إعلان عن تعليـق عضويتي
بالمشاركة في جلسات ومداولات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
حتى يتم
تصحيح مسارها
السيدات
والسادة المحترمون/ أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
إخوتي وأخوتي
المقيمون في دائرتي الانتخابية مصراتة
السيدات والسادة المواطنون في ربوع الوطن من مساعد إلي رأس جدير ومن السدادة إلي أوزو
السيدات والسادة المواطنون في ربوع الوطن من مساعد إلي رأس جدير ومن السدادة إلي أوزو
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا
محمد عبد الرحمن عثمان بالروين , ممثل دائرة مصراتة في الهيئة التاسيسية لصياغة
مشروع الدستور, اعلن لكم بانني قررت تعليق عضويتى بالمشاركة في جلسات ونشاطات ومداولات
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتدءا من يوم الاثنين الموافق 02 /02 /
2015 وحتي يتم تصحيح مسارها وتغيير هيكلية رئاستها وذلك لأسباب عملية وموضوعية
كثيرة (لا يسع المجال لذكرها كلها في هذه الرسالة) لعلي الآن اكتفي باربع أسباب
منها:
أولا: عدم التزام واحترام الرئاسة للعهد وميثاق الشرف
إذ أن عدم التزام رئاسة الهيئة المتكرر والخطير (خلال
التسع شهور الماضية) بالتعهد الذي اعلاناه للشعب الليبي يوم افتتاح الجلسة الأولي
في 21 ابريل 2014 والذي أكدنا فيه بأننا ".. بعون الله تعالي عاقدين العزم بكل
قوة وإصرار علي إصدار مشروع دستور
توافقي يلبي
طموحات وأمال كل الليبيين في قيام دولة القانون والعدالة والمساوة , دولة الحقوق
والحريات , دولة المؤسسات والتداول السلمي علي السلطة."
والاسوأ من ذلك أن رئاسة الهيئة لم تلتزم بما قررته اللائحة الداخلية من
خلال مادتها 68 والمتعلقة بمدونة
السلوك (أي ميثاق الشرف)
حيث تنص على أنه "تصدر الهيئة بناء على أحكام هذه اللائحة مدونة خاصة بتحديد قواعد
ومبادئ سلوك أعضاء الهيئة تكون بمثابة ميثاق
شرف يتلزم الأعضاء بقواعدها ومبادئها بما يضمن الالتزام بالحيادية والشفافية والموضوعية".
وقد أكدت المدونة بان يقوم كل أعضاء الهيئة
بأداء مهامهم التاريخية بصورة
جماعية وفقا للأتي:
1. أن
نكون علي مسافة واحدة وبمنتهي الحيادية من كل الآراء المطروحة وأن نختار منها ما نرى
أنه
الآصلح لليبيا ولمستقبلها ولطموحات شعبها.
2. طرح
الأفكار والتعبير عنها بصدق ونزاهة وشفافية.
3. تقبل
الرأي الآخر والتفاعل معه بإيجابية وموضوعية بما
يضمن الوصول إلى التوافق المنشود داخل الهيئة.
فبرغم من أهمية
هذا الميثاق والتزام الأغلبية العظمي من الأعضاء بما ورد فيه, إلا أن رئاسة الهيئة، وللأسف الشديد، ابتعدت عن هذه
المبادي وذلك بانها لم تلتزم بالحيادية في مواقفها.. ولا الشفافية في معاملتها واتصالاتها..
وافتقارها للموضوعية في اتخاذ قراراتها.
ثانيا: اختراقات وتجاوزات اللائحة الداخلية
بالرغم من أن المادة 88 من هذه اللائحة
تنص صراحة علي "أن جميع أعضاء الهيئة
بما في ذلك مكتب رئاستها الالتزام
بأحكام هذه اللائحة وعدم مخالفتها."الا انه خلال التسعة أشهر الماضية ارتكبت رئاسة الهيئة أكثر
من اثنين وعشرين (22) اختراق وتجاوز للائحة الداخلية. ولعل من أهم هذه الاختراقات
والتجاوزات وأخطرها في اعتقادي الآتي:
1. رفض الرئاسة تمثيل الهيئة بصورة مهنية ومحايدة وموضوعية أمام
الجهات الرسمية
في الدولة كما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من اللائحة الداخلية والتي
تنص على أنه من مهام الرئيس "تمثيل
الهيئة امام القضاء وكافة الجهات الأخرى والتحدث باسمها." فمن المؤسف أن رئيس
الهيئة قد قام بتمثيلها منذ الأيام الأولي بأسلوب انتقائي وسياسي وغير محايد. فعلي
سبيل المثال في الوقت الذي رفض فيه تمثيل الهيئة أمام المؤتمر الوطني (مند الأيام
الأولي لانعقاد جلسات الهيئة وقبل انتخاب مجلس النواب) ورفضه حتي مجرد الرد على
مراسلات المؤتمر الاستفسارية التي وردت أخيرا للهيئة, كان لا يتردد في التواصل مع
الجهات الأخرى وخصوصا التي تمثل وجهة نظره وتياره السياسي, مما نتج عن هذه
التصرفات – علي سبيل المثال لا الحصر - تقصير رئاسة الهيئة في السعي لتعديل المدة
الزمنية (المقدرة بـــ 120 يوم لإنهاء الهيئة أعمالها) والمقررة
في الإعلان
الدستوري.
