مشروع مبادرة لإنقاد الهيئة التأسيسية

 مشروع مبادرة لإنقاد الهيئة التأسيسية

نظرا لما تمر به الهيئة التأسيسية هذه الأيام , من أوضاع صعبة , وتحديات جمة , ومُحاولات عديدة للإتفاف     على مُخرجاتها النهائية بأساليب لا تخدمة الوطن ولن تقود الا للمزيد من الفرقة والتشردم والصراع. فعلى سبيل المثال لا الحصر , بعد ان قامت لجنة العمل بتقديم "مُخرجاتها الثانية", وبدلا من البدء مباشرة في مناقشة هذه المخرجات من قِبل الهيئة مُجتمعة كما نص على ذلك قرار تشكيل هذه اللجنة, تفاجاء العديد من الأعضاء بطرح رئاسة الهيئة فكرة الذهاب الي مدينة صلالة بدولة عُمان , وسعت حثيثا للحصول على قرار في هذا الشأن! وبالرُغم من فشل الرئاسة في إقناع الهيئة مُجتمعة من إتخاد قرار , واستمر أصرارها وبتشجيع من الاعضاء المؤيدين لهذه الفكرة على الذهاب. وأستمرت إقامتهم هناك حوالي ثلاث أسابيع, رجعوا بعدها وهم يعتقدوا بان لديهم كل الحلول للقضايا والإشكاليات الدستورية التي تواجه الهيئة. ليس هذا فقط , بل طلبوا من بقية الأعضاء الذين رفضوا الذهاب الي صلالة بالموافقة والتصويت على هذه المُقترحات "كحزمة واحدة" دون أي مُداولات  ولا مناقشات علنية. والأسوأ من كل ذلك هو رفض هؤلاء السادة تقديم "المذكرات الشارحة لمقترحاتهم" قبل الموافقة والتصويت عليها. فهل يُعقل أن يُقدم هؤلاء السادة - مع أحترامى الشديد لهم - مشروع مواد مُختارة ومُنتقاه دون معرفة آليات إختيارها ولا أسباب ومُبررات ذلك! وبمعنى آخر دون معرفة المعايير التى إستخدمها هؤلاء السادة لإختيار بعض المُقترحات التى قُدمت لهم  ورفضهم للبعض الآخر. وعلى أي أساس قاموا برفض المقترحات الجديدة المقدمة لهم من الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الرسمية؟

للأسف الشديد, هذه الخطوات الغير منهجية , والمنافية لكل ما تم الإتفاق علية خلال الفترة الماضية , والمُخالفة لكل القرارات التى أخدتها الهيئة وتعهد كل الأعضاء بالالتزام بها, شجعت الأعضاء المقاطعين على الأستمرار  في مقاطعتهم وزادتهم أدلة آخرى علي أنهم على حق في مطالبهم, ودفعت بإعضاء أخرين لتعليق عضويتهم أحتجاجا على هذه الأساليب الغير مهنية, وأجبرت فريق ثالث من الأعضاء على رفض هذا المشروع     والتصويت ضد.   

كل هذه التصرفات (التى أدعو الله عز وجل الا تكون مقصودة) وغيرها الكثير قادت إلي تسييس الهيئة, وتشرذم نشاطاتها, وشل حركتها, وإهدارا وقتها. وأنسدد قنوات الاتصال والحوار بين أعضائها. وأصبحت عاجزة على أتخاد أي قرار ذو جدوى يخدم الهدف الذى أُنشئت من اجله. وفي أعتقادى المتواضع , فقد أصبح من الضرورة إصلاحها حتى تكون قادرة على تحقيق رسالتها التى أُنشئت من أجلها, أو اعلان فشلها وأستبدال أعضائها بمن    هم قادرون على القيام بذلك.

عليه, وسعيا لتصحيح مسار الهيئة (كمحاولة أخيرة) والعمل على إٌصلاح ما يمكن إصلاحه   فيها, فإننى أدعو   كل زملائى أعضاء الهيئة للسعى الجاد وفي أسرع وقت ممكن لمحاولة إكمال مشروع الدستور- الذى أنجزنا منه الكثير بحمد لله. هذا المشروع الذى يجب ان يقوم علي أسس وركائز قوية في مقدمتها الحرية والعدالة والمشاركة السياسية لكل أبناء الشعب, وان يتضمن أدوات محددة وواضحة للقضاء على كل أنواع الفساد والظلم والتمييز والتهميش والاقصاء.

