

                                                             للغيبوبة السياسية العديد منالاعراض لعل من اهمها: (1) اقتصار جهود النخب الحاكمة على الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها الخاصة. (2) افتقار الساحة السياسية للنشاطات الفكرية والتنظيمة الفاعلة والمؤثرة في الحياة العامة. (3) عدم استعداد النخب التي فشلت, خلال السنوات الماضية, للابتعاد عن مواقع المسئولية وتمسكها بمناصبها واستعدادها لتحالف مع قوي دولية على حساب مطالب شعبها. (4) الفشل الكامل للبرلمان بسبب تعطيل جلساته وغياب نصابه, واستغلال رئيسه لسلطاته. (5) اصرار النخب الحاكمة علي عدم الاعتراف باخطائها والابتعاد عن التقييم الجدّي لنجاحها او فشلها. (6) الشعور المتزايد بين المواطنين بان النخب الحاكمة التي تسيطر علي مفاصل الدولة لا تمثل ارادته ولا تهتم بمطالبه. و(7) اقتناع الكثير من النشطاء بان الفشل والانهيار الذي تعيشه الدولة هذه الايام لم يكن نابعا – بالدرجة الاولي – من "الفرغ السياسي" الذي حدث  نتيجة انهيار منظومة حكم القدافي عام 2011, وانما هو نتيجة للاخطاء الكارثية التي ارتكبتها النخب الحاكمة في ادارة الازمة وحالة الغيبوبة السياسية التي تعيشها.

رابعا: أسباب الغيبوبة السياسية  

                                                           يمكن القول ان اغلب النحب في وطني تعيش حالة غيبوبة سياسية لاسباب عديدة لعل من اهمها: (1) غياب المشروع الوطني الموحد لكيفية مواجهة التحديات التي تواجه الوطن. بمعني اخر, تجاهل النخب الحاكمة اوعدم قدرتها على تبني اي مشروع وطني والدفاع عنه وخصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة والحرجة. (2) غياب الوعي الشعبي بخطورة التحديات التي تواجه الوطن, وعدم مقدرة النخب الحاكمة علي خلق وعي جديد يواكب التحديات ويساهم في حل المشاكل. بمعني اخر, لا تزال النحب تعتمد علي وعيها القديم وتستخدام في ادواتها القديمة, وفي هذا الشان يقول ألبرت إينشتاين "لا تستطيع ان تحل المشاكل الجديدة بوعي قديم." (3)  اثبتت النخب بكل شرائحها عدم قدرتها على بناء حالة من "تعددية سياسية" يتم من خلالها التنافس السلمي علي السلطة, وتمارس قواعد اللعبة الديمقراطية الحقيقية, ولا يتحول فيها الخصوم الي اعداء يحاول فيها القوي اقصاء الضعيف. و(4) بدلا من سعي النخب الحاكمة لتأسيس مؤسسات حديثة تقوم علي المقدرة والكفاءة والجدرة, والنزاهة, لجاءت للاسف الي الجهوية والقبلية واللاثنية والمحسوبية والمحاصصة, واعتبرتها المعايير الاساسية لإعادة تأسيس دولة (مدنية), مما زاد من تفككها وقاد الي ضياع الوطن.

الخلاصة

لعله من المناسب ان اختم هذا المقال بالتأكيد على الاتي:

أولا: من حيث المبدأ, ان ظاهرة النخب هي ظاهرة طبيعية موجودة في كل المجتمعات, وعليه يجب الا تكون مُغيبة , وان لا تختار العزلة, والا تتخلي عن دورها الطبيعي والريادي وخصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

ثانيا: لابد ان نعترف بان النخبة الحاكمة قد عجزت, واتبتت انها غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطن، ويمكن اعتبارها السبب الرئيسي في زيادة الفقر وعدم المساواة وترسيخ المحاصصة وانتشارالفساد بكل انواعه.

ثالثا: لا خيار امام النخب السياسية الا التصالح مع بعضها البعض, والسعي الي عقلنة الصراع وجعله تنافسي يقود الي اهداف مشترك. بمعني يجب ان يتحول الصراع بين النخب الي صراع بنّاء بدلا من صراع صفري - يحاول فيها كل طرف شيطنة الاخر والقضاء عليه. ويجب الا تتحول ليبيا الي دولة مُتخصصة في صناعة الكراهية وجميع فنون الاقتتال والدمار, وان يصبح من يحكم فيها هو من يملك البندقية لا القلم, وتكون الشرعية لمن ينتصر بصناديق الرصاص لا صناديق الاقتراع.