2. لقد عجزت رئاسة الهيئة – حتى الآن - علي تقديم مقترح
جدول اعمال لكل جلسة
( كما ورد في الفقرة الأولى من المادة العاشرة) لاعتماده من قبل الهيئة قبل انعقاد
الجلسة. فقد نصت هذه الفقرة على أن من مهام
رئاسة الهيئة "وضع مقترح جدول أعمال لكل جلسة والمصادقة عليه
بعد اعتماده." ليس هذا فقط بل أن
رئاسة الهيئة (رغم المطالبات العديدة) لم تلتزم بنص المادة 18 ايضا وذلك بان تقوم
بأعداد جدول أعمال
مؤقت لكل جلسة من جلسات الهيئة وأن تحيط به الأعضاء علما في اقرب وقت.
والاكثر
من ذلك هو عجز رئاسة الهيئة – حتى الآن وبعد تسعة أشهر - علي تقديم مقترح عملي للمواعيد
وتحديد أيام العمل وساعات الدوام الرسمي والراحة ( كما نصت على ذلك الفقرة الثامنة
من المادة العاشرة؛ وكذلك المادة الثانية عشر من اللائحة الداخلية للهيئة) لمناقشته
واعتماده من قبل أعضاء الهيئة, بالرغم من انني
شخصيا قد طالبت بذلك في أكثر من جلسة وتقدمت بثلاث مقترحات عملية لرئاسة الهيئة في
هذا الشأن, كلها للأسف الشديد قُبلت بالرفض.. ونتج عن كل ذلك أن اجتماعات الهيئة وباختصار
شديد تنعقد عند (حضور) رئيس الهيئة ولا تنعقد في غيابه! وعليه يمكن القول بان رئيس
الهيئة هو العضو الوحيد الذي حضر كل اجتماعا
الهيئة.
ثالثا: غياب
الشفافية في أعمال وتصرفات الرئاسة
باختصار
شديد يتجسد غياب الشفافية في عدم إعلام واستشارة أعضاء الهيئة بالقرارات التي تتخذها
الرئاسة, أو الاكتفاء بمجرد الإعلام بعد القيام بها أو بعد اكتشافها من قبل
الأعضاء. والأمثلة على ذلك كثير منها:
1. أغلبية الأعضاء لم يعرفوا ولازالوا لا
يعرفون على أي أساس تم تخصيص سيارات خاصة مُصفحة بسائقيها وحراس لكل من الرئيس
ونائبه والمقرر دون باقي الأعضاء بالرغم من أنه لا ضرورة لذلك؟ وماهي الأسباب التي دفعت
الرئاسة للقيام بذلك؟ ومن يتحمل مصاريف كل ذلك؟ وبالإضافة
إلى حراسة الرئاسة فقد سمعت (من بعض الاعضاء!!) على أن هناك حراسات شخصية لأعضاء آخرين
تُدفع تكلفتها من ميزانية الهيئة. فهل هذا صحيح؟ ولقد قُمت بطرح هذا السؤال على الرئاسة ولكنها لم تجب بعد!!!
والغريب أنني لم أجد في التقرير الإداري الثاني للهيئة (ولا حتي التقرير
المالي المرفق معه) أي تفاصيل دقيقة عن هذا البند.
2. لقد ذكر التقرير الاداري الثاني للهيئة تواصل رئاسة الهيئة
الداخلي بشي من التفصيل (أي حوالي 20 لقاء). ولكن هذا الوصف وللأسف هو غير
دقيق وغير مكتمل ايضا ولم يستلم الأعضاء أي تقارير مفصلة حول هذه اللقاءات .