ولكى يتحقق هذا الهذف السامي وننجح في هذه المهمة المُقدسة يجب أن ننطلق من الآتي:

أ

ولا: القَبول بالحكم القضائي المتعلق بإلغاء كل تعديلات اللائحة الداخلية للهيئة التي تم اعتمادها من قبل بعض أعضاء الهيئة في جلستها السابعة والستون, والمنعقده يوم الثلاثاء , الموافق 12 أبريل 2016, وإلغاء كل ما ترتب على هذه التعديلات. فقد قال القضاء كلمته يا سادة, ولا أعتقد انه من المناسب, لأي عضو من أعضاء الهيئة يرغب في المساهمة في صياغة مشروع دستور بكل جدية ومصداقية, وفي نفس الوقت لا يعترف بالأحكام الصادرة عن السلطة القضائية ولا يحترمها.

ثانيا: تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لتجميع كل المقترحات البديلة (للمُخرجات الثانية للجنة العمل وما عُرف    بـ "مُقترحات صلالة) من الأعضاء المقاطعين والمعلقين لعضويتهم وأيضا من الأعضاء الذين صوتوا بـ "لا" علي المشروع , علي ان تتم هذه العملية في مذه لا تزيد عن عشر أيام من تاريخ أعتماد هذه المبادرة. وان تقتصر المُداولات والمناقشات على هذه المقترحات فقط. وماعدا ذلك يُعتبر قد تم قبوله والاتفاق عليه من جميع الاعضاء, ويمكن نشره وتوزيعه على الراى العام وفي كل وسائل الاعلام على أنه جزء من مشروع الدستور.

ثالثا: تُحدد مدة لا تزيد عن خمس واربعين (45) يوم عمل لمناقشة كل هذه المقترحات البديلة والتصويت عليها.

رابعا: في حالة عدم وصول الأعضاء (بعد النقاش والمداولات) لحل بعض القضايا الدستورية المختلف عليها, تُحال هذه القضايا الي "لجنة تحكيم وطنية مُحايدة" للفصل فيها. على ان تتكون هذه اللجنة من ممثلين للنخب الوطنية من خبراء وأعيان ونشطاء ومؤسسات علمية وبحثية. ويعتبر الحكم الذى تتوصل اليه لجنة التحكيم    نهائي ومُلزما لجميع الأعضاء.

خامسا: ضرورة أن تكون جلسات الهيئة مُفتوحة, وأن يتم نقل كل المُداولات والنقاشات المتعلقة بالمواد الدستورية على القنوات الفضائية ليعرف كل أهالينا في ربوع الوطن ماهي الخيارات المطروحة أمامهم وأسباب ومبررات كل خيار.

سادسا: ضرورة تعهد أعضاء الهيئة بحضور كل الاجتماعات , وبأن تكون مشاركتهم فيها اجابية, وان برفضوا كل محاولات شق الصف أوأي محاولات لتمريرمشروع دستور مُشوه.

ولكى يمكننا مناقشة هذه القضايا الخلافية وإنجاز هذا المشروع الوطني في أسرع وقت ممكن, أقترح ضرورة الإلتزام بآليات محددة وجدول زمني واضح المعالم والمواقيت للعمل كالآتي:

أولا: فيما يخص الاقتراحات

أ. اعتبار مُقترحات الأعضاء المقاطعين والمعلقين لعضويتهم وأيضا الأعضاء الذين صوتوا بــ "لا" على انها "المُقترح الأساسي والوحيد," في مُداولات ونقاشات الهيئة مُجتمعة.

ب. يمكن اقتراح تعديل "النص الاساسي" سواء بالإضافة أو الشطب, بشرط موافقة صاحب المُقترح على إدخال هذا التعديل وإلا فلا ينظر في مقترح التعديل أصلاً.

