نـعم للإسراع في إعادة الهيكلية الإدارية للدولة
ولكن المحافظات أولا... وقبل البلديات يا سادة 
د. مـحمـد بـالرويـن

كل من يشاهد ما يدور في وطننا اليوم يدرك ويعيش ما يمكن ان نطلق عليه بـــ "أزمة الفراغ الإداري" التى نتجت عن غياب الهيكية الادارية للدولة وخصوصا المؤسسات الوسطية والضرورية (كالمحافظات) التي تربط الحكومة المركزية في الدولة بمؤسسات الحكم المحلي كالبلديات والمحلات. ولكي نبني دولة المؤسسات الحديثة والعصرية لابد من توزيع ادارى لسلطاتها بشكل علمي وصحيح. بمعنى آخر لابد على كل دولة من الاهتمام بالبعد الاقليمى (أوالجغرافى) والعمل على اثقان ادارتة وحسن التعامل معه. وعليه فالحقيقة التى لا جدال فيها هو ان نجاح هذة الادارة يتوقف على نوع الهيكلية التى ستختارها الدوله. والسؤال هنا هو: كيف سيتم  التوزيع الادارى للسلطات في الدولة الليبية الجديدة وعلي أي أساس سيتم ذلك؟

نظرة تاريخية مُختصرة 
لعل من أهم الاحداث التى يمكن اعتبارها نقطة التحول التى ادت الي التوافق بين ابناء الوطن بخصوص التقسيم الاداري للدولة الليبية الحديثة (مند إعلان الاستقلال عام 1951 الي الانقلاب المشؤوم عام 1969)   هي الرسالة التى وجهها السيد ادريس السنوسى و بعتها الي الجمعية الوطنية لإعداد الدستور والتي يتعهد فيها  ويؤكد  بضرورة تكوين نظام فدرالى قوى تكون فيه للولايات الثلاث دور ادارى لا استقلال ذاتى. وكنتجة لهذا الالتزام الادبى الذى تعهد به السيد ادريس السنوسى رحمه الله ثم الاتفاق على تكوين نظام فدرالى يقوم على أساس الولايات الثلات: برقة وطرابلس وفزان كما هو موضحا فى الخريطة التالية:

واستمر هذا التقسيم الاداري حوالى أثنى عشر (12) عندما ثم تعديل دستور الدولة ونتج عن ذلك ما عُرف بالقانون رقم 1     لسنة 1963. ووفقا لهذا القانون تم صياغة المادة (176) من الفصـل العاشـر للدستور المعنون "بالإدارة المحلية" لتقرأ كالاتى: "تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الأن، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس." وكنتيجة لهذا التعديل ثم اعادة تقسيم ليبيا الى عشر (10) محافظات كما هو موضحا فى الخريطة التالية:

واستمر هذا التقسيم الادارى للدولة الليبية الى عام 1993 عندما قام حكم القدافى بأعادة تقسيم ليبيا الى أثنين وعشرون (22) منطقة ادارية (أطلق عليها أسم الشعبيات) كما هو موضحا فى الخريطة التالية:

 وقد أستمر هذا التقسيم الادارى (بشكل او بآخر) للدولة الليبية الى قيام ثورة 17 فبراير المباركة عام 2011. ومند قيام الثورة لم تهتم القيادة الليبية بهذه القضية المهمة والخطيرة في تحديد شكل الدولة ومستقبل الوطن! وترك الدولة تعيش مرحلة يمكن ان نطلق عليها "أزمة غياب هيكلية السياسة-الجغرافية."

مشروع القيادة السياسية في الدولة لإعادة الهيكلية الإدارية 

لعل السؤال المهم الان هو: ما هو نظام الحكم الذى يُناسب ليبيا ويُلبى رغبات شعبها؟ بمعنىي آخر أى نوع من أنواع التوزيع الادارى للسلطات يتناسب مع ظروف ليبيا والتحديات التى تواجهها الآن؟ ولعل من أهم ما صدر من قيادتنا السياسية حتى الان في هذا الصدد هو ما عُرف بـــ "قانون نظام الادارة المحلية," والذي نصت المادة (4) منه وتحت عنوان " إنشاء وحدات الإدارة المحلية" علي الآتي:
(أ) تنشأ المحافظات ويحدد نطاقها الجغرافي, وتُعيًن مقارها, ويتم تسميتها, ودمجها, وإلغاؤها بقانون. 
(ب) تنشأ البلديات وفروعها ويحدد نطاقها الجغرافي, وتُعيًن مقارها, ويتم تسميتها, ودمجها, وإلغاؤها 
بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير.

(ج) تنشأ المحلات وتحدد نطاقها وتسميتها , ودمجها, وإلغاؤها بقرار الوزير بناء علي اقتراح المحافظ.