والعجيب أن هذا التقرير لم يذكر أي اتصالات للرئاسة مع الخارج, فهل يعني هذا أن
الرئاسة لم تقم بأي اتصالات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية خلال كل هذه
الفترة؟ أم أنها اتصالات لا تستحق الذكر!
3. أما المثال الثالث على غياب الشفافية من قبل رئاسة
الهيئة خلال التسعة أشهر الماضية فهو يتعلق
بقضية الإعلام والتقنية. وأنا شخصيا اعتبر ما قامت به الرئاسة في هذا الشأن أكبر
وأخطر مثال علي غياب الشفافية في داخل الهيئة وفشل الرئاسة في التواصل مع الأعضاء وإعلامهم
بما يدور في إدارتها والتحديات التي تواجه الهيئة!!! والعجيب أنني سمعت عن هذه
القضية بمحض الصدفة!!! فقد وصلتني معلومات ومن مصادر متواترة, ومؤكدة فحواها أن
رئاسة الهيئة قد استلمت معدات إعلامية وتقنية للتسجيل والبث المباشر دون علم مُسبق
للديوان ولا للمكتب الإعلامي للهيئة (غير معروف تكلفتها ولا مصدرها الحقيقي!!!)
ولكنها اتت من دولة الإمارات!!! والسؤال الذي تقدمت به للرئاسة – عندما لم يتم ذكرها
في التقرير الإداري الثاني للهيئة - وبكل تجرد سألت الرئاسة هل هذه المعلومات
صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة, فمن أين أتت؟ ولماذا لم تقم رئاسة الهيئة بإعلام الأعضاء
بذلك؟ ولماذا لم يتم ذكرها والإشارة إليها في التقرير الإداري الثاني؟ وكيف تم
الحصول عليها. بمعني هل تم شراؤها ام التبرع بها؟ أم مجرد إعارتها؟ وهل حقا أن
هناك شخصان – احدهما امريكي وآلاخر اماراتي - قد شاركوا في تجهيز وتركيب هذه
المعدات في قاعة اجتماعات الهيئة؟ وعلي أي أساس قامت رئاسة الهيئة بهذا الاجراء ت دون
الرجوع للهيئة مجتمعة وأخذ موافقتها؟ وكيف علمت سفارتنا في الامارات بان هناك مشكلة
في تصوير جلسات الهيئة قبل أن يسمع الأعضاء أنفسهم؟ والمؤسف حقا أن كل هذه
الاستفسارات (وغيرها الكثير) لم تلق لها الرئاسة بال وتجاهلتها وكأن الأمر لا يهم
الأعضاء وليس
من حقهم أن يعرفوا قبل غيرهم ما يدور في الهيئة وماذا يجب أن يكون.
رابعا: استفسـارات وانتقـادات للتقرير الإداري الثاني لم يرد عليها
بعد الإطلاع على التقرير الإداري الثاني للهيئة الصادر
بالتاريخ 14 / 12 / 2014. اكتشفت أن ما عُرض في هذا التقرير لا يرتقي إلي مستوي
التقرير الإداري العلمي والمهني .. وهو يفتقر.. للدقة في الوصف .. والوضوح في
التعبير.. والنقص في المعلومات والبيانات والحقائق المتعلقة بالمواضيع.. وخالي من
أي توصيات استرشادية وملاحق مُفصلة وشارحة للموضوعات التي تضمنها هذا التقرير.. وكمحاولة
مني لإصلاح هذا الخلل قمت بتقديم مذكرة بعنوان "بعض الاستفسـارات
والانتقـادات للتقرير الإداري الثاني للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور"
تقدمت فيها لرئاسة الهيئة بما يزيد عن خمسين (50) استفسار وانتقاد راجيا منهم الإجابة
عليها. وختمت هذه المذكرة بمطالبة أعضاء الهيئة الموقرين القيام بالاتي:
1. الطلب من رئاسة الهيئة إعادة كتابة التقرير الإداري
بأسلوب علمي ومهني مفصل وشامل.
2. تشكيل لجنة
لدراسة الوضع الأمني والتحقق مما نص عليه التقرير الثاني للهيئة.
3. الطلب من الرئاسة الهيئة وضع ميزانية تقديرية للمرحلة
القادمة.
4. الطلب من الرئاسة شرح خلفيات الحصول على أجهزة التسجيل
التي أتت من دولة الإمارات.
5. الطلب من الرئاسة تقديم قائمة بكل المراسلات والاتصالات والاجتماعات
مع كل المنظمات
الإقليمية والدولية التي اجتمعت معها.