رابعا: على الجميع ان يدرك انه لا بديل امام النخب الحاكمة, اذا ارادة النجاح, الا ان تتبني هموم المواطن, وتعمل على حل مشاكله المعيشية العالقة, وتحاول ايجاد مشاريع تلامس طموحات جميع شرائح وفئات الشعب، وخصوصا الطبقات الهشة التي تعاني من الحرمان والتهميش والإقصاء.     

خامسا: لابد من الايمان بــ "ألية الانتخابات" واعتبارها الاداة الحقيقية التي ستعيد الثقة والحيويةِ الى الحياةِ العامة، والعمل على انتشال الوطنِ من حالةِ الغيبوبة التي تغرقُ فيها النخب الحاكمة. بمعني ان الانتخابات هي التي ستعلب دورًا مهمًا في اعادة تشكيل كيفية ممارسة النخب للسلطة ، وهي الآلية الرئيسية لتغيير سيطرة النخب على اجهزة الدولة.

سادسا واخيرا: على لبجميع ان يتذكر ان النخب الحاكمة في الانظمة الديمقراطية والدول المدنية, تتكون من أشخاص منتخبين من قبل الشعب وتمارس سلطاتها باسمه, وان الديمقراطية نظام نخبوي "جمهوري" تمارس فيه النخب السلطة باسم "الإرادة الشعبية."

في الختام, لابد على النخب الحاكمة ان تصحوا من غيبوبتها, وذلك لأن الوضع المعيشي للمواطن لم يعد يحتمل أي تأجيل, وآن الاوان ان ينتهي هذا العبث قبل فوات الوقت, وعند ذلك, لا سامح الله, سنفقد كل شي.

أخيرا يا احباب، لا تنسوا ان هذا مجرد راي، 

فمن أتي براي أحسن منه قبلناه، 

ومن أتي براي يختلف عنه احترمناه.

والله المستعان.

د. محمـد بالروين

مشروع الدستور... وآليات التصديق عليه

مشروع الدستور... وآليات التصديق عليه

د. محمـد بالروين

 

السؤال المهم هو كيف يجب ان تتم عملية التصديق على مشروع الدستور؟ وما هي النتائج المقبولة لإنجاح هذا الاستحقاق لكي يكون دستور توافقي ومقبول. لعله من المناسب هنا الرجوع الي نص المادة (30) الفقرة (2) من الاعلان الدستوري، الصادر في 03 أغسطس 2011, للبحث عن الاجابات. وليتحقق ذلك لابد من معرفة:   

1. ما هو نص المادة (30) الفقرة (2)؟ 

2. ماذا يعني هذا النص؟ 

3. ما هي تجارب الآخرين التي يمكن الاستفادة منها؟

أولا: ما هو نص المادة (30) الفقرة (2)؟

لقد نصت المادة (30) الفقرة (2) من الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011, على ان: "... يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا)، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام...."

وفي 11 مارس 2014 تم تعديل هذه الفقرة من المادة (30) لتصبح الفقرة (12) كالآتي: "... بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بــ "نعم" أو "لا" خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده. فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره،.."

ثانيا: ماذا يعني هذا النص؟

من القضايا التي حولها جدال كثير هي كيفية تفسير هذا النص. بمعني كيف يجب ان تتم عملية التصديق من قبل الشعب؟ والحقيقة انه نص غامض ومركب، بمعني انه يحتوي على مصطلحات فضفاضة وترك للمُشرع حق تفسيرها. فعلي سبيل المثال، لقد تضمن شرطين أساسيين لابد من تحقيقهما لكي تتم عملية المصادقة على المشروع.

الشرط الأول هو موافقة الشعب، بمعني (أ) هل المقصود الشعب كله؟ واعتبار ليبيا دائرة واحدة؟ ام يمكن تحقيق موافقة الشعب باستخدام الأقاليم التاريخية الثلاث، او باستخدام الدوائر الانتخابية الإحدى عشر التي تم على أساسها انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية؟ العجيب ان أعضاء الهيئة المناصرين للمشروع يطالبون بان يتم الاستفتاء على اعتبار ليبيا دائرة واحدة! ورافعين شعار: "اتركوا الشعب يقول كلمته!" والغريب في هذا الامر، ان هؤلاء السادة، وخلال اعمال الهيئة وجلساتها، كانوا مصرين على المحاصصة الجهوية والمناطقية والعرقية، ورافضين لفكرة هيمنة إقليم واحد على مجريات الأمور. ليس هذا فقط، بل أصروا على ان تكون نقاشات الهيئة والتمثيل فيها على اساس المحاصصة. وكان شعارهم في هذا الخصوص: "لا.. للمغالبة العددية." فما الذي تغيرا؟  