(د) يراعي في أنشاء الوحدات الادارية الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية والامنية 
لكل وحدة محلية, كما يُراعى تحقيق تكامل وحدات الخدمات والانتاج.

لقد حدد هذا القانون معالم الهيكلية الادارية للدولة المنشودة ولكن قيادتنا السياسية لم تقم - حتى الان علي الاقل - بالالتزام بما جاء في هذا القانون والعمل علي تطبيقه بالاسلوب العلمي والصحيح. فعلي سبيل المثال لا الحصر ينص هذه القانون وباختصار شديد بان يتم تقسيم الدولة الي محافظات ثم بلديات ثم محلات. فبدلا من  قيام المؤتمر الوطني العام بإصدار قانون يحدد فية عدد المحافظات وحدودها كما نصت الفقرة (أ) من المادة (4), لم يقم المؤتمر بهذه الخطوة المهمة والضرورية لإنجاح تطبيق هذا القانون. والأسوى من ذلك هو سماحه للحكومة المؤقتة بان تقوم بتحديد عدد البلديات وحدودها بإسلوب ومعايير غامضة ولم يطلع عليها  الا القلة! ويبدو ان الحكومة المؤقتة قد قامت بإستعارة هذا التقسيم الاداري مما عُرف بــ "مشروع سيف القدافي," بعد محاولة القيام ببعض التعديلات الشكلية والبسيطة عليه. هذا المشروع الذي كان يهدف لتحقيق هدف واحد فقط هو أن يقوم هذا التقسيم الاداري بتمكين وترسيخ حكم القدافى والعمل علي أستمراره.) فقد قامت الحكومة المؤقتة بتحويل ما كان يُعرف بـــ الــ 22 شعبية الي بلديات كما هو واضح من الخرائط التالية:
 

 

        مشروع الحكومة المؤقتة للبلديات                                                      الــ 22 شعبية 

إن الخطورة في اتباع هذا المنهج الخاطيء في تطبيق هذا القانون وبهذا الاسلوب الغير علمي سيقود – في اعتقادى - الي زيادة المشاكل أكثر من حلها. ولعل من أهم هذه التحديات المستقبلية:
(أ) علي أي اساس يتم تكوين بلديات في المستقبل؟

(ب) علي أي اسس ومعايير سيتم تجميع هذه البلديات في شكل محافظات؟

(ج) كم سيكون عدد المحافظات ومن الذي سيحدد ذلك وعلي أي اساس؟
(د) اذا كان عدد المحافظات قليل (أقل من عشر محافظات وهذا ما يبدوا من خريطة البلديات اعلاه), 

فكيف سنقوم بتكوين برلمان من مجلسين (مجلس يمثل الجغرافيا السياسية ومجلس يمثل السكان) اذا قرر شعبنا ذلك؟

(هـ) ماهو دور المناطق الثلاث (الشرق والغرب والجنوب) في العملية السياسية القادمة؟ 

إقتراحات للمساهمة في الحل
لعلنا نتفق بان الفراغ الاداري الذي تعيشة بلادنا هذه الايام هو من أخطر التحديات التى يجب التعامل معها وفي أسرع وقت. وان التباطؤ في مواجهة هذا الفراغ الاداري وحُسن التعامل معه سيقود الي الصعوبة في توحيد البلد كما يجب وقد يقودنا هذا الي تمكين اللامركزية المُدمرة. وفيما يلي مجموعة من الإقتراحات للمساهمة   في حل أزمة الفراغ الاداري والسعي الي إعادة الهيكلية الإدارية للدولة.
  

اولا: فى تصورى ان أى محاولة للرجوع بليبيا الى مرحلة الولايات الثلات (ما قبل الــ 1963) هى محاولة غيرعملية ولا تتماشى مع تحديات هذا العصر. فليس من المعقول في هذا الععصر الذي تسعي فيه الكثير من الدول الي التجمع, أن نقوم نحو بلإبتعاد من بعضنا البعض. بمعني اذا كانت أوروبا على سبيل المثال والتى بها عشرات اللغات وعشرات الاقوام وقامت شعوبها بشن العديد من الحروب المدمرة ضذ بعضها البعض لعشرات السنيين هاهى اليوم تسعى الى تشكيل دولة واحدة يحلموا بأن يكون أسمها: "الولايات المتحدة الاوروبية, أليس من الاجدي ان نقلدهم علي الاقل. وبمعنى اخر ان تلك الفترة من تاريخنا التي لازال يحن لها البعض منا هى فترة قد تجاوزها شعبنا ولايمكن أن تكون الحل الصحيح والجاد للتحديات التى تواجهنا اليوم. واذا كان هذا هو الواقع اليوم فى كل بقاع الارض وفى ثقافة كل الشعوب المتحضرة فما هو الداعى بالرجوع الى الخلف والاصرار على الجهوية والمناطقية بدل من الوطنية والمواطنة التي ستكون خطوة نحو توحيد وترابط وتألف الشعب الليبى وتقوية المفاصل السياسية والاجتماعية للدولة وستكون مُحصلة كل ذلك فوزنا جميعا.