جـ. يُخصص لكل مُقترح فترة زمنية لا تزيد عن أربع (4) ساعات للنقاش, يتم تقسيمها مُناصفة بين الذين مع المُقترح والذين ضده, وبعدها يتم التصويت عليه.

‏ثانيا: فيما يتعلق بالنقـاش

أ. يحق لأي عضو المشاركة في مناقشة أي مقترح مرة واحدة، ولمدة لا تزيد على أربع (4) دقائق، الا اذا    حددت الهيئة غير ذلك، ويجوز للعضو التبرع بوقته (أو بجزء منه) لمُتحدث آخر.

ب. لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في الموضوع المطروح الا بعد ان يتحدث جميع طالبي الكلام في الموضوع المطروح للنقاش.

جـ. تقوم الهيئة بإختيار عدد أثنين (او ثلاث) من موظفى الديوان للقيام بتسجيل الاعضاء الراغبين في النقاش حسب أولوية طلب الاعضاء لدلك, وان يقوم هؤلاء الموظفين بإدارة وضبط الوقت المتاح لكل مُتحدت.

ثالثا: فيما يتعلق بالحيادية

أ. من حق أعضاء رئاسة الهئية أن يفصحوا عن أرأهم الخاص بوضوح ويدافعوا بكل قوة, ولكن الواجب والمطلوب ألا يسمحوا لآرائهم ومعتقداتهم أن تؤثرعلى إدارة الجلسة التى يترأسونها. وعليه فلا يحق لهم وهم على المنصة أن يكونوا طرفاً في النقاش الجاري.

ب. وإذا أراد أي عضو من أعضاء رئاسة الهئية أن يُدلي برأيه في مسألة مطروحة للنقاش والتداول، أن يتنحى عن كرسيه لمن ينوب عنه قبل أن يشارك في النقاش الدائر ولا يرجع     الى مكانه حتى تُحسم المسألة التى شارك في نقاشها.

رابعا: فيما يتعلق بالشفافية

أ. جلسات الهيئة المتعلقة بمناقشة المواد الدستورية يجب ان تكون علنية ويجب ان يتم إعلانها  في وسائل الاعلام المختلفة.

ب. ضرورة السماح للإعلاميين والممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بالحظور في الاماكن التى ستُخصص لهم , وحسب الترتيبات التي تضعها الهيئة.

جـ. ضرورة نشر مداولات الهيئة وكل نتائج التصويت على موقع الهئية وفي وسائل الاعلام الآخرى.

خامسا: فيما يتعلق بالجـــدول الزمني

فيما يلى مُقترح لجدول زمني محدد المعالم والمواقيت لمناقشة هذا الاشكاليات الدستورية في أسرع وقت ممكن

 

في الختام لا أملك الا ان أُناشد كل الأعضاء للإسراع في إنقاد هذه الهيئة والعمل الجاد على تصحيح مسارها, وان نتذكرهم بان التاريخ لن يرحم , وان الاصرار على السير في هذا الاتجاه الذي أختارته رئاسة الهيئة والاعضاء المؤيدين لها لن يقودنا الا للسير نحو الضياع,  وستكون نتيجته الحتمية - لا سامح الله - القضاء على هذا المشروع الوطني المقدس, وعندها سيلعن أهالينا هذه الهيئة وأعضائها وستُرمى في مزبلة التاريخ. وعليه أدعو وبكل إخلاص وصدق رئاسة الهيئة وكل أعضائها الي تبنى هذه المبادرة والدعوة الي عقد اجتماع  في  أسرع وقت ممكن لمناقشة كيفية تنفيدها ... والا فلنعلن عجز هذه هيئة على أداء مهمتها المنوطة بها, ونقوم بإرجاع هذه الامانة لإهلها قبل فوات الاوان ... هذه هى الخيارات المُتاحة لنا يا سادة أذا اردنا فعلا ان نُعيد بناء دولتنا المنهارة, ونساهم في تاسيس وطننا المفقود .. فهل انتم فاعلون .. أدعو الله أن تستجيبوا لذلك.

 

أللهم أنى قد بلغت ... اللهم فأشهد.

والله المستعان.

محمـدعبد الرحمن بالرويـن                                                                        ممثل دائرة مصراته في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

berween@gmail.com