(ب) ام المقصود بـ "الشعب" هو كما عرفه المُشرع، في 2013, بان يتم اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية على أساس الثلاث أقاليم (ومعادلة 20:20:20)، وتحقيقا لهذا الغرض قام المُشرع بتقسم الأقاليم الثلاث الي أحد عشر دائرة انتخابية. وعلى هذا الأساس قامت الهيئة بعملها كممثل لكل الشعب. فما الذي يمنع الان من استخدام نفس القاعدة القانونية للوصول للأغلبية المطلوبة عند اجراء الاستفتاء؟ 

اما الشرط الثاني فهو ان تتم المصادقة بأغلبية ثلثي المقترعين (وليس من مجموع عدد الذين لهم حق الاقتراع والذي يقدر بــ 3,500,000 مواطن وفقا لإحصاء 2006). والاشكالية هنا هي ان النص لم يحدد آلية الوصول الي هذه الأغلبية، وترك للمُشرع اختيار الالية المناسبة لتحقيق هذا الشرط. فما هو العدد المطلوب لتحقيق "أغلبية ثلثي المقترعين؟" تصور معي ان عدد المشاركين في الاستفتاء هو 600,000 (اي نفس العدد الذي شارك في انتخابات أعضاء مجلس النواب عام 2014)، هذا يعني ان اغلبية الثلثين هي 400,000 (أي 1 من 8.75 من مجموع عدد الذين لهم حق الاقتراع)، وتصور معي أيضا ان جُل هذا العدد اتي من إقليم واحد! فهل يمكن القول وفقا لهذه النتيجة، ان الشعب قد اختار دستوره؟ وهل هذه هي الأغلبية المطلوبة؟ وهل يمكن اعتبار هذا الدستور توافقي؟ ... يا احباب ليس هكذا تُبني الأوطان؟

ثالثا: من تجارب الاخرين   

لعله من انسب تجارب الدول الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن هي تجربة عملية التصديق على الدستور الأمريكي (1787 – 1791). بعد ان اعتمد المؤتمر مشروع الدستور بعث به للمجالس التشريعية بالولاية ودعها للمصادقة عليه اما عن طرق الاستفتاء او المؤتمرات الشعبية وبالأغلبية المطلقة في كل ولاية، بشرط ان تتم عملية التصدق عليه بأغلبية تسع ولايات من الثلاثة عشر (9 من 13) ولاية. وقد استمرت عملية المصادقة أكثر من ثلاث سنوات، انظر الجدول الاتي لتري كيف تم اعتماد المشروع في الولايات.

 

وبالرغم من ان مشروع الدستور تم كتابته واعتماده في مدة 116 يوما، الا ان عملية التصديق عليه كانت طويله وشاقة. فقد واجه إشكاليات عديدة يمكن حصر أهمها في – قضية اللامركزية والخوف من هيمنة الولايات الكبيرة، وقضية عدم تضمين "وثيقة الحقوق" في المشروع، وقضية مكانة الدين في الدولة. هذه القضايا دفعت بعض الولايات لطرح فكرة "التصديق المشروط" على المشروع من اجل اعتماده، فعلى سبيل المثال:

 

1. عدم تضمن المشروع لوثيقة الحقوق، شكل مشكلة في ولاية فرجينيا مما دفعها في البداية الي رفض التصديق على المشروع الا بعد تعهد مؤيدوه بإضافتها، وبعد ان وافق المؤيدون على ذلك، صادقت فرجينيا في 25 يونيو 1788, (للمزيد راجع: ماير, 2010).  

 

2. عندما صادقت اغلب الولايات الصغيرة بسرعة على الدستور (كما هو واضح من الجدول أعلاه)، خشي مؤيدو المشروع، بانه حتى لو صادقت كل الولايات الصغيرة وتحصل المشروع على الأصوات التسعة المطلوبة، فلن تكون الدولة الجديدة مستقرة وآمنة بدون أكبر ولاياتها، وأكثرها ثراءً واكتظاظا بالسكان، كأعضاء في الاتحاد الجديد – وبالتحديد نيويورك وماساتشوسس وبنسلفانيا وفيرجينيا. وكانت الموافقة في هذه الولايات صعبة، وخصوصا في نيويورك، اذ واجه المشروع معارضة قوية، مما دفع بألكسندر هاملتون وجيمس ماديسون وجون جاي لكتابة سلسلة من المقالات بلغ عددها الخمسة والثمانين (85) في صحف نيويورك وغيرها، ادي ذلك الي اقناع المواطنين في هذه الولاية بالتصديق على المشروع في 26 يوليو 1788.