وبناءا
على كل ما تقدم (وغيره الكثير) فقد اصبح جلي لكل من عايش هذه المرحلة وبعد إعطاء
فرصة تجاوزت التسعة أشهر, أن رئاسة الهيئة قد فقدت مبررات بقائها في هذا المنصب
الذي يُفترض فيه أن يكون منصبا توافقي بالدرجة الاولي. وعليه فانا اطالب
الرئيس بترك هذا المنصب خدمة للوطن ومحافظة على هذه الهيئة وما تحاول انجازه حتى
الآن, وسعيا نحو التوافق الذي ينشده الجميع. فلا يمكن لرئيس أن يقود المرحلة القادمة
وأغلبية الأعضاء غير راضين عن إدارته للهيئة. ولعل نتيجة محاولة سحب الثقة الأخير منه
لأكبر دليل على
ما أقول إذ كانت النتيجة حصول الرئيس علي 26 صوت من مجموع
الاعضاء الــ 56 عضو.
وختاما فانا شخصيا لا املك إلا أن أقول (بعد اتاحة هذه الفترة الطويلة
لرئاسة الهيئة لإثبات جدارتها وكفاءتها في تسيير امور الهيئة, وأنطلاقا من ايمني
العميق بتقديم مصلحة الوطن وجعلها فوق وقبل كل المصالح الشخصية والجهوية والسياسية
الآخر, وبعد المحاولات العديدة والمتكرره لمساعدة الرئاسة لإصلاح ما يمكن اصلاحه) بأنه
قد أصبح من الصعب العمل مع هذه الرئاسة وبهذه
الهيكلية وذلك لانها فقدت الحيادية والشفافية والموضوعية وأصبح تحيزها إلي فريق سياسي
معين في الصراع الدائر في الوطن الحبيب هذه الايام واضح لكل العيان. وبالإضافة إلي
ذلك فإن رئاسة الهيئة قد عجزت عن أداء مهامها المناطة بها بصورة جماعية وبمنهجية تُتيح إشراك اعضاء الهيئة في
اتخاذ القرارات وضمان الوصول إلي التوافق المنشود.
وعليه فانني اعلن للجميع بانني وبكل اسف وحزن قد قررت
تعليق عضويتي بالمشاركة في حضور جلسات ونشاطات ومداولات الهيئة التأسيسية
لصياغة مشروع الدستور ابتدءا من يوم
الاثنين الموافق 02 /02 / 2015 وحتي يتم
تصحيح مسارها وتغيير هيكلية رئاستها ولكي
يستطيع اعضاء الهيئة تحقيق ألتزامهم بالتعهد الذي اعلانوه لشعبنا يوم افتتاح
الجلسة الأولي في 21 ابريل 2014 والذي أكدوا فيه بأنهم ".. بعون الله تعالي
عاقدين العزم بكل قوة وإصرار علي إصدار مشروع دستور توافقي يلبي طموحات وأمال كل الليبيين في قيام دولة
القانون والعدالة والمساوة , دولة الحقوق والحريات , دولة المؤسسات والتداول
السلمي علي السلطة." وإذا لم يتم تصحيح مسار الهيئة وتغيير هيكلية رئاستها,
فلا املك (كممثل وليس كنائب) الا ان أترك
لأهالي دائرتي الانتخابية بمصراتة أتخاد القرار الذي يروه مناسبا...
أخير يجب الا يفوتني في هذه المناسبة الا ان اتقدم
بالشكر والتقدير لإهالينا وكل احبابنا في مدينتي
الغالية البيضاء علي حسن المعاملة. والحقيقة انني شخصيا لم ار منهم خلال كل هذه
الفترة الا الخير والاحترام والشعور بانني في مدينتي .. والشكر موصول ايضا لكل
العاملين في ديوان الهيئة وخصوصا فريق النقل والمواصلات علي
ما قدموه لي من خدمات وتسهيلات خلال كل هذه الفترة. ولا املك الا ان أقول لهم ولكل
من يقرأ هذه الرسالة .. الله .. الله .. في وطننا الجريح الذي ينزف بسبب أنانية وحماقة
نخبته التي اصبحت العائق الاول في سبيل وحدته
والنهوض به.
اللهم قد بلغت... اللهم فشهد....
والله المستعان.
وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام
والسلام
التـــوقيـــع
محمد
بالرويـن
_____________________________
محمـد عبد الرحمن بالروين
ممثل دائرة مصراته في الهيئة
التأسيسية لصياغة الدستور
berween@gmail.com
02 – 02
- 2015