من هذه القناعة فانني أقترح تبنى فكرة الاقاليم الثلاث (الشرق والغرب والجنوب) كمناطق تعتبر أجزاء اساسية  من تركيبة الوطن ولها سمات مشتركة ولها تركيبتها وخصائصها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والمناخية والجغرافية. والغرض من هذا التفسيم ليس سياسيا بالدرجة الاولي وانما للمقارنة على أسس الجغرافيا والسكان، والثقافة والتخطيط والتنمية ومتابعة مراحل النمو والتطور. وهذا التقسيم هو أسلوب شائع في الكثير من الدول المتقدمة اليوم. فعلي سبيل المثال تنقسم الولايات المتحدة إلى خمس مناطق. هذه المناطق هي الشرق والجنوب-الشرقي، والغرب-الأوسط، والجنوب-الغربي، والغرب. وقد تم تجميع مناطق الولايات في هذه المناطق من خلال تاريخ وتقاليد والاقتصاد والمناخ والجغرافيا. أنظر الي المناطق الخمس في الولايات المتحدة كما هو في الخريطة التالية:

 

 نمودج البرازيل                                                                                                                   
تتجمع الولايات ( وما تضمه من  ولايات) في خمس أقاليم : الشمالية ، والشمالية  الشرقية،  والوسط  - الغرب ، والجنوبية  الشرقية ، والجنوبية، غير أن هذه الأقاليم الخمسة ليس لها أي صفة إدارية أوقانونية أو سياسية بل هي فقط  ذات صفة  جغرافية  وخرائط  لإجراء المهام التعدادية ، والإحصائية والمقارنة بين الأقاليم من حيث مستويات التنيمة  والبرامج  والخطط  المستقبلية. 

ثانيا: أقترح بان يقوم المؤتمر الوطني العام وفي أسرع وقت ممكن بإصدار قانون لإنشأ المحافظات وتحديد عددها ونطاقها الجغرافي, وتعيين مقارها و تسميتها. وفي هذا الصدد أرى ضرورة زيادة عدد المحافظات (من عشر محافظات كما كان سائدا قبل عام 1969) الى سبعة عشر (17) محافظة أوأكثر كما هو واضح فى الخريطة التالية:

 

وبزيادة عدد المحافظات الي سبعة عشر (17) محافظة نتمكن من تحقيق التوازن الاداري  فى كل أنحاء الوطن وخصوصا زيادة ثمتيل المناطق الجنوبية والوسطي فى المجلس الثاني (مجلس الشيوخ) أذا قررنا ان ان يكون لنا برلمان يتكون من مجلسين --- مجلس يمثل العدد السكاني (يسمي مجلس النواب) والثاني يمثل الجغرافيا-السياسية (ويسمي مجلس الشيوخ). وأقترح بان يثم انتخاب المحافظ  في كل محافظة من قبل المواطنيين المقيمين في المحافظة. هذا ويحق لكل محافظة بان يكون لها مجلسها التشريعى المنتخب (يمكن ان يسمى مجلس المحافظة) وان يتم انتخابه من المواطنيين المفيمين بالمحافظة ولفترة معينة ومحددة ولتكن أربع (4) سنوات.

ثالثا: البلديات -- نمودج عميد-المجلس                                                                                               
وبعد ان يتم تقسيم الجمهورية الي محافظات – كما نص قانون الحكم المحلي - يثم تقسم كل محافظة الي عدد من البلديات. وفي هذا الصدد اقترح (كخطوة اولي وسريعة) ان يقوم المؤتمر الوطني العام بتحويل المجالس المحلية الي بلديات. وبهذا القرار من المؤتمر الوطني العام نستطيع تحويل هذه المجالس (والتي يبلغ عددها ثمانية وخمسين (58) مجلس محلي واغلبها مجالس منتخبة) الي بلديات... والي جانب ذلك أقترح بان تتاح الفرصة لكل منطقة جغرافية بها 40,000 مواطن (أوأكثر) ان يكون لها   حق تكوين هيكل سياسي يسمى بلدية لإدارة شؤونها المحلية طالما هي علي استعداد لتحمل الأعباء والمصروفات المحلية.