 

3. رفض بعض الولايات وجود المادة السادسة التي تحظر استخدام الاختبارات الدينية لتحديد الأهلية للمناصب العامة، مما تسببت في تخوف بعض الولايات مثل نورث كارولينا، من وضع الحكومة المركزية في أيدي الوثنيين والمحمدين [أي المسلمين]، مما دفع هذه الولاية لرفض المشروع واشترطت إضافة "وثيقة الحقوق" من اجل اعتماده، وبالفعل تم التصديق علي وثيقة الحقوق في كل الولايات في 15 ديسمبر 1791, (للمزيد راجع: كرينك, 1999).

 

 العبرة من هذه التجربة هو النقاش الحي والساخن في كل والولايات حول إيجابيات وسلبيات هذا المشروع قبل التصديق عليه، وعندما رفضت بعض الولايات التصديق عليه اعطي لها خيار بديل وهو فكرة "التصديق المشروط،", وبذلك وصلوا الي التوافق ودخلت كل الولايات في الاتحاد الجديد الذي نعرفه اليوم بالولايات المتحدة الامريكية. وعليه هل بإمكان أهالينا الاستفادة من هذه التجربة، في كيفية الوصول الي اغلبية ثلثي المقترعين؟ ام سنستمر في لعبة "المغالبة العددية،" وتبني مبدأ "من سيضحك على من."

الخلاصة

باختصار، لا بديل امامنا، يا احباب، الا الوصول الي وثيقة دستورية توافقية، إذا أردنا العيش مع بعضنا البعض، وتأسيس الدولة الحديثة التي يحلم بها الجميع. ومما تقدم يمكن استخلاص انه لكي يتحقق الشرطين الأساسيين المذكورين اعلاه، هناك ثلاثة خيارات لا رابع لمهم: الخيار الأول – ان يتم الاستفتاء باعتبار ليبيا دائرة واحدة، وان تتحقق المصادقة على المشروع بالحصول على نسبة ثلثي المقترعين بغض النظر على العدد الذي سيشارك في الاستفتاء. الخيار الثاني - هو ان يتم الاستفتاء على أساس الثلاث أقاليم التاريخية، وان تتحقق المصادقة على المشروع بــ: (أ) حصول المشروع على نسبة الثلثين من عدد المقترعين على مستوي الوطن، بالإضافة الي (ب) ضرورة حصول المشروع عل نسبة أكثر من 50% في كل إقليم. اما الخيار الثالث – فهو ان يتم الاستفتاء على أساس الإحدى عشر (11) دائرة انتخابية، وان تتحقق المصادقة عليه بــ: (أ) حصول المشروع على نسبة الثلثين من عدد المقترعين على مستوي الوطن، وبالإضافة لذلك (ب) ضرورة حصول المشروع عل نسبة أكثر من 50% في ثمان دوائر من الإحدى عشر (8 من 11) دائرة انتخابية. فهل يمكن اختيار الآلية الأنسب من هذه الآليات الثلاث لكي يتحقق التوافق؟ هذا ما يجب ان يقرره العقلاء من أبناء الوطن.... انا اعتقد انه بالإمكان.  

والله المستعان.

المراجع:

Pauline Maier. 2010. Ratification: The People Debate the Constitution, 1787-1788. New York: Simon & Schuster, 431.

Isaac Krannick. 1999. “The Great National Discussion: The Discourse of Politics in 1787.”  In What Did the Constitution Mean to Early Americans? ed. Edward Countryman. Boston: Bedford/St. Martins, 42.

Letter from Thomas Jefferson to James Madison, March 15, 1789, https://www.gwu.edu/~ffcp/exhibit/p7/p7_1text.html.

Evelyn C. Fink and William H. Riker. 1989. "The Strategy of Ratification." In The Federalist Papers and the New Institutionalism, eds. Bernard Grofman and Donald Wittman. New York: Agathon, 229.

Sky H History, "U.S. Constitution ratified."  https://www.history.co.uk/this-day-in-history/21-june/us-constitution-ratified