الهيكل البلدي  
بخصوص هيكلية البلديات فالحقيقة ان هناك علي الأقل أربع نماذج رئيسية لكيفية ادارة الحكم البلدي (اوالمحلي). لعل من أهم هذه النماذج ما يُعرف بـــ "نموذج عميد--المجلس." هذا النموذج من الحكم البلدي يقوم علي أساس إنتخاب المواطنيين للعميد ومجلس بلدية, وعلي أساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيدية -- إذ تكون السلطة التشريعية من مهام المجلس المنتخب والسلطة التنفيدية من مهام عميد البلدية ومساعدوه. أنظر الشكل التالي:

 

العميــد                                                                                 
عميد البلدية هو الرئيس التنفيذي والمشرف والمسؤول عن إدارة البلدية وتنفيد جميع القوانين والمراسيم فيها. بمعني هو الرئيس الاداري والسياسي للبلدية. ويتم إنتخابه في إنتخابات عامة من قبل جميع الناخبين   في البلدية لمدة أربع سنوات مع امكانية اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. وعميد البلدية ليس عضوا في المجلس ويمكن أن يشارك في اجتماعاته ويرأسها. وله الحق في الكلام والنقاش في الجلسات ولكن ليس له حق التصويت. ولعل من أهم واجبات ومسئوليات عميد البلدية  الآتي: 
1. يُدير الانشطة اليومية ويشرف على رؤساء الأقسام وأعمال ونشاطات البلدية. 
2. يقوم بتحصيل إيرادات البلدية بكل أنوعها المختلفة - مثل الضرايب والرسوم العامة الغرامات. 
3. يقوم بتعيين وفصل رؤساء الإدارات والعاملين في المجالس الاستشارية بمشورة وموافقة المجلس. 
4. يقدم إلى المجلس مشروع الميزانية السنوية للموافقة عليها.
5. حق الاعتراض على القرارات والسياسات التي يصدرها المجلس ولكن من حق المجلس إلغاء هذا الاعتراض بأغلبية 3 /2 لجميع أعضاء المجلس.
6. حق دعوة المجلس الى الانعقاد لعقد اجتماعات خاصة ومناقشة امور طارئة.
7. يتعين على عميد البلدية توقيع جميع المراسيم والقرارات.
8. يجوز له تقديم مشاريع المراسيم والقرارات والتوصيات وطرحها للنقاش في المجلس.

المجلس  
المجلس هو الهيئة التشريعية للبلدية ويتكون في العادة من سبعة أوتسعة أوإحدى عشر (أواكثر) من الأعضاء. يتم إنتخاب العضو إما في إنتخابات عامة أوعلي أساس الدوائر الأنتخابية ولمدة أربع سنوات مع امكانية اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. ويمكن حصر
أهم سلطات المجلس في الآتي: 

1. يقوم بسن جميع السياسات والمراسيم والقرارات . ويحدد معدلات الضرائب المحلية, ويعتمد الميزانية السنوية  للبلدية للسنة 
المالية. 

2. موافقة المجلس ضروريّة في تعيين رؤساء الأقسام الإداراية والعاملين في المجالس الاستشارية.

3. جميع اجتماعات المجلس مفتوحة للجمهور، ماعدا الجلسات التي تناقش أمور سرية أوخاصة.

الخاتمة 
فى الختام لابد علي مؤتمرنا ان يسرع بحل أزمة الفراغ الإداري التي تعيشها بلادنا وفي اسرع وقت. ولابد ان يبدأ هذا الحل بإنشأ المحافظات قبل البلديات والمحلات. وبذلك فانا ادعو المؤتمر الوطني العام وفي أسرع وقت ايضا بإصدار قانون لإنشأ المحافظات
وتحدد عددها ونطاقها الجغرافي وتعيين مقارها و تسميتها. واذا لم نقم بذلك فسنعقد المُبسط وسنملي هذا الفراغ الاداري بهياكل 
ربما سيكون من الصعب جمعها او ربما لن تكون كما يتمني شعبنا. 

ايها الاحباب أقدم لكم هذة الافكار حول مفهوم التوزيع الهيكلى (أوالادارى) للسلطات في الدولة من أجل تحقيق التوازن السياسي والوصول الي اللامركزية الادارية في تنفيد مهام الدولة. ان ما يحتاجه شعبنا اليوم يا سادة هو نظام اداري يحقق المبدا السياسى 
القائل "التنوع من خلال الوحدة." بمعني ايجاد حكومة مركزية قوية ومتماسكة مع السماح بالتنوع والاختلاف وشىئا من 
اللامركزية فى  دولتنا الحديثة. 

اخيرا لا تنسوا يا أحباب بان هذا مجرد إقتراح أعتقد انه الصواب فمن أتى بإقتراح أحسن منه قبلناه ومن اتي باقتراح يختلف عنه 
أحترمناه... وبذلك أدعو الله أن أكون قد وفقت  في المساهمة في إنجاح ثورتنا المباركة العظيمة وبناء دولتنا الدستورية الثانية.

 

والله المستعان.

د. محمد بـالرويـن
berween@hotmail.com 
  mohamedberween.blogspot